طرح الأراضى فى مشروع تنمية محور قناة السويس بحق «الانتفاع» وليس التملك
تشكيل لجنة مشتركة مع المجتمعات العمرانية لتسعير الأراضى الجديدة
الهيئة تخاطب الحكومة لزيادة مخصصاتها لـ1.6 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الثانية من ترفيق 35 منطقة صناعية
الاعتماد على الجهات الأجنبية لتمويل الروبيكى لن يتمم المشروع وعلى الدولة تدبير التمويل من البنوك
2.5 مليار جنيه متوسط تكلفة إقامة 25 مجمعاً صناعياً فى مختلف المحافظات
أكد اسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لنقل مسئولية تقسيم وتخصيص الأراضى وتوزيع الأراضى للهيئة مع استمرار ولاية الأراضى واتمام التعاقدات فى هيئة المجتمعات العمرانية.
قال جابر فى حوار لـ«البورصة» إن الهيئة ستتولى مسئولية تخصيص أراضى هيئة المجتمعات العمرانية بمساحتها المتيسرة وتقسيمها قطاعياً لمجمعات صناعية متخصصة للصناعات المختلفة، بحيث تستوعب كل منطقة صناعات محددة تتفق مع طبيعة المدينة وسكانها والصناعات التى تتميز بها.
أوضح أن «التنمية الصناعية» لديها دراسة قطاعية لكل المحافظات والصناعات التى يمكن دعمها فى كل مدينة صناعية، مؤكداً أن الهيئة تنتظر توقيع البروتوكول لتحدد الصناعات المطلوبة بدقة فى كل محافظة ومساحات الأراضى المناسبة لكل صناعة لتقوم بطرح الأراضى المرفقة والجاهزة للاستثمار بعد تقسيمها على المستثمرين وفقا لآليات معينة تحددها الهيئة.
أضاف أن الهيئة تستهدف وضع آليات جديدة لتنمية الصناعات الموجودة فى المدن الصناعية ومنح الأولوية للاستثمارات القائمة الراغبة فى التوسع، موضحاً أن الهيئة ستضع مجموعة من المعايير الجديدة لتوزيع الأراضي.
تابع أن المعايير الجديدة لم تكن تطبق من قبل هيئة المجتمعات العمرانية خاصة فى ظل زيادة الطلب على الأراضى ونقص المعروض، ما يجبر هيئة المجتمعات على استخدام القرعة لحل المشكلة دون منح أولوية مما يظلم المستثمر الجاد الذى يرغب فى توسعة حجم استثماراته القائمة.
أشار جابر إلى أن المعايير الجديدة التى ستضعها «التنمية الصناعية» تركز على تنمية الصناعات القائمة بالفعل ثم اضافة صناعة جديدة، وكذلك منح الأولوية للصناعات التى تتوفر لها المادة الخام ومدخلات الصناعة وتتلاءم مع طبيعة السكان «كدعم صناعة الألومنيوم فى الدقهلية مثلاً».
فى السياق ذاته قال جابر أن ولاية الأراضى ستظل مع هيئة المجتمعات العمرانية وتغييرها لصالح «التنمية الصناعية» يحتاج قراراً جمهورياً وبالتالى فإن دور الهيئة يقتصر على تقسيم وتخصيص الأراضى وطرحها على المستثمرين مع الالتزام بالحقوق المالية لهيئة المجتمعات العمرانية التى تتولى مسئولية التعاقد مع المستثمرين مباشرة بعد تحديد السعر.
أكد جابر « تسعير الأراضى هو المشكلة الان ويتحتم علينا تسعيرها باعتبارها أراض صناعية وليست عقارية.. العقارية تتوسع رأسى لكن الصناعة تلتزم بارتفاعات محددة لا يمكن تجاوزها وبالتالى لاقامة صناعة لا يمكن بيع الأراضى بأسعار مرتفعة جداً».
أضاف أن سعر الارض لا يمثل %5 من حجم الصناعة المستهدف جذبها وبالتالى فان سعر الأرض ليس الاساس إذا أردنا اقامة صناعة، «الارض هتجيبلى استثمار وتشغل عمالة وتزود التصدير وتعظم الإنتاج ولا يمكن الاتجار بأسعار الأراضي».
أكد أن «التنمية الصناعية» شكلت لجنة كبيرة تضم أعضاء من التخطيط العمرانى ومهندسين مدنيين لدراسة كيفية وضع آلية لتسعير وتقييم الأراضى بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن التسعير له اكثر من مقياس مثل توافر الأراضى والطرق والكهرباء والترفيق من الخارج وتوافر الخدمات السيادية.
أوضح أن اسعار الأراضى لن تختلف بين المستثمر الصغير والكبير، خاصة وان الجميع سيتمتع بنفس الخدمات والمرافق التى تقدمها الهيئة، لكن «الهيئة ستضع معايير اخرى تجعلها تختلف للوقوف بجانب المستثمر الصغير».
وعن أسلوب طرح الأراضى قال جابر إن هناك اتجاهاً فى الدولة لطرح الأراضى الجديدة بنظام حق الانتفاع، لكن حتى الان هيئة المجتمعات العمرانية تطرحها بنظام التملك، موضحاً أن الهيئة تدرس الفترة الحالية مدى جدوى طرح الأراضى بنظام التملك وحق الانتفاع.
«ارى أن حق الانتفاع هو الاقرب للتطبيق وأنه الأفيد للصناعة الفترة المقبلة.. الأراضى ليست استثمار بالنسبة للصناعة وليست للمتاجرة وأسعى لتقديمها بثمن مدعم لاقامة صناعة حقيقية وتنمية شاملة» بحسب جابر.
أضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن الصانع الجاد مكسبه فى الصناعة وليس الارض نفسها وبالتالى فلن يقلقه تملك الارض من عدمه، موضحاً أن طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع يتيح للمستثمر إمكانية التجديد لمدة إضافية مساوية للمدة المحددة.
وأردف أن مدة حق الانتفاع المقترحة من الحكومة تمتد لـ30 عاماً، وهناك مطالب من المستثمرين لزيادة مدة الانتفاع إلى 40 أو 50 سنة «لكن فى الوقت نفسه لو ظلت كما هى 30 سنة فسيراعى التجديد لمدة إضافية».
تابع أن نظام حق الانتفاع يحمى الدولة من الاتجار بالأراضى حال تعثر المستثمر فى استكمال مشروعه بعد فترة من بدء استثماراته، فاذا تعثر المستثمر لا يمكنه بيع الارض بل سيتركها للدولة التى تسوقها لمستثمر أخر يتمتع بالخدمات نفسها التى وفرتها من قبل.
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية «طرح أراض جديدة مرهون زمنياً بحل أزمة الطاقة لا يمكن طرح أراض بدون طاقة وغاز وكهرباء.. بدون طاقة مفيش صناعة.. لكن هذا لا يمنعنا من طرح الأراضى المرفقة».
اوضح أن هناك فكراً لترفيق الأراضى بالتكامل مع باقى الوزارات المعنية بالصناعة بحيث تعلن الهيئة عن الأراضى التى تستهدف الوزارات ادخال الخدمات السيادية اليها، مؤكداً أن الهيئة ستكتفى بطرح الأراضى الجاهزة التى تملكها المجتمعات العمرانية.
أضاف « لدينا مشاكل فى الطاقة تحل بعد وقت ونتواصل مع الوزارات المعنية بالصناعة واتفقنا على إصدار خطة خمسية شاملة توضح اتجاه الدولة فى كل شىء لمعرفة توافر الكهرباء والغاز والمياه لصياغة خطة التنمية».
فى سياق متصل أشار جابر إلى أن الهيئة طرحت نحو 1272 قطعة أرض جديدة مخصصة للمصانع والورش الصغيرة والمخازن وتقدم لها 6310 مستثمرين، موضحاً أن «التنمية الصناعية» لن تتدخل فى توزيع تلك الأراضى وتدخلها سيقتصر على تقديم الموافقة الفنية فقط وان التوزيع سيكون من اختصاص «المجتمعات العمرانية حتى توقيع البروتوكول».
واضاف أنه فى عام 2013 تم طرح 1490 قطعة أرض صناعية تقدم لها 7500 طلب تقريبا ما يمثل عبئاً على الهيئة فى توزيع تلك الأراض فى ظل الكم الكبير من الطلبات مقارنة بالمعروض.
قال أن هيئة التنمية الصناعية تنتظر توقيع البروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية للاطلاع على الخرائط الكاملة ومعرفة الأراضى المتاحة لطرحها مستقبلاً وكذلك خطة المجتمعات العمرانية فى الترفيق السيادى للأراضى من حيث الكهرباء والطرق وتوفير الطاقة، موضحاً أن ترفيق المناطق الصناعية من الخارج مسئولية المجتمعات العمرانية ومن الداخل التنمية الصناعية.
وعن طرح أراضى وزارة الصناعة والتنمية الصناعية الفترة المقبلة قال أن أراضى الوزارة تقع فى مناطق بعيدة عن الامتداد العمراني، وشبكة الطرق المزمع أن تقام خلال العام المالى الحالى 3200 كم ستساعد على توفير الطرق لهذه المناطق، ورفع جاذبية الاستثمار فيها «الطريق احد العناصر المشجعة للصناعة بالاضافة للغاز والماء والاتصالات».
فى سياق متصل قال جابر أن هيئة التنمية الصناعية لديها 35 منطقة صناعية وانها انفقت العام الماضى نحو 1.5 مليار جنيه لترفيق المرحلة الاولى منها ومازالت تحتاج 1.6 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الثانية من الترفيق، مؤكداً أن الهيئة ستخاطب الحكومة الفترة المقبلة لزيادة مخصصاتها التى لا تتجاوز 400 مليون جنيه لاستكمال المرحلة الثانية من الترفيق وتحقيق التنمية.
أشار جابر إلى أن هيئة التنمية الصناعية شكلت لجنة فنية من مهندسين متخصصين لزيارة المناطق الصناعية وتقييم قدرتها على جذب استثمارات على ارض الواقع بعد ترفيقها، وذلك حتى لا تهدر استثمارات دون استفادة منها.
اضاف أن الهيئة ستضع الاولوية لترفيق المناطق الجاذبة للاستثمار وتحتاج لمزيد من الترفيق لتعظيم إنتاجيتها، موضحاً أن مدن الاسماعيلية وبنى سويف أحد المحافظات الاكثر جذبا للاستثمار وان الهيئة ستركز على مثل هذه المحافظات ودراسة مشروعاتها.
وعن قناة السويس قال جابر، أن محور القناة لا يضم قناة السويس فقط بل يضم منطقة بورسعيد وشمال غرب بورسعيد وشرق التفريعة وغرب وشرق الاسماعيلية وشمال وغرب السويس بالاضافة للقناة الجديدة، ومشاركة الهيئة اضعف فى هذه المرحلة من هيئة الاستثمار التى تعمل بشكل اكبر فى اطار خطة الدولة لجذب استثمارات أجنبية ودعم الصناعات القوية تصديريا.
اوضح أن الهيئة لديها بعض الأراضى الصناعية فى منطقة القناة تتبع المحافظات وأخرى تتبع وزارة الصناعة كما أن لديها عدد من الأراضى الصناعية فى جنوب الرسوة وبورسعيد وشمال وغرب جبل عتاقة.
وأوضح أن طرح الأراضى بمشروع تنمية محور قناة السويس بحق الانتفاع ولا نية للتملك باعتباره من المشاريع القومية.
وعن مشروع الروبيكى قال جابر أبلغنا رئيس الوزراء أن المشروع يحتاج 1.6 مليار جنيه لاتمامه على 3 سنوات وان الهيئة عقدت اجتماعاً مؤخراً حضره وزير الصناعة والمالية والتخطيط والبيئة والتعاون الدولى ومحافظ القاهرة وتم الاتفاق على مخاطبة وزارة التعاون الدولى لجهات مانحة اجنبية لتمويل المشروع.
وفقاً لجابر «الاعتماد على الجهات المانحة لن يتمم المشروع، وتلك الجهات لن تعطى مصر المبلغ المطلوب.. كما أن الحكومة الايطالية دعمت فى المرحلة الاولى بـ250 مليون جنيه ولو دعمت المرحلة الثانية بنفس المبلغ سنحتاج إلى ما يقرب من 1.3 مليار جنيه، علاوة على أن وزارة المالية ليست لديها 300 مليون جنيه لتمويل استكمال البنية التحتية للمرحلة الاولى كانت وزارة الصناعة طلبتها قبل أشهر.
أضاف أن الحكومة مطالبة بتدبير التمويل اللازم لانجاح مشروع الدباغة واتمام النقل، مؤكداً أن استكمال البنية التحتية وكذلك المنشأت الناقصة هو السبيل الوحيد لجذب استثمارات فى هذا القطاع.
وتابع: على الدولة تبنى المشروع بشكل كامل والاستعانة باقتصاديين وبنوك محلية لتوفير التمويل اللازم عن طريق الاقتراض البنكى بفائدة قليلة، مشيراً إلى أن هدف مشروع الروبيكى اخلاء منطقة مجرى العيون الأثرية وعلاج التلوث الذى يكلف الدولة ملايين ويؤثر على مياه النيل، وتحويله لمنتجع سياحى وتاريخى مرة اخرى مع تعظيم إنتاجية مصر من الجلود خاصة وان المدابغ الصغيرة التى ستنقل سيكبر حجم نشاطها.
واشار إلى أن هناك اتفاقاً جار بحثه مع وزارة الإنتاج الحربى لعمل ماكينات للدباغة فى مصر بدل استيرادها من الخارج.
وأكد جابر انه لن يتم طرح رخص جديدة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة « حديد- اسمنت – اسمدة» الا بحل ازمة الطاقة، مشيرا إلى أن السوق المحلى يحتاج إلى 20-25 مليون طن زيادة فى إنتاج الأسمنت حتى عام 2020 بسبب الفجوة بين الإنتاج وحجم الاستهلاك المحلى وقدر متوسط الإنتاج المحلى بـ55 مليون طن.
وأوضح انه رغم احتياج السوق المحلى إلى الاسمنت لكن الهيئة لن تتمكن من طرح رخص جديدة لتلك الصناعة لحين وضوح رؤية الحكومة حول اليات توفير الطاقة.
وأضاف أن الهيئة وافقت على توفيق اوضاع 8 مصانع لإنتاج البيليت بشرط توفيرها للطاقة.
أضاف أن مصانع الأسمنت تحتاج من 2 – 3 سنوات لتحويل خطوط الإنتاج للعمل بالفحم.
اوضح انه لا يوجد نسبة خليط محددة لاستخدام الفحم فى المصانع انما حسب الطاقة الإنتاجية واحتياجات كل مصنع.
واضاف أن هيئة المواصفات والجودة وضعت اشتراطات استيراد الفحم من الخارج بالتعاون مع وزارة البيئة من اول الاستيراد ثم نقله ثم استخدامه وكل مرحلة لها اشتراطات.
وبحسب جابر «الهيئة راعت أن يكون هناك من 2-3 مناطق صناعية فى كل محافظة تابعة لولاية الهيئة.
كان رئيس الجمهورية، أعلن عن اعادة ترسيم حدود المحافظات للاعلان عن المحافظات الجديدة، وزيادة عدد الأقاليم إلى 11 بدلاً من 7 أقاليم.
وأعلن جابر عن اعداد الهيئة دراسة بالتعاون مع المحافظات لاقامة 25 مجمعاً صناعياً بمتوسط تكلفة 2.5 مليار جنيه ومتوسط 33 ألفاً و400 فرصة عمل.
أكد جابر أن الهيئة اعدت دراسات حول الصناعات التى تتناسب مع كل محافظة، وخصصت مدينة العاشر من رمضان لاقامة منطقة صناعية للصناعات المغذية والأجهزة المنزلية على مساحة 17 فداناً، ومتوسط 1000 متر مربع للوحدة بمتوسط تكلفة 93.6 مليون جنيه.
وتخصيص 15.5 فدان لإقامة مجمع لصناعات الرخام والجرانيت بمنطقة ميرغم قبلى بالاسكندرية بمتوسط تكلفة 69 مليون جنيه.
بالاضافة إلى اقامة مجمع للصناعات الالكترونية والبرمجيات على نحو 10 افدنة باستثمارات 93.6 مليون جنيه، وتضمن المشروع اقامة مجمع للصناعات الالكترونية والبرمجيات على مساحة 10 افدنة متوسط تكلفة 93.6 مليون جنيه، وحددت الهيئة 3 مناطق صناعية فى مطوبس بكفر الشيخ احداها لاقامة مجمع لصناعات المفروشات والسجاد اليدوى على مساحة 45 فداناً بمتوسط تكلفة 179 مليون جنيه.
والاخرى منطقة للصناعات الغذائية والاسماك على 14 فداناً بمتوسط تكلفة 65 مليون جنيه، والمنطقة الثالثة لإقامة منطقة للصناعات المغذية لوسائل النقل الثقيل على مساحة 15.5 فدان بمتوسط استثمارات 99.6 مليون جنيه.
وبحسب جابر تدرس الهيئة بالتعاون مع محافظة الدقهلية اقامة منطقة صناعية فى مدينة جمصة لمسابك الالومنيوم والادوات المنزلية على مساحة 21 فداناً بمتوسط تكلفة 136.6 ملايين جنيه، واقامة مجمع لصناعة قطع غيار وسائل النقل الثقيل على مساحة 15.5 فدان بتكلفة 99.6 مليون جنيه بمنطقة ابو خليفة بالاسماعيلية.
وتضمنت الدراسة التى اعدتها هيئة التنمية الصناعية اقامة مجمع صناعى لتجفيف وتعبئة النباتات العطرية والطبية بالفيوم على مساحة 7 أفدنة بتكلفة 36 مليون جنيه، وخصصت محافظة المنيا الجديدة 15.5 فدان لاقامة مجمع صناعى لطحن وتعبئة كربونات الكالسيوم بتكلفة 69 مليون جنيه.
واضاف جابر انهم تفاوضوا مع محافظة اسيوط لاقامة منطقتين صناعيتين احدهما للصناعات الالكترونية والبرمجيات على مساحة 10 أفدنة بتكلفة 93.6 مليون جنيه، والاخر لصناعة قطع غيار السيارات على مساحة 570 فداناً بتكلفة 99.6 مليون جنيه.
اوضح انهم بصدد اقامة مجمع لصناعات الملابس الجاهزة والمفروشات بمحافظة اسيوط على مساحة 45 فداناً بتكلفة 179 مليون جنيه، واقامة مجمع آخر بالوادى الجديد على مساحة 7 أفدنة للصناعات الغذائية بنحو 36 مليون جنيه، وآخر للصناعات الغذائية بتوشكى بمحافظة اسوان على 7 أفدنة وبنفس التكلفة الاستثمارية لمشروع الوادى الجديد.
أشار إلى أن دراسة الهيئة تضمنت اقامة مجمع للمفروشات والصناعات الحرفية على مساحة 45 فداناً بمتوسط تكلفة 179 مليون جنيه، وآخر بالبحر الأحمر على مساحة 45 فداناً للمفروشات باستثمارات 179 مليون جنيه.
وأوضح جابر أن منطقة بئر العبد بشمال سيناء تضمنت اقامة مجمعين صناعيين احدهما للرخام والجرانيت على 15.5 فدان بتكلفة 69 مليون جنيه، والآخر للصناعات الحرفية التقليدية مساحة 5.5 فدان بتكلفة 26 مليون جنيه.
وتضمنت الدراسة، وفقاً لجابر، اقامة 4 مجمعات صناعية فى محافظة قنا، مجمعان بمنطقة كلاحين قفط احدهما لصناعة الرخام والجرانيت بتكلفة 69 مليون جنيه على 15.5 فدان، والآخران لتصنيع مكونات معدات وسائل النقل على مساحة 15.5 فدان بتكلفة 99.6 مليون جنيه.
ومجمعان بنجع حمادى بقنا احداهما لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات على مساحة 45 فداناً بتكلفة 179 مليون جنيه، والأخرى لتصنيع مكونات وسائل النقل على مساحة 15.5 فدان بتكلفة 99.6 مليون جنيه.
اوضح انهم دعوا اتحاد الصناعات للمشاركة بالمشروع من خلال بناء الوحدات ومن ثم تؤجرها الهيئة بنظام حق الانتفاع لصغار المستثمرين بحد اقصى 10 سنوات ويراعى التجديد.
وشدد جابر على ضرورة مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة فى حل أزمة الطاقة من خلال استيرادها للطاقة من الخارج والتوسع فى اقامة مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة.
