عمرو موسى: القناة الجديدة والاقتصاد الريعى لا يكفيان لتحقيق التنمية

لا نية لإدخال تعديلات جديدة على الدستور.. وعلينا الاستعداد لمواجهة مشكلات الـ 100 مليون نسمة

نفى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، أى نية لإدخال تعديلات جديدة على الدستور.
قال «موسى» إن إثارة الشائعات فى الوقت الحالى قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، تستهدف البلبلة، مشيراً إلى أن خطوات تعديل الدستور لا تأتى هباءً.. لكن وفق ما أقره الدستور نفسه فى آليات بنائه.
وأضاف «موسى» خلال كلمته بمؤتمر «اليورومنى» إن الانتهاء من خارطة الطريق يتبقى عليه 3 إلى 4 شهور فقط، تنتهى بانتهاء آخر خطوة متمثلة فى الانتخابات البرلمانية. وبعدها مباشرة تبدأ أول مقاييس التطور والتقدم فى جميع المجالات، حيث يجرى تعديل وسن التشريعات اللازمة لذلك بطريقة قانونية كاملة وواضحة لا لغط فيها.
وأعرب عن تفاؤله بالمقاييس الاقتصادية فى الوقت الحالي، خاصة مع عودة الاستثمار الأجنبى إلى مصر مرة أخرى.
وقال إنه لابد من الاستماع جيداً إلى المستثمرين فى القطاعين الخاص والعام، مشدداً على أهمية التكاتف المستمر بين القطاعين ودعمهما بكل الطرق من أجل استمرار بناء الدولة.
وذكر أن تعداد سكان مصر سيصل إلى 100 مليون نسمة فى أقل من 10 سنوات.. وبالتالى يجب أن نستعد لمواجهة هذا التحدى الكبير، بالتحول من اقتصاد ريعى إلى اقتصاد منتج ومصدر،إذ من غير الممكن أن تعتمد الدولة على تحويلات المصريين فى الخارج وريع قناة السويس فقط.
وأضاف موسى: «يجب الاهتمام بالتعليم بشكل أكثر تركيزا، كما يجب مواجهة تحد آخر يتمثل فى مواجهة بيروقراطية الحكومة، وإجراء تعديلات جذرية لمعظم القوانين.. فالدولة فى حاجة إلى مقصلة تشريعية لإنهاء التضارب بين التشريعات والقوانين الحالية».
وقال إن القطاع الخاص هو قاطرة التقدم الاقتصادى. وعلى الدولة توفير المناخ الملائم لفتح الفرص أمام جميع القطاعات الاقتصادية للشركات الخاصة والمشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص.
وتقييما لأول 100 يوم من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، قال إنه استطاع محاربة الإرهاب وأطلق مشروعات ضخمة لفتح الفرصة أمام الجميع، لاثبات دورهم المشارك فى تنمية الدولة، وإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة فى المكاسب.
كما أن السياسة الخارجية تطورت بشكل كبير، وخصوصا مشكلة سد النهضة، فى ظل فرص التفاهم التى توفرت وهدوء العلاقات مع الدول الخارجية، مما سيأخذنا إلى نتائج مختلفة فى المستقبل القريب.
وعن دور مصر فى المنطقة العربية، أوضح أن مصر أصبحت مشاركة بشكل أكثر فاعلية فى قضايا المنطقة وسبل حلولها، مشيرا إلى أن الـ100 يوم وما شهدته من إصلاحات اقتصادية هيكلية وتطوير للبنية التحتية والطرق، وتغيير حدود المحافظات، تنبئ بمزيد من النمو والتنمية خلال السنوات المقبلة.
وعلى صعيد القضايا التى تدعو إلى القلق، قال إنه يجب إجراء موازنة بين الإمكانات والطموحات التى تتبناها الدولة، بالإضافة إلى التحديات الأمنية التى تحيط بالدولة من جميع حدودها فى صورة من أبشع صور الفوضى السياسية والأمنية.
اما فيما يخص انتخابات مجلس النواب، فأوضح أنها ستكون بداية حقيقية للحياة السياسية فى مصر.. ومعها سيتم خلق تيارات سياسية حقيقية تنظر إلى المستقبل بدلا من التركيز على إحياء أفكار قديمة لا تتناسب مع روح العصر.
واقترح «موسى» إنشاء المجلس الاقتصادى الاجتماعى المصرى لمناقشة الرؤية الاقتصادية المصرية خلال السنوات المقبلة، والإطار الفكرى والسياسى والقانونى للحركة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية بجمع العلماء والمثقفين والخبراء، ليتم عرض مقترحاتهم ودراساتهم على رئيس الجمهورية مباشرة للوصول إلى مقترحات وبدائل تنموية للنهوض بالدولة.
وقال إن الفرصة التى تحياها مصر حالياً لإعادة بناء مستقبلها، قد لا تعوض. ويجب السير بخطوات سريعة نحو تنمية مستدامة ومستقبل أكثر إشراقا لنعيد مصر إلى ريادتها مرة أخرى.