تدخل الجيش في الاقتصاد مؤقت وإيجابى لخلق التوازن فى السوق المحلى
استثمارات عربية كبيرة متوقع ضخها فى السوق المصرى لدعم الاقتصاد والسياسة
“الصناعات” يعد مشروعات قوانين للمنتج المحلى والمناطق الصناعية الجديدة والشباك الواحد
مفاوضات مع البنك الدولى لتمويل نقل المدابغ للروبيكى بـ 700 مليون جنيه
لم يجبرنا أحد على التبرع لـ “تحيا مصر” وسنجمع “المليار” قبل نهاية 2014
يواجه الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية عدد كبير من التحديات فى ظل عجز متزايد للموازنة وأزمة الطاقة وتراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية ويرى القطاع الخاص أن الدولة مطالبة بتقديم حلول لتشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم فى السوق منها حل أزمة تشريعات الاستثمار وتطبيق نظام الشباك الواحد وحل النزاعات مع المستثمرين.
محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات اعتبر أن زيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة أحد الحلول لعبور الأزمة الحالية.
وأضاف فى حوار لـ “البورصة” أن البيروقراطية و الروتين عوامل طاردة للاستثمارات فالحصول على موافقة لإنشاء مصنع أو ضخ استثمارات جديدة فى ظل البيروقراطية الحكومية يكفى أن “يتوب المستثمر إلى الله ” عن رغبته فى ضخ تلك الاستثمارات – على حد تعبيره.
وتابع السويدى “البيروقراطية أدت إلى هروب المستثمر الصغير إلى العمل فى القطاع غير الرسمى”.
أشار أن أبرز الملفات التى يعمل عليها الاتحاد بالتعاون مع الحكومة تنمية المناطق الصناعية المخصصة للمستثمر الصغير ومتناهى الصغر من خلال تأجير الوحدات له بما يوفر العناء على المستثمرين من بناء الوحدات و الانتهاء من إجراءات تملكها.
أوضح أن غرفة المطور الصناعى والعقارى التى استحدثت بالاتحاد تتولى تسويق تلك المناطق مضيفًا أن الاتحاد يضع بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة التشريع اللازم لعمل تلك الشركات والغرفة تتولى التفاوض مع شركات المطور الصناعى العاملة بالسوق المحلى لتطوير وترفيق الأراضى.
أضاف أن تخصيص الأراضى يتم بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 30 و40 عامًا ويقوم المطور بالاستثمار فى بناء المنطقة وتأجيرها وصيانتها بما يحقق له عائد مناسب قد يتراوح بين 9 و10% سنويًا.
ذكر أن تلك المناطق تتوزع على منطقة لصناعات الأخشاب فى الصعيد ومدينة “ميرغم” بالإسكندرية لصناعات البلاستيك والمتوقع افتتاحها سبتمبر الجارى ومنطقة تابعة لوزارة الاستثمار فى ميت غمر لصناعة الألومنيوم.
أشار إلى أن الاتحاد يتفاوض مع هيئة التنمية الصناعية على تخصيص مناطق صناعية جديدة فى محافظتى القليوبية والفيوم.
أوضح أن هناك عدة عوامل بناءً عليها يتم تخصيص المناطق الصناعية وأهمها توافر المادة الخام بالمحافظة لتطوير وتنمية هذه المناطق مشيرًا إلى أن شركات المطور الصناعى تفاوض جهات التمويل للانتهاء من ترفيقها.
ويرى رئيس اتحاد الصناعات أن حل أزمة الطاقة سيكون من خلال الموافقة على قيام القطاع الخاص باستيراد الطاقة من الخارج.
وذكر أن شركة “السويس للأسمنت” ضخت 200 مليون دولار لإنشاء محطة كهرباء بالرياح لحل أزمة الطاقة التى واجهتها مشدداً على ضرورة لجوء المصانع لاستيراد الطاقة من الخارج لتخفيف الضغط على الشبكة القومية.
أضاف أن الدولة مطالبة بسن تشريعات لمضاعفة الاستثمارات على أن تتسم بالجرأة ومواجهة البيروقراطية والاتجاه لجهة اعتماد دولية للحصول على الموافقات البيئية والصحية والدفاع المدنى وغيرها.
وطالب بإقامة شباك موحد للاستثمار فى الأسمنت وشباك للاستثمار فى البترول على أن تعمم التجربة على مختلف القطاعات الصناعية ما يجذب أكثر من 2000 مستثمر صغير ومتوسط.
وأكد السويدى أن السوق المصرية ما زالت قادرة على جذب استثمارات جديدة خاصة بعد تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى موضحاً أن القانون سيجذب المستثمريين الأجانب بالمشاركة فى تصنيع المنتج المحلى للاستفادة من امتيازات السوق.
تابع أن عوامل الجذب تشمل الموقع المتميز والعنصر البشرى المدرب والخامات الطبعية بجانب الفرص الاستثمارية فى المجال الصناعى الذى يعد الشريك الرئيسى للتنمية فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن أبرز المجالات الصناعية القادرة على جذب استثمارات هى المطور الصناعى والمحاجر وكذلك الصناعات التى تقدم قيمة مضافة.
أشار إلى أن الفرص الاستثمارية فى السوق المصرية لا تقتصر على الصناعة فهناك فرص فى السياحة والتطوير العقارى والطاقة والبنية الأساسية وقال “ضعف البنية الأساسية فى مصر يوفر فرص للاستثمار فيها ومصر ستضاعف مساحتها الفترة المقبلة”.
أضاف أن الحكومة اتخذت خطوات لجذب استثمارات جديدة باستغلال المميزات التى تتمتع بها وفى مقدمتها قرار وقف تصدير خامات بعينها لإجبار المستثمر على دخول السوق المصرية.
وتوقع رئيس اتحاد الصناعاتأن تجذب السوق المصرية استثمارات عربية كبيرة فى مختلف المجالات كنوع من الدعم الاقتصادى والسياسى فى الظروف التى تمر بها مصر مؤكداً أن الاستثمارات العربية مرحب بها حتى لو كان هدفها دعم موقف مصر السياسى.
أشاد السويدى بالمساعدات الخليجية لمصر الفترة الماضية منتقداً رافضي تلك المساعدات قائلاً “مصر لم تتلقي مساعدات من دولة الصهاينة مصر تتلقي مساعدات من دول عربية شقيقة تعى أهمية مصر وتساعدها لتقف على قدميها وهذه الدول ترى انهيار المنطقة العربية فقرروا مساعدة الدولة الوحيدة الصامدة”.
واعتبر أن مشاركة القوات المسلحة فى المشروعات الاقتصادية ومنافسة القطاع الخاص أمر ضرورى فى الوقت الحالى لخلق توازن فى السوق المحلى وعدم ترك قطاع معين يتحكم فى السوق وأردف قائلًا “أفضّل أن يستكمل الجيش استثماراته لخلق توازن فى السوق ..لدينا قطاعات بها مشاكل ولابد من وجود توازن”.
ذكر أن الجيش يسمح بمشاركة القطاع الخاص من خلال إسناد المشروعات الكبيرة التى يحصل على حق تنفيذها لشركات من القطاع الخاص تعمل بها تحت إشرافه.
وأكد أن مشاركة الجيش فى الاقتصاد إيجابى جداً على المدى القريب متوقعاً أن ينسحب فى المدى البعيد من المشهد الاقتصادى ولن يضخ استثمارات أخرى لأن القوات المسلحة لديها سياسة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتلبية احتياجاته فقط.
أشار أن الجيش يعد مصدر الثقة الفترة الحالية والدول العربية تسند مشروعاتها له لأن الحكومة تعانى من مشاكل إدارية.
وعلى جانب أخر قال رئيس اتحاد الصناعات إن العلاقة بين الحكومة الحالية ورجال الأعمال ايجابية وإن كان يشوبها الشد والجذب مؤكداً على ضرورة استمرارها لتوفير المنتج الأجود.
ووجه السويدى دعوة للمصريين لشراء شهادات الاستثمار فى مشروع قناة السويس موضحًا أن شهادات الاستثمار هى الوسيلة الأفضل لتمويل المشروع وأنه يفضل استخدام الأسهم فى المشروعات المحيطة بالقناة.
وحول نشاط اتحاد الصناعات قال السويدى إن الاتحاد يعد 3 مشروعات قوانين جديدة فى مقدمتها المنتج المحلي والمقرر الانتهاء منه خلال شهر وكذلك مشروع قانون المناطق الصناعية التى تم تأسيسها مؤخراً علاوة على مشروع جهات الاعتماد ونظام الشباك الواحد.
وكشف السويدى أن وزارة الصناعة خاطبت البنك الدولى للحصول على 700 مليون جنيه لاستكمال مشروع نقل المدابغ من مجرى العيون لمدينة الروبيكى والذى يحتاج نحو مليار جنيه للاستكمال مشيرًا إلى أن الاتحاد بالتعاون مع الوزارة اتفقا مع البنك الدولى على تمويل الوحدات السكنية للعاملين بالمدينة.
وذكر أن مركز تحديث الصناعة يستهدف صياغة برامج لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكثيفة العمالة وحل أزمات المصانع المتعثرة.
وذكر أن مؤسسة الرئاسة والحكومة لم يجبرا رجال الأعمال على التبرع لصالح صندوق تحيا مصر قائلاً “محدش بيدفع بالعافية ومن لم يدفع لم يتضرر ومقولة السيسى الكل سيدفع قيلت بحب شديد”.
تابع أن الاتحاد جمع تبرعات بقيمة 100 مليون جنيه من الشركات الأعضاء بالغرف الصناعية لصالح صندوق “تحيا مصر” ضمن مبادرة “المليار” لجمع مليار جنيه لصالح الصندوق خلال عام متوقعًا جمع مليار جنيه قبل نهاية 2014.
أوضح السويدى أن الاتحاد سيرسل التبرعات التى يجمعها من الشركات على فترات وليس دفعة واحدة وفقاً لسرعة استجابة الغرف للمبادرة قال “مليار جنيه رقم بسيط جداً بالنسبة للشركات الصناعية”.
أكد أن تبرعات الغرف لصالح صندوق تحيا مصر ستزيد بنسبة كبيرة حال مساهمة الحكومة باصدار تشريعات اقتصادية جديدة لتحسين مناخ الاستثمار والتبرعات لن تكون نقدا فقط بل ستسارع بعض الغرف للتبرع بخامات صناعية مختلفة لصالح الدولة.
وأشار إلى أن بعض الغرف الصناعية بدأت بالفعل فى تجميع بعض المبالغ مثل غرفتى مواد البناء والصناعات الغذائية وسيتم الإعلان عن باقى الغرف التى تبرعت قريباً.