توقعات بنمو أصول المصارف الإسلامية بنسبة %19.7 سنوياً حتى عام 2018
أفاد التقرير الذى أصدرته مؤسسة «إرنست أند يونج»، مؤسسة متخصصة فى الخدمات المالية، أن أصول المصارف الإسلامية قد نمت بنسبة 17.6 سنويا فى الفترة ما بين 2009 و2013، كما توقعت المؤسسة أنها سوف تنمو بنسبة %19.7 فى المتوسط سنوياً حتى عام 2018، وقال خالد هولادر، اقتصادى لدى وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، إن عام 2018 سيكون عاماً تاريخياً للتمويل الإسلامى، إذ أنه سيتحول من كونه أداة للتمويل مقتصرة على فئة بعينها إلى أداة أكثر عالمية.
وأوضحت مجلة الإيكينوميست فى تقرير لها أن غالبية الدول الإسلامية لم تتخل تخليا تاما عن أدوات التمويل التقليدية، فحتى فى السعودية، تشكل بالكاد أصول البنوك الإسلامية نصف إجمالى الأصول المصرفية.
وعلى الرغم من أن المبادئ التى يقوم عليها التمويل الإسلامى من عمر الدين الإسلامى نفسه، فإن البنوك الحديثة لم تبدأ فى تقديم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة إلا منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين أخذ التمويل الإسلامى فى النمو حتى اصبح أداة تمويلية عالمية، مع إجمالى أصول بلغت حوالى 2 تريليون دولار، وتم إيداع نحو %80 من تلك الأصول، وفقا للبنك المركزى الماليزى، فى البنوك الإسلامية أو فرع للمعاملات الإسلامية تابع لبنك تقليدى، وتأتى باقى الأصول الإسلامية فى شكل صكوك بنسبة %15، و%4 فى هيئة صناديق استثمار إسلامية، و%1 فى صورة تكافل، وشكلت ايران، عام 2012، %43 من أصول المصارف الإسلامية فى العالم، فى حين شكلت السعودية %12 وماليزيا %10 لتحلا المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.
وقد حفز الطلب الذى نتج عن الارتفاع السريع فى رأس المال الإسلامى ازدياد الأدوات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة، وتأخذ هذه الأدوات أشكالاً عدة ولكن لا تحمل أى منها أسعار فائدة، ولا يمكن استثمارها فى أشياء نهى عنها الإسلام، ففى التمويل العقارى الإسلامي، على سبيل المثال، لا يقرض البنك الفرد الذى يشترى العقار ولكن البنك يقوم بشراء العقار، وبعد ذلك يستطيع العميل إعادة شرائه من البنك بسعر أعلى يتم دفعه على أقساط أو أنه يدفع مدفوعات شهرية إلى البنك تتضمن سداد قيمة العقار وإيجاره حتى يمتلك العميل العقار، وعلى نفس المنوال، فحامل الصكوك لا يقرض المصدر نقودا، فالصكوك هى عقد تمليك أو إيجار لجزء من ملكية مشروع استثماري، لا تزيد نسبتها، بل تزيد قيمتها فقط حسب قيمة المشروع الاستثمارى المتعامل عليه فى هذه الحالة.
ولكن يبدو أن ذلك لم يقلل من جاذبية أدوات التمويل الإسلامي، فقد أصدر بنك البحرين المركزى أول صكوك سيادية عام 2001، وقد ازدادت الإصدارات سنوياً بنسبة %35 فى المتوسط فى الفترة ما بين 2002 و2012، أى أن قيمة الإصدارات ارتفعت من 4 مليارات دولار إلى 83 مليار دولار، وازدادت أيضاً الإصدارات الدولية للصكوك السيادية من %10 عام 2010 إلى %20 فى عام 2014، وأصبحت بريطانيا فى يونيو الماضى أول دولة غربية تصدر صكوكاً سيادية بقيمة 200 مليون جنيه استرلينى جذبت طلبات بقيمة 2.3 مليار جنيه استرلينى.
ورغم النمو القوى الأخير لأدوات التمويل الإسلامي، لا يزال هناك مجال لمزيد من التوسع، سواء فى الدول الإسلامية أو فى الدول الغربية، وأظهرت الإصدارات البريطانية الطلب القوى على الصكوك السيادية، فمن المقرر أن تصدر هونج كونج وجنوب أفريقيا صكوكاً مقومة بالدولار أواخر الشهر الجاري، كما أبدت كل من لوكسمبورج وروسيا واستراليا والفلبين وكوريا الجنوبية اهتماماً بإصدار الصكوك الإسلامية.
ونظرا للطلب القوى على أدوات التمويل الإسلامي، فهناك مطالب بوجود معايير دولية أكبر لهذه الأدوات، ولذا فإن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذى يصدر المعايير الرقابية والمبادئ الارشادية لهذه الصناعة، يلعب دورا مماثلا لذلك الذى تلعبه لجنة البازل بالنسبة للبنوك التقليدية، وهذا من شأنه أن يعزز توحيد معايير الرقابة وإدارة المخاطر فى المؤسسات المالية الإسلامية.
