ثقة العملاء وراء سداد ثمن الوحدات كاملاً قبل التسليم بثلاث سنوات
نستخدم تقنية أمريكية لتقليل التكلفة ونخطط لإعادة الطراز المعمارى الفرنسى بالقاهرة الجديدة
بدأنا فى تخطيط «سابيدوريا» على مساحة 170 فداناً بالساحل الشمالى باستثمارات 1.5 مليار جنيه
العمارة الخضراء سمة مميزة لمشاريع «أبراج مصر».. ونعيد معالجة المياه واستخدامها بنسبة %45 فى رى الحدائق
«أبراج مصر» تحمل فكراً جديداً يمزج بين الواقع والخيال
الشركة لا تحبذ التعامل مع البنوك فى التمويل العقارى بسبب الشروط المجحفة
سلمنا كل وحدات «لافاندا» قبل موعده بستة أشهر
أكد المهندس على ربيع، رئيس مجلس إدارة أبراج مصر ، أن شركته تخطط لمشروعات بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 4.5 مليار جنيه، وأن الشركة بدأت العمل فى مشروع «فلورينتا» بحجم استثمارات 450 مليون جنيه وأنها ستطرح مشروعين كبيرين خلال المرحلة المقبلة أحدهما فى القاهرة الجديدة ويقام على الطراز المعمارى الفرنسي، والآخر فى مصر الجديدة، مضيفاً أن الشركة اعتمدت استخدام تقنية أمريكية حديثة لتقليل تكلفة الإنشاءات فى مشروعاتها بنسبة %30.
وما يراه الكثيرون أن «أبراج مصر» تحمل فكراً جديداً يمزج بين الواقع والخيال.. فالشركة لا تقيس مشروعاتها بمساحة الوحدة، ولكن بما تقدمه لساكنيها، لذا فهى تعتمد التكنولوجيات الحديثة فيما يتعلق بالعمارة أو المبانى الخضراء وتكنولوجيا معالجة المياه فى الكومباوند وإعادة استخدام %45 منها فى رى الحدائق، كما أنها وضعت 5 سنوات ضماناً للتشطيب، وهذا ما يفسر سر تمسك العملاء بالشركة وإقبالهم على مشروعاتها.
وأضاف أن شركته عبارة عن كيانات اقتصادية، الكيان الاكبر فيها هو «تشارك القابضة» وهى شركة قابضة تملك مجموعة من الشركات منها: «أبراج» الخاصة بالتطوير العمراني، وشركة كونبيلد الخاصة بصناعة الإنشاءات وأخيراً شركة «اوستيل» المختصة بـإدارة المشاريع السياحية وكل شركة من هذه الشركات تمتلك شركة أو مؤسسة لمجموعة من الشركات داخلها، وكل مشاريع أبراج عبارة عن شركات تمتلك هذه المشاريع، فشركة أبراج تمتلك شركة «مراسينا» المالكة لمشروع سابيدوريا، وكل الشركات لدينا تسير بنفس هذه الطريقة، وكذلك شركة (كونبيلد) هى شركة متخصصة ومنفذة للمشروعات ومنفصلة تماماً وعندها مجموعة من الشركات الكبرى منها شركات مازالت تحت الإنشاء وتعمل كلها فى صناعة المقاولات تحت مظلة كونبيلد، أما شركة (اوستيل) فهى شركة حديثة أو أحدث شركات «تشارك القابضة» وتختص بإدارة كل مشروعات أبراج مصر فى فترة ما بعد تسليم الوحدات.
وعن حجم المشروعات الذى تخطط أبراج لدخولها فى 2015 يقدر بحوالى 4.5 مليار جنيه، ولكن هناك مشروعات موجودة لدينا كناحية تنفيذية فقط مثل مشروع «لافاندا» الذى أبلغنا العملاء بتسليمه قبل موعده بستة أشهر، وهذا نادراً ما يحدث فى السوق العقارى، حيث تم إبلاغ الحاجزين منذ حوالى سنة ونصف السنة أن التسليم سيكون قبل الموعد بستة أشهر، فمن الضرورى جداً أن يعى المطور مشكلة السوق ويفهم مشكلة العميل، وأولى قراءاتنا للسوق وجدنا أن هناك تخوفاً من بعض الشركات العقارية فيما يخص مواعيد التسليمات، وبالتالى أنا كشركة عقارية لابد أن أنهى على هذا التخوف المتمثل فى موعد الاستلام وأيضا الجودة التى نعد بها العميل.
وقد كانت بداية شركة أبراج مصر فى 2010 فى شكل عمارات منفصلة فى التجمع الخامس فى منطقة البنفسج وقمنا بتسليمها عمارة تلو الأخري، ثم دخلنا فى منطقة مختلفة تماما عند «دائرى المعادي» بمشرع «لافاندا» الذى نسلمه حالياً بحجم استثمارات 50 مليون جنيه، وهو يمثل النقلة الثانية لمشروعات أبراج مصر والذى بدأ العمل به فى أواخر 2011، وفى 2012 بدأنا العمل فى «فلورينتا» بحجم استثمارات بلغت 450 مليون جنيه وتم الانتهاء من بيعها.
وخلال هذه الفترة قمنا بالتوقيع على بروتوكول مع المجلس المصرى للبناء الأخضر لنعمل بنظام البناء الاخضر وهذه نقطة مهمة أن يفكر المطور فى احتياجات العميل وحل مشاكله كما ذكرت، وإن لم يكن كلها فجزء منها على الاقل، فنحن نوفر 1 ميجا من 5 ميجا يستخدمها المشروع بتكلفة أعلى تحملناها. وليس فقط فى مجال توفير الطاقة ولكن اهتممنا بعنصر آخر من عناصر البناء الأخضر وهو المياه فنحن نعيد %45 من المياه المستخدمة فى الكومباوند، وقمنا بإنشاء محطة معالجة للمياه لنعيد استخدام المياه مرة أخرى ليس للشرب، ولكن لتستخدم فى رى الحدائق والمساحات الخضراء بالكومباوند.
نستطيع أن نقول إن أبراج تفكر بشكل مختلف لتحقيق أعلى درجات الرضا للعملاء وتقديم منتج مختلف ومتكامل.
وفى أبريل 2014 خرجنا إلى نطاق أوسع وبدأنا فى تخطيط مشروع جديد وهو «سابيدوريا» فى الساحل الشمالى على مساحة 170 فداناً فى الكيلو 186 باستثمارات تبلغ 1.5 مليار جنيه، وستضم منطقة من أكبر المناطق الترفيهية فى الساحل الشمالى على مساحة 130 ألف متر سيتم افتتاحها فى صيف 2015.
وعن مشاريعنا المستقبلية لدينا مشروعان جديدان سيتم طرحهما خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر، الأول فى القاهرة الجديدة وسيتم تنفيذه على الطراز المعمارى الفرنسي، والمشروع الثانى فى مصر الجديدة، وهو مشروع نطمح من خلاله لتغيير فكر السوق العقارى جزئياً فى الفترة المقبلة، فلدينا رؤية لما يفكر فيه العميل فى المستقبل، لأن الموضوع، ليس مجرد توفير وحدات سكنية ولكننا نطور بشكل مستدام ونحقق النظرة المستقبلية للعملاء ابتداء من تنفيذه اليوم.
وعن مصادر تمويل الشركة يقول المهندس على ربيع إنه من الممكن أن نقسم المحفظة إلى محورين مهمين: الأول محور المساهمين فى الشركة والمحور الآخر هم العملاء، والشركة تنتهج سياسة مالية مختلفة غير موجودة فى السوق، من خلال الخصومات التى تمنح على السداد النقدى والتى تجعل العميل شريكاً أساسياً بالشركة.
وهو ليس كبقية الشركات فلدينا فلسفة مختلفة فى سياستنا المالية تجاه العميل، فلدينا نظام مالى مخلتف تماما بمعنى أن العميل إذا دفع %20 أو %30 أو %40 من قيمة الوحدة فيكون هناك مقابل لذلك من الشركة تقدمه للعميل وهو تخفيض من الشركة حيث يحصل على تخفيض نعتبره تمويلاً من العميل للشركة، وإذا دفع العميل ثمن الوحدة نقداً «كاش» فإنه يحصل على تخفيض %25 إلى %30 من قيمة الوحدة، وكثير من العملاء وافقوا على الدفع نقداً، فالعميل اصبح على وعى كامل ويجيد الدراسة بشكل مالى جيد وهذا هو الفكر المختلف.
وفى ضوء ذلك فإن العميل أدرك منذ اللحظة الأولى أن شركتنا تهتم بسمعة الشركة بشكل كبير، فمثلاً الآن إذا جاء عميل وأراد التعاقد على وحدة فى فلورينتا وعرف أن الشركة سلمت مشروع لافاندا قبل موعده بـ 6 أشهر، وإذا شاهد العميل حجم الانجاز فى فلورينتا التى من المفترض تسليمها بعد 18 شهراً فبلا شك سيدفع ثمن الوحدة نقداً وهو مطمئن جداً، فى حين أن ما يدفعه العملاء من تعاقداتهم على شراء الوحدات يمثل ما يقارب من %40 من تمويل المشروع، وقد وضعت الشركة على نفسها شرطاً جزائياً يحسب باليوم فى حالة عدم التسليم فى الموعد المحدد مع العميل.
وفى الزيارة الأخيرة لوزير الإسكان فى معرض نكست موف – سيتى سكيب طلبت منه تقليل تكلفة العناصر والخامات المستخدمة فى البناء الاخضر ويستطيع أن يفعل ذلك من خلال مخاطبته أجهزة الدولة مثل الجمارك أو ان تدعم وزارة الصناعة من خلال تطوير هذه الصناعة محلياً.
والشىء المهم الذى يعانى منه المطورون العقاريون هو ندرة الأراضى، خاصة الأراضى المرفقة. فأجهزة الدولة من المفترض أن توفر للمطورين سبل الحصول على الأراضى المرفقة، وكنا عرضنا فى وقت سابق مشاركة القطاع الخاص فى ترفيق الأراضى.
أما عن المبادرة التى طرحها البنك المركزى فى التمويل العقارى فهى رائعة، ولكن نحتاج أن تكون المنظومة متكاملة بداية من وضع التشريعات والقوانين التى تركز فى المقام الاول على تشجيع المطورين وكذلك تقدم مميزات للعملاء وإذا قارنا المحفظة التى وضعتها الدولة للتمويل العقارى فإن نسبتها متدنية جداً مقارنة بالأسواق الخارجية، وهذا لا يتناسب تماما مع صناعة محورية هى التطوير العقاري، الذى يجب ان نعلم جيدا انها من اهم العناصر المحركة والمؤثرة فى الاقتصاد. وإذا أدخلنا التأمين كطرف فى عملية التمويل العقارى فنستطيع بذلك أن نحل جزءاً كبيراً من المشكلة فبدخول هذه الشركات يصبح البنك آمناً ومطمئناً على أمواله وتتحمل شركات التأمين جزءاً من المخاطرة، ومن الممكن للمطور العقارى أن يتنازل عن جزء من مستحقاته تذهب لشركات التأمين لنصنع محفظة قوية.
وأضاف المهندس على أن شركته لا تحبذ التعامل مع البنوك فى التمويل العقارى بسبب الشروط المجحفة التى تضعها ولكن هذا لا يمنعنى من التفكير فى التعامل مع البنوك مستقبلاً.
عن رؤية الشركة للسوق العقارى فى مصر، فمنذ أول ديسمبر 2013 وخلال الثلاثة شهور الأخيرة، تؤكد كل المؤشرات أن المنحنى فى حالة صعود وأتخيل أن الأمور متجهة فى طريق الاستقرار السياسى الذى يمثل حجر الزاوية فى انتعاش القطاع العقاري، فهناك مؤشرات كثيرة توضح ذلك فحجم المبيعات التى حققتها بعض الشركات يدل على ذلك وعندما يحدث ركود فى الأسواق، فالمطور نفسه يسهم فى هذا الركود عندما يحجم ويرفض أن ينزل إلى السوق ويمتنع عن تنفيذ مشروعات جديدة، وهذا خطأ فعلى المطور أن يطمئن العميل ويأخذ مبادرات فى فترات الأزمات وعليه أن يقدم أدوات جديدة تجذبه وتُقدم له الضمانات والتطمينات، وهناك عامل آخر يشير إلى انفراجة عقارية وهو ارتفاع أسعار المواد الخام، فنحن لدينا ثقافة بأنه عندما ترتفع أسعار المواد الخام فالعميل يجرى إلى العقارات فهو يراها المخزن الحيوى أو الرئيسى لأمواله.
وقد تبنت شركة أبراج مصر تكنولوجيا جديدة تقلل تكلفة الإنشاءات.. وهذا حدث فعلياً معنا بتقليل تكلفة التنفيذ من 25 إلى %30، فالقصة أننا لم نبحث عن أسباب زيادة أسعار الحديد والأسمنت، لكن بحثنا عن حل آخر يتمثل فى مواد مختلفة، نحن عندنا عناصر إنشائية جديدة.. نحن سننتج طوباً يتحمل قوة رأسية وأفقية أكثر من المعتاد، ونعتمد فى تصنيعه على المستخرج من عملية الحفر والتسويات، وهذا لن يوفر فى تكلفة الطوب والإنشاء فقط، ولكن أيضاً فى تكلفة النقل بشكل كبير لانى لن انقل ناتج الحفر، الذى أصبح بهذه التكنولوجيا مكوناً أساسياً وليس «هادر» وكذلك لن انقل الطوب إلى الموقع لأنه يصنع فى الموقع نفسه، وفى حالة تبنى مطورين اخرين لهذه التكنولوجيا سوف نساهم جميعاً فى حل مشكلة الطاقة التى نعانى منها جميعا وقد قامت الشركة باستيراد هذه التكنولوجيا من أمريكا فعلا وخلال الفترة المقبلة سيتم استخدام الطوب الجديد فى جميع منشآتنا.
وهذه التكنولوجيا منفذة فى أمريكا وتم توقيع عقد شراكة بين شركة كونبيلد إحدى شركات تشارك القابضة إضافة إلى ذلك أن هذا الطوب سيغنى عن المحارة والبياض، فالطوبة نفسها تعتبر واجهة، مما يوفر ايضا فى تكلفة تشطيب المباني.
وتركز أبراج مصر على أن تفيد المجتمع ككل وتشجيع الجميع على السير فى هذا النهج، وأبراج مصر لسنا فقط نطور لانفسنا ولكن للمجتمع ككل واليوم أبراج مصر هى صاحبة المبادرة ولكننا من الممكن ان نتبنى مقترحاً من الآخرين فى المستقبل، لأننا نؤمن بالتطوير وتدعيمه والانضمام اليه بغض النظر عن مقدمه وستكون هذه التكنولوجيا متاحة لشركة المقاولات المتواجدة فى السوق.
وعن مسئوليتنا الاجتماعية تجاه المجتمع المصرى فقد أسسنا جمعية «نوايا».. وإذا أردنا أن نحل مشكلة الشباب فلابد أن نبتعد عن الحل السطحي، وهذا لا يكون بمنحهم شققاً سكنية، ولكن بتغيير المستوى الاقتصادى لدى الشباب بمشاريع اقتصادية تدر عائداً جيداً.
وفى النهاية أتمنى أن نوجد جيلاً من المبدعين ليس فقط فى مجال التطوير العقارى ولكن فى مختلف مناحى الحياة، وان يكون التطوير والتفكير خارج الصندوق هو الأساس فى التفكير، انا أرى مصر مختلفة من خلال تبنى عقلية التطوير وليس التقليد.
