البنك المركزى يتخطى تضارب القرارات الاقتصادية ببراعة
الحد الأقصى للأجور من أسوأ القرارات
التى يجب تصويبها فى أقرب وقت
قال الدكتور محمد تيمور، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إن الوضع الاقتصادى يحمل عوامل نمو كامنة ولا يحتاج سوى الاستقرار الأمنى والسياسى خاصة مع قرب انتخابات البرلمان والحاجة الماسة لتعديل بعض القوانين وعلى رأسها قوانين الإصلاح الاقتصادى.
أضاف لـ«البورصة» أن التباطؤ الشديد فى مستويات النمو خلال السنوات الماضية سيقابله طفرة كبيرة فى النمو والاستثمار خلال الفترات المقبلة حيث توافر جميع المقومات الاقتصادية إلا أنها كانت معطلة ومدارة بطريقة غير كفء.
ذكر أنه تم تأجيل العديد من القرارات الاستثمارية التى آن لها أن تتحقق على أرض الواقع بعد أن أعطت الحكومة لها اشارة البدء من خلال مبادراتها بمجموعة من الاستثمارات العامة العملاقة وعلى رأسها مشروعات قناة السويس.
وتوقع تيمور أن تصل معدلات النمو إلى %4 بدعم من الاستقرار ليأتى دور الحكومة بعد ذلك فى تحفيز الاستثمار لرفع معدلات النمو بشكل أكبر.
أشار إلى أن أولى تلك الخطوات التحفيزية بالإصلاح التشريعى لجميع قوانين الاقتصاد والاستثمار التى لا توفر مقومات للاستثمار فى ظل خوف الحكومات المتعاقبة من اتخاذ أى قرار يضعها فى النهاية خلف قضبان السجن فى حين أن التراخى عن الإنجاز يجب أن يكون جريمة أيضاً.
أما عن القرارات التى اتخذت فى الفترة الأخيرة اعتبر تيمور أن جميعها يتميز بالسرعة لمواجهة مشاكل وشيكة على الانفجار بينما أصابت الحكومة فى بعضها وأخطأت فى جزء منها ولكن يبقى لديها الفرصة لتصويب تلك الأخطاء.
وضرب مثالاً بقرار الحد الأقصى للأجور الذى يجب إعادة النظر فيه وربط أجور رؤساء المؤسسات الحكومية بمعدلات النمو والربحية مع وضع حوافز إضافية لتشجيع وجذب الكفاءات.
وشدد على ضرورة الاستمرار فى إعادة هيكلة الدعم بنفس الوتيرة مع الالتزام برعاية محدودى الدخل من خلال دعم نقدى مباشر لمواجهة ارتفاعات الأسعار التى سوف تنتج عن برامج هيكلة الدعم.
وفى ظل التغير الهيكلى الذى تشهده السياسة المالية للدولة تطرق تيمور نائب رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إلى سعر العملة وتأثرها بتلك السياسات، مؤكداً أن التضارب بين العوامل المؤثرة على العملة المحلية يضع البنك المركزى فى ظروف لا يحسد عليها.
أضاف أن «المركزى» بات عليه خفض معدلات التضخم بسياسات نقدية قد تكون أكثر تأثيراً فى اقتصادات دول متقدمة مثل رفع أسعار الفائدة التى لا ينال الاقتصاد المصرى منها سوى مزيد من الأعباء على المنتجين المقترضين بينما تظل سياسات وزارة المالية من رفع للدعم وغيرها هى صاحبة زمام معدلات التضخم فى الفترة الراهنة.
أشار إلى أن المركزى نجح فى الحفاظ على أسعار الصرف بشكل أكثر توازناً فى الوقت الذى تراجعت فيه العملات الأخرى مقابل الدولار ورغم ضعف الاحتياطى النقدى مقارنة بدول أخرى، لكن البنك المركزى استطاع أن يحقق المعادلة الصعبة للحفاظ على استقرار أسعار الصرف.
وحول الضرائب كأحد أهم الأدوات المالية قال تيمور إن نسبية الضرائب جعلتها أكثر ارتباطاً بمعدلات الدخل القومى، وبالتالى فإنه فى ظل انخفاض معدلات النمو لجأت الحكومة لاستحداث ضرائب جديدة لمواجهة الانخفاض فى الحصيلة الضريبية.
ذكر أن منها الضرائب على الأرباح الرأسمالية التى أثبت الواقع العملى عدم تأثر سوق الأوراق المالية سلباً بتلك الضرائب خاصة أنها صدرت بعد إجراء جميع التعديلات التى طلبها المتعاملون داخل السوق.
أوضح أنه على الدولة إيجاد حلول متوازنة لتحصيل الضرائب من أصحاب المهن الحرة، بينما أصبحت الحكومة تبحث عن الموارد الضريبية من مصادر أكثر تعقيداً ومنها ما يصعب تقديره وتطبيقه مثل عالمية الضريبة وتحصيلها من العاملين بالخارج ويجب أن تأخذ فى اعتبارها أن سهولة التطبيق تساوى ضمان الحصيلة فى ظروف لا مجال فيها للتجربة.
وتحدث تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية عن العلاقة بين القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى ودور كل منهما فى التنمية الاقتصادية معتبراً أن الوقت قد حان ليلعب القطاع غير المصرفى دوراً أكثر فاعلية فى الفترة المقبلة، حيث سبقتنا العديد من الدول فى تعظيم دور الاسواق المالية غير المصرفية.
أضاف أن مصر مازالت تعتمد بشكل أساسى فى مصادر تمويلها على القطاع المصرفى ما يؤكد إهمال الحكومات المتعاقبة لدور القطاع غير المصرفى فى التمويل والتنمية الاقتصادية وقال «من غير المنطقى أن تستمر الحكومة فى قصر عملية طرح السندات على مجموعة من البنوك ما يؤدى فى النهاية إلى صعوبة التغطية وارتفاع الفائدة».
أشار إلى أنه اذا تم طرح تلك السندات للمواطنين من خلال سوق الأوراق المالية فسوف يوفر للحكومة شريحة أكبر من الممولين، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية ذات عوائد مرتفعة ومضمونة بدلاً من العوائد البنكية المنخفضة اذا ما قورنت بعوائد السندات الحكومية.
ذكر أن السماح بالتداول عليها سوف يعمل على تنشيط سوق السندات بالبورصة المصرية، كما أن أزمة الطاقة فى مصر لن تستطيع الحكومة حلها بمفردها لذلك يجب مشاركة القطاع الخاص وإيجاد حلول تمويلية عبر جميع القنوات الاستثمارية ومن بينها سوق الأوراق المالية.
