تخطط شركة مصر إيطاليا للبدء فى تطوير مشروع موسى كوست السخنة العام المقبل باستثمارات 1.5 مليار جنيه لتطوير مليون متر من موسى كوست عيون موسى خلال 3 سنوات باستثمارات مليار جنيه وتتفاوض مع البنوك لتمويل %50 من تكلفة مشروع كايرو بزنس بارك.
قال المهندس هانى العسال، رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا القابضة للاستثمار إن شركته تخطط للبدء فى مشروع موسى كوست السخنة بداية العام المقبل وتسهدف الحصول على التراخيص خلال الأشهر الثلاث المقبلة على أن يعقبها الأعمال الإنشائية ويقام على مساحة 150 ألف متر مربع بالعين السخنة وهو عبارة عن قرية سياحية فندقية تضم نحو 1800 وحدة فندقية 5 نجوم وقاعة مؤتمرات ومول تجارى إضافة إلى الخدمات من مطاعم وكافيهات واكوا بارك باستثمارات 1.5 مليار جنيه.
أوضح أن الشركة حصلت على أرض المشروع من خلال مزايدة بالأظرف المغلقة طرحتها هيئة التنمية السياحية تنافس على 46 شركة فيما قدمت شركته العرض المالى الأعلى بواقع 150 دولاراً للمتر بفارق كبير عن باقى الشركات ليصل إجمالى قيمة الأرض إلى 200 مليون جنيه.
لفت إلى أن الشركة قدمت دراسة للمشروع بفكر جديد على أن تدار جميع الوحدات بنظام فندقى 5 نجوم من خلال التعاقد مع شركة عالمية متخصصة فى إدارة الفنادق، موضحاً أن شركتين إحداهما إيطالية والأخرى إنجليزية تتنافسان للفوز بإدارة المشروع، ولم يحدد بعد موعد طرح المشروع للتسويق راهنا ذلك بأعمال الإنشاءات التى تثبت جدية ومصداقية المشروع إضافة إلى نشاط السوق وتقبل العملاء.
أضاف أن منطقة العين السخنة تلقى قبولاً كبيراً من المطورين موضحا أن السعر الذى حصلت به الشركة على الأرض يناسب مع حجم الاستثمار المزمع ضخة بها فيما ستعتمد الشركة على التمويل الذاتى فى تطوير المشروع.
تابع أن الشركة درست بدائل التمويل المتاحة للمشروع والتى تضمن تخصيص تمويل ذاتى من المجموعة أو الاقتراض من البنوك أو التسويق فى مراحل متقدمة لاستخدام حصيلة اليبع فى الإنشاءات.
تابع أن الشركة استبعدت التمويل البنكى لأن المشروع متوسط المدى ويحتاج من 3 إلى 5 سنوات لتنفيذة ما يرفع التكلفة بشكل كبير وتستهدف الشركة البناء أثناء التنفيذ بمشاركة العملاء الذين يشترون فى مراحل المشروع.
قال إن الشركة تستهدف تطوير مليون متر مربع من منتجع موسى كوست بعيون موسى باستثمارات مليار جنيه فيما طورت الشركة مليونى متر من المشروع بمليارى جنيه من إجمالى المساحه البالغة 8 ملايين متر مربع، لافتاً إلى أن الشركة قسمت المراحل المتبقية إلى مشروعات صغيرة وتتضمن الخطة إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية، حيث إن السعة الفندقية الحالية بالمشروع 250 غرفة.
أوضح أن الخطة تتضمن إقامة جامعة حصلت الشركة على تراخيصها تبدأ بـ 3 معاهد متخصصة فى السياحة والفنادق وإدارة الأعمال والتكنولوجيا تمثل نواه لإنشاء الجامعة بالمشروع.
أشار إلى أن مخطط المشروع يضم إقامة قرية أوليمبية بها اندية رياضية بما فيها نادى للخيول ومدرسة كرة قدم وتراك لسباق الهجن وحمام سباحة و15 ملعب تنس و4 فنادق داخل النادى وملاهى أكوا بارك وحديقة حيوانات تخضع لإشراف حديقة الحيوان إضافة إلى زراعة أشجار مثمرة ضمن المشروع حيث تم زراعة ألف نخلة ونهدف لزيادتها إلى 20 ألف موضحاً اقتراب التعاقد مع أحد الأندية الإيطالية الكبرى.
أوضح أن الشركة تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة فى المشروع واستخدام العمارة الخضراء والطاقات البديلة وتدرس استخدام الطاقة الشمسية لمواكبة التطور فيما يتم معالجة مياة الصرف لإعادة استخدامها فى زرعة المساحات الخضراء.
قال العسال إن شركته تنفذ انشاءت 10 مبان من ضمن مشروع كايرو بزنس بارك باعت إحداها لشركة سعودى سوفت والمتوقع أنتهاء الأعمال الإنشائية للمشروع الذى ينفذ على مرحلتين خلال 3 سنوات وهو عبارة عن كومباوند إدارى «قرية ذكية» يقام على مساحة 300 ألف متر بالقاهرة الجديدة تضم 43 مبنى ذكى باستثمارات 1.1 مليار جنيه موضحا أن الشركة تعتزم تمويل %50 من المشروع ذاتياً على أن تتولى البنوك تمويل النسبة المتبقية مؤكدا بدء التفاوض مع بنوك لتوفير التمويل وطرح المشروع للتسويق بنظام بالإيجار لأن الشركات العالمية والبنوك العالمية تفضل الإيجار بدلاً من التمليك.
تابع أن المشروع تم تخطيطه بالاعتماد على الأنظمة الذكية ويحل كثير من مشكلات المبانى الإدارية ويعد الأول من نوعه فى مصر ويشتمل على جراج للسيارات بنسبة سيارة لكل 35 متراً مربعاً وهو أعلى مستوى فى مصر وصممة مكتب استشارى من إنجلترا فيما يتولى الإشراف على التنفيذ مكتب الاستشارات «محرم باخوم».
وأعلنت الشركة عن المشروع خلال مشاركتها فى معرض نيكست موف سيتى سكيب مارس الماضى والذى تطوره بالتحالف مع شركة إعمار المشاريع.
من جانب أخر قال العسال إن القيمة الحقيقية للأرض ليست فى ثمنها ولكن فى تنميتها فالأرض المادة الخام للاستثمار العقارى وتوفيرها بكميات مناسبة تضمن نمو متزايد فى القطاع فالتنمية تكسب الأرض قيمة مضافة تنعكس على سعرها.
أوضح أن النظام طرح الأرض الحالى بالمزايدة يرفع الأسعار على غير قيمتها الحقيقية ويمثل نوع من الاحتكار فتقتصر المنافسة على عدد محدود من الشركات ذات الملائة المالية الكبيرة والتى ترفع الأسعار فى سعيها للحصول على الأرض لامتلاك حصة أكبر من السوق.
لفت إلى أن عدداً محدوداً من الشركات تمتلك محفظة أراض ضخمة وتشارك فى جميع المزايدات فى مقابل خروج شركات أخرى من السوق لعدم تمكنها من الحصول على أراض لتطويرها.
أوضح أن شركته تنافست على 3 قطع أراض بالقاهره الجديدة بمساحات بمتوسط 20 فداناً للقطعة ضمن الطرح الأخير لهيئة المجتمعات لعمرانية إلا أنها تلقت خطاباً يفيد بانخفاض السعر المقدم من الشركة عن القيمة المطلوبة حيث حددت الشركة 1600 جنيه للمتر فى حين أن شركات قدمت أسعار أعلى بواقع 1900 و2600 جنيه للمتر للمساحات الكبيرة والبالغة 77 و300 فدان.
أكد أن الطرح يجب أن يسبقة دراسة لاحتياجات السوق من قبل الوزارة بان تفتح الباب لتلقى الطلبات للحصول على الأرض فيما يكون الطرح متوافقاً مع الطلب وبالعدد المناسب، موضحاً أن المنافسة كانت كبيرة جداً بين الشركات فى مزايدة المجتمعات التى طرحت مؤخراً ما تسبب فى ارتفاع الأسعار.
أوضح أن المستثمر يضع هامش ربح معين عند وضع الدراسة الاقتصادية للمشروع لا يتنازل عنها عادة وحين يحصل على الأراض بسعر مرتفع فإنه يحمل الزيادة على سعر الوحدة التى يتحملها العميل فى النهاية ليتجنب المساس بهامش الربح والذى لا يتعدى %7.5.
تابع أن الوزارة وضعت نفسها فى مواجه المطور فى حين انها رب القطاع والمنظم له والمخطط الرئيسى للتنمية والموجة لها، موضحاً أن توفير الأراض لجميع الشركات سوف يزيد من التنمية لتعمل جميعها من أجل هدف وهوا توفير احتياجات العملاء من الوحدات وتحقيق معدلات تنمية كبيرة.
لفت إلى أن الأرض تمثل نسبة كبيرة من التكلفة الإجمالية والعامل الحاسم فى تحديد الأسعار للوحدات موضحا أن الأراض التى حصلت عليها الشركات بنحو 2600 جنيه للمتر سيكون نصيب الأرض من قيمة المتر فى الوحدة للمبانى المكونة من 4 طوابق 2600 جنيه فى حين لو أنها من طابقين ترتفع الضعف وهى نسبة كبيرة ترفع سعر الوحدة بشكل مبالغ فيه بعد إضافة المصاريف الادارية والانشاءات وهامش ربح الشركة.
أوضح أن مشاركة الوزارة فى توفير وحدات الإسكان المتوسط جاء لشعورها بعجز فى هذه النوعية من الوحدات بالسوق فيما يمكن للقطاع الخاص أن يكون له دور فى تنفيذ هذه الوحدات.
قال إن حل مشكلة الإسكان يبدأ بالتخطيط، مؤكداً أن %15 فقط من الأراض بمصر مخطط فيما يعانى %85 من العشوائية وتسبب فى ذلك أن احتياجات الناس سبقت تخطيط الدولة ما دفع الأفراد للبحث عن حلول ولم يكن أمامهم غير البناء بعشوائية بعيداً عن تخطيط الوزارة الذى لم يلبى احتياجاتهم.
أوضح أن حجم العشوائيات والبناء غير المخطط ارتفع بسنبة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية متخذة من عدم الاستقرار وغياب الرقابة زريعة للتوسع فى الإنشاءات غير المخططة.
أكد أن التخطيط بداية حل مشكلة الإسكان موضحا أن تعداد السكان فى نهاية حكم عبد الناصر كان 18 مليون نسمة كانت تعيش على %4 من مساحة مصر وفى نهاية عصر السادات ارتفعت الكثافة إلى 44 مليون فيما زادات الرقعة المنماة إلى %5 وفى عصر مبارك ارتفع عدد السكان إلى 95 مليون نسمة والرقعة لم تتجاوز %6 فيما كان يجب أن تصل إلى %25 من المساحة للتتناسب مع النمو السكانى.
