الوزارة سددت 11.2 مليار دولار للشركات الأجنبية خلال عام 2013-2014
170 مليون دولار التكلفة الشهرية لاستيراد الغاز لمحطات الكهرباء
المساعدات الإماراتية عبارة عن تسهيلات فى السداد ولا تتضمن منحاً لا ترد
طرح مناقصة لاستيراد 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً لمدة ثلاث سنوات
سداد 2 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية العام الجارى
توقيع 15 اتفاقية جديدة بنهاية العام الجارى
جهاز مستقل لتنظيم التعامل مع مستهلكى المواد البترولية بنهاية 2015
1.6 مليار دولار استثمارات «بى جى» لتنفيذ المرحلة «9 أ» لإنتاج الغاز
جار تنفيذ مشروعات فى مجالى البتروكيماويات والتكرير بنحو 9 مليارات دولار
قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، ان الوزارة تستهدف سداد نحو 2 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام الجارى، وسيتم سداد جزء من المديونية بالجنيه المصرى.
واوضح فى حواره لـ «البورصة» انه سيتم سداد ما يقدر بنحو مليار دولار للشركاء الأجانب فى قطاع البترول خلال شهر سبتمبر الجارى.
وكشف عن سعى الوزارة لاقتراض نحو مليار دولار من البنوك الأجنبية بنهاية العام الجارى، وذلك لسدادها للشركاء الأجانب ايضاً.
وقال انه تم سداد 11.2 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب فى عام 2013-2014 حيث قدرت قيمة حصة الشريك فى الزيت والغاز التى حصلنا عليها خلال العام بنحو 11.7 مليار دولار.
ولفت إلى أن ذلك يؤكد التزام وزارة البترول بسداد مستحقات الشركاء الأجانب فى القطاع بشكل دورى، فى صورة شحنات بترولية أو تسويات أو أموال، .
وكشف عن أن مصر طلبت من الحكومة الإماراتية توفير ضمانات لسندات تصدرها مصر لهذا الغرض، وتدرس الحكومة الإماراتية حالياً ضمانة مصر فى سداد باقى مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول، التى بلغت نحو 5.9 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى، .
وعلى صعيد التنقيب عن الخام، قال إن شركة جنوب الوادى للبترول بالاشتراك مع القابضة للغازات “إيجاس” ستقومان بطرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الزيت والغاز خلال الفترة المقبلة، وستتضمن مناطق فى الدلتا والبحر المتوسط ولن تحتوى على مناطق بالمياه العميقة.
مشيراً إلى أنه لأول مرة ستطرح مصر منطقتين للتنقيب عن الغاز الصخرى بالصحراء الغربية فى تلك المزايدة وسيكون لهما اتفاقية بشروط خاصة.
وأضاف إسماعيل أن التقديرات الأولية تشير إلى أن مصر لديها 500 تريليون قدم مكعب غاز صخرى والقابل للاستخراج اقتصادياً 100 تريليون قدم، وذلك وفقاً لتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وقال إن الشركة القابضة للغازات “إيجاس” ستعلن عن نتائج المزايدة التى طرحتها للاستكشاف خلال شهر سبتمبر الجارى، وجار حالياً تقييم العروض المقدمة من الشركات الأجنبية.
وتوقع الوزير توقيع نحو 15 اتفاقية جديدة بنهاية العام الجارى، لكى يصل اجمالى الاتفاقيات التى وقعت خلال العام لنحو 50 اتفاقية.
من ناحية أخرى، قال إسماعيل إن شركة بريتش جاز “بى جى” تستثمر نحو 1.6 مليار دولار لتنفيذ المرحلة “9 أ” لإنتاج الغاز خلال العام المالى الجارى، كما قد تتخطى استثمارات مشروع شمال الإسكندرية التابع لشركة بريتش بتروليم “بى بى” 9 مليارات دولار وذلك لإضافة 1.25 مليار قدم مكعب غاز على الإنتاج.
وقال إن هناك اكتشافات جيدة فى منطقة أبو رديس وسيكون لها دور إيجابى فى زيادة إنتاج مصر من الزيت الخام خلال الفترة المقبلة، وجار حالياً إعداد التقييم للمنطقة.
وفيما يتعلق بملف استيراد الغاز لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، قال وزير البترول إنه تم طرح مناقصة عالمية لاستيراد نحو 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً طوال الثلاث سنوات المقبلة وقابلة للزيادة لضخها لمحطات الكهرباء، وهناك استجابة من العديد من الشركات العالمية المتخصصة فى ذلك لتوريد الغاز، وسيكون السعر مرتبط بالسوق ومعادلة سعرية وغير ثابت.
أضاف انه تم الاتفاق على استئجار مركب لمدة خمس سنوات مقبلة وسيتم الإعلان عن اسم الشركة بعد التوقيع النهائى خلال الفترة المقبلة.
وقال إن استيراد الغاز سيكلف الدولة 170 مليون دولار شهرياً لتوريد من 3 إلى 4 شحنات غاز مسال فى الشهر، ونحن الآن فى المراحل النهائية لتوقيع العقد مع ميناء السخنة وتم الاتفاق على رسوم سنوية مقابل وقوف مركب التغويز فى الميناء.
وذكر إسماعيل انه تم السماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الغاز الطبيعى بدون أى تدخل من قبل وزارة البترول، وان كل ما ستقوم به الشركة القابضة للغازات “إيجاس” هو استلام الغاز فى الشبكة القومية للغاز وتوصيله للمستوردين مقابل عمولة نقل.
وأشار إلى أن أيا من شركات القطاع الخاص لم تتقدم حتى الآن لـ”إيجاس” بخصوص استيراد الغاز، وأن السماح للقطاع الخاص للاستيراد سيكون لمجموعة شركات وليس لكل شركة على حدة.
وأكد أن المستورد هو من سيقوم بالاتفاق مع الموردين ودفع السعر الذى سيتم الاتفاق عليه بدون أى دعم مادى من قبل الحكومة، و سيكون على القطاع الخاص إنشاء البنية الأساسية لاستقبال الغاز المسال الخاص.
وقال إسماعيل إنه يجرى حالياً تعديل سعر غاز غير تقليدى بمشروع اخر جديد بمنطقة الصحراء الغربية مع أحد الشركاء الأجانب، كما طلبت إحدى الشركات الأجنبية العاملة فى البحر المتوسط بالمياه العميقة تعديل سعر الغاز فى الاتفاقية، وجار دراسة ذلك مع الشريك.
وذكر أنه يتم تعديل سعر الغاز الجديد فى الاتفاقيات وفقاً لدراسة مسبقة للمشروع طبقاً لاقتصاديات كل منطقة لتحقيق عائد اقتصادى للشريك الأجنبى.
أضاف أنه تم تعديل سعر الغاز مع الشريك الأجنبى بهدف تحفيز الاستثمار فى القطاع، بعد ثبات سعر الغاز منذ يوليو عام 2000 عند حد 2.5 دولار إلى 2.65 دولار، وكان يجب تعديل السعر فى المشروعات الجديدة التى ستربط على الإنتاج بسبب زيادة التكلفة الاستثمارية على الشركاء عن السابق، ووعد بالنظر فى تعديل سعر الغاز مع الشريك الأجنبى كل فترة لتحفيزه على زيادة استثماره فى القطاع، .
وقال وزير البترول إن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مجموعة من المشروعات باستثمارات تقدر بنحو 9 مليارات دولار فى مجالى البتروكيماويات ومعامل التكرير، يتم تمويله من رأس المال العربى والقروض البنكية أيضاً طبقاً لدراسات الجدوى.
وكشف عن مساهمة هيئة البترول فى تمويل مشروع وحدة تكسير الهيدروجين بشركة المصرية للتكرير بنسبة %23.8 ويبلغ إجمالى استثماراته 3.7 مليار دولار وسيعتمد على التمويل من بنوك خارجية.
أضاف أن البنك الإسلامى يمول انشاء وحدة لإنتاج البنزين بمعمل تكرير أسيوط باستثمارات تقدر بنحو 250 مليون دولار.
وقال إسماعيل إن مصر سوقاً كبيراً وواعداً ولديها امكانيات كبيرة من احتياطيات الخام والغاز والموارد البشرية الجيدة، كما أن فرص الاستثمار فى القطاع متعددة تتضمن العمل فى مجال البحث والاستكشاف للبترول والغاز وتعتبر هى حجر الزاوية للقطاع ودائماً ينتج عنها توقيع اتفاقيات جديدة.
كما أشار إلى أن مصر لديها فرص استثمارية فى تطوير البنية التحتية لقطاع البترول تضمن إنشاء خطوط أنابيب لنقل المواد البترولية وتنفيذ معامل تكرير لزيادة السعة التكريرية وتوفير احتياجات السوق.
كاشفاً أن قطاع البتروكيماويات فى مصر فرص استثمارية عديدة ونسعى إلى جذب استثمار لعمل قيمة مضافة لمنتجات البتروكيماويات مثل «البروبيلين والايثيلين ومنتجات اخرى».
أضاف أن هناك فرصاً استثمارية فى قطاع الثروة المعدنية وسيتم طرح مزايدات فور إصدار القانون الجديد، كما سيتم العمل على إنشاء تجمعات صناعية قائمة على تلك الثروات لتعظيم الاستفادة منها.
وتوقع وزير البترول أن يرتفع معدل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى بنهاية العام المالى الجارى إلى 5.3 مليار قدم مكعب يومياً مقارنة بنحو 4.8 مليار قدم حالياً، وقال إن وزارة البترول تستهدف زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام لأكثر من 700 ألف برميل خام يومياً بنهاية العام المالى الجارى مقارنة بنحو 690 ألفاً حالياً.
وعن اعتزام الإمارات العربية المتحدة تمويل احتياجات بترولية لمصر بقيمة 9 مليارات دولار، قال إسماعيل إن هذا مجرد اتفاق تجارى بين الهيئة العامة للبترول وشركة أدنوك لتوفير %65 من شحنات المواد البترولية التى ستستوردها مصر خلال العام المالى الجارى، مع اعطائنا تسهيلات فى السداد فقط، ولا يتضمن أى منح وسيتم إعلان تفاصيل التسهيلات فى بيان رسمى بين الجانبين المصرى والإماراتى.
وفيما يتعلق بملف الدعم، قال وزير البترول إنه يجرى حالياً طباعة الكروت الذكية للمواد البترولية كلها مرة واحدة، وسيتم توزيعها عقب الانتهاء من الطباعة، وسيتم إعطاء فترة سماح للمستهلك والمحطات من شهر لشهرين قبل الإقرار النهائى.
وذكر أن المرحلة الثانية من الكروت الذكية لا علاقة لها بالأسعار، وتستهدف أن يستخدم المواطنون الذين يقودون السيارات الكروت فى الحصول على الوقود والهدف من الكروت هو ضبط السوق. كما تستهدف التعرف على المستفيد الفعلى من المنتجات سواء كان قطاع الصناعة أو الزراعة أو من السياحة أو المواطنين العاديين، حيث يمكن بالفعل من خلال هذا الأسلوب التأكد من كمية الاستخدام الفعلى لكل قطاع.
وأشار إلى أن الكارت هدفه جمع قواعد بيانات واضحة ودقيقة وبالتالى يمكن تحديد أفضل أساليب التعامل مع ملف الوقود بصورة دقيقة وحرفية.
وقال إن زيادة أسعار المواد البترولية التى تمت مؤخراً خطوة ايجابية لتحسين الوضع الاقتصادى لمصر وفرت جزءاً من السيولة التى تحتاجها وزارة البترول.
وفيما يتعلق بالبيئة التنظيمية فى قطاعى البترول والغاز قال إنه سيتم الانتهاء من دراسة إنشاء جهاز مستقل عن جميع الجهات الحكومية لتنظيم شئون الغاز وآخر للمواد البترولية بنهاية العام الجارى، وذلك لكى ينظم التعامل مع المستهلكين.
وأضاف وزير البترول أن الجهازين مهمتهما تنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك والموزع فى جميع الأحوال، ومراقبة عملية تداول واستخدام المواد البترولية فى الأسواق.
وعلى مستوى طرح حصص من شركات البترول الحكومية فى سوق الأوراق المالية، قال وزير المالية إن الدراسة جارية فى هذا الصدد، بعد تحديد احتياجات الشركات التى سيتم طرحها من حيث إعادة هيكلة أو تحسين الموقف المالى والسيولة المتاحة والأصول والنسبة التى يمكن طرحها.