المشاركة أحد الحلول المقترحة حال تعدد العروض لأحد مشروعات الطاقة المتجددة

مستثمرون يطالبون بتحديد إجراءات الحصول على الأراضى وإعادة النظر فى «العملة»
الوكيل: الدولة تحتاج شبكة جديدة تتحمل إضافة قدرات لمدة 10 سنوات بتكلفة 15 مليار دولار

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أمس تعريفة شراء الطاقة المنتجة من محطات الشمس والرياح التى ينفذها القطاع الخاص، وتم تقسيم أسعار شراء الطاقة الشمسية إلى 5 شرائح فيما تم تحديد أسعار طاقة الرياح وفقاً لعدد ساعات التشغيل.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى مؤتمر صحفى إن آلية تعريفة التغذية هى أسرع الوسائل لتحديد أسعار وآلية التعامل فى مجال الطاقة المتجددة، وتم اختيار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لتنظيم إجراءات وقوانين هذه الآلية، وتشكيل لجنة لوضع الأسس التى يتم الحساب على أساسها تعريفة التغذية.
وشرح الوزير محاسبة تعريفة الطاقة الشمسية، بحيث تتم محاسبة الكيلو وات المنزلى بـ 84 قرشاً، والشريحة الثانية أقل من 200 كيلو تتم محاسبتها بـ 90.1 قرش، أما الشريحة الثالثة من 200 إلى 500 كيلووات بـ 97.3 قرش، والشريحة الرابعة من 500 كيلووات وحتى 20 ميجاوات تتم محاسبتها بـ 97.3 قرش لكل كيلووات ساعة، والشريحة الأخيرة من 20 ميجاوات وحتى 50 ميجاوات تتم محاسبتها بـ 102قرش للكيلو وات ساعة، وتم تحديد عمرها الافتراضى لمدة 25 سنة.
وفيما يخص طاقة الرياح قال شاكر، إنه سيتم تثبيت تعريفة شراء الكهرباء المنتجة من الرياح خلال أول 5 سنوات من تنفيذها.
أوضح أنه تم تحديد سعر بيع الطاقة المولدة من الرياح وفقاً لعدد ساعات التشغيل، بحيث تتم محاسبة 2500 ساعة وحتى 3000 ساعة بــ 82.8 قرش، ومن 3000 ساعة حتى 4000 ساعة بـ 68.40 قرش.
ويعتمد إنتاج طاقة الرياح على المنطقة التى ستنشأ فيها المحطات والوقت المستخدم فيها.
أشار إلى زيادة أسعار الكهرباء بمعدل %5، إذا وصل حجم الإنتاج من الطاقة المتجددة سواء من الرياح أو الشمسية إلى 4500 ميجاوات، والذى يعادل 11 مليار كيلو وات ساعة.
أوضح أن عملة سداد التعريفة ستكون «بالجنيه المصرى»، وسيقدم قطاع الكهرباء جميع التسهيلات للمستثمرين «اليوم قبل غداً»، للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة.
أضاف أن المستهلك بدءاً من الشريحة الرابعة سيتحمل %95 بتكلفة الطاقة التقليدية، و%5 بتكلفة الطاقة المتجددة التى تبدأ فى الرياح بـ82 قرشاً لكل كيلووات.
أكد أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع مقابل %2 من إنتاج الطاقة المولدة، وحصول المستثمر على ضمانة حكومية للمحطات التى تصل قدرتها من 20 ميجاوات إلى 50 ميجاوات، وتم تحديد الأماكن التى تصلح لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح.
أوضح أن الشرائح الأولى والثانية والثالثة من مستهلكى الكهرباء المنزلى فى مصر مستثناة من تحمل أى أعباء إضافية من أسعار الطاقات المتجددة، سواء من الشمس أو الرياح، وتم استثناء الشريحة الأولى من الاستهلاك التجارى من تكلفة الطاقة المتجددة.
أشار إلى أن آليات التعامل مع الطاقة المتجددة، أولها تنمية الطاقة من خلال إنشاء محطات، والثانية أن تطرح شركة النقل مناقصات لإنشاء المحطات وشرائها من منتجيها، والثالثة هى تعريفة التغذية، التى تعتمد على تحديد سعرها بشكل مسبق وتترك المنتج آلية بيعها والأخيرة إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ببناء المحطات، ويستخدم شبكة النقل لنقل الطاقة وبيعها للمستهلك.
ورداً على سؤال «البورصة»، عن ماذا سيحدث فى حال تقدم عدد من مستثمرين لنفس المشروع بنفس القدرات، قال الوزير إنه سوف يتم دراسة العروض المقدمة للتأكد من جديتها، وسيتم عقد اجتماع للبت فى المشروع، وتابع «من الأرجح انه سوف يتم إسناد المشروع حال حدوث ذلك بالمشاركة بعد موافقة الاطراف».
وفى سياق متصل، قال الدكتور حسن الوكيل، رئيس شركة سما مصر للطاقة الشمسية، أن قطاع الكهرباء يعانى من عدم وجود شبكة تتحمل القدرات المستهدف إضافتها، وبالتالى فالقطاع فى حاجة لشبكة كهربائية جديدة، موضحاً أن مصر فى حاجة لشبكة جديدة تتحمل لمدة 10 سنوات، فيما يقرب 80 ألف ميجاوات بتكلفة 15 مليار دولار.
أشار إلى أن إنشاء شبكة كهربائية جديدة سيكون على مراحل، ويستغرق إنشاؤها 3 سنوات، لافتاً إلى أن التعريفة التى أعلن عنها الوزير أمس ستشجع على الاستثمار فى الفترة القادمة.
ومن جانب آخر، قال عماد غالى، رئيس توليد الطاقة بشركة سيمنس، إن الرؤية حتى الآن لم تتضح للتوسع فى الاستثمار فى الطاقة المتجددة، ويوجد عدد من التساؤلات التى يجب أن يعرف إجاباتها المستثمرين، وتتمثل فى كيفية الحصول على الأراضى من هيئة الطاقة المتجددة، وماذا يحدث فى حال تقدم 10 مستثمرين لإنشاء مشروع؟!.
وتابع : « الرؤية لم تتضح حول محاسبة التعريفة بالجنيه المصرى..وهناك خسائر من تحويلات الدولار للجنيه.. وهو قرار يحتاج للمراجعة».
قال المهندس ماجد كرم الدين، كبير الخبراء الفنيين بالمركز الاقليمى للطاقة المتجددة، إن مصر تسير على الطريق الصحيح بعدما أصبحت الدولة العربية الخامسة التى تعلن تعريفة تغذية الطاقة المتجددة بعد «الجزائر، الأردن، فلسطين، سوريا».
أوضح أنه فى حالة تنفيذ 1000 ميجاوات من طاقة الرياح خلال عامين، سوف تجلب استثمارات بقيمة 2 مليار دولار، مشيراً إلى أن مصر هى الدولة التى تحتل المركز الأول دوليا فى توافر إمكانيات توليد الطاقة من الرياح.
وشدد على ضرورة التواصل بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مع المستثمريين والقطاع الخاص، موضحاً انه فى حالة رغبة المستثمرين فى تدشين مشروعاتهم بدون مشاركة الهيئة، فسوف يواجهون صعوبات عديدة للحصول على الموافقات من 13 جهة مختصة.
وقال المهندس خالد جاسر، رئيس جمعية تنمية الأعمال سيدا للطاقة الشمسية، إن التعريفة «جاءت مخيبة للامال»، مؤكداً أن جميع من قاموا بوضع دراسات وتصورات ومقترحات لتعريفة بيع الطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية كانت تؤكد أن تشجيع الاستثمار للمستهلك المنزلى أساسى، ولذلك وضعوا أرقاماً تخطت الـ 104 قروش.
أوضح أن الاسعار الحالية التى تم الاعلان عنها تعنى أن العائد الاستثمارى سيكون بعد 9 سنوات، وهى فترة استرداد كبيرة، بالنسبة لقرار فتح المجال للتوسع فى الطاقة المتجددة، مطالباً بضرورة تحديد آليات التمويل، وما هى حدودها وكيف سيتم الحصول على القروض؟.
وقال المهندس صلاح إبراهيم، وكيل شركة فيستاس للرياح فى مصر، إن الاسعار مميزة جداً، خاصة تعريفة الكيلووات من الرياح، مؤكداً أن جميع مشروعات شركة فيستاس الدنماركية كانت تنتظر صدور إقرار تعريفة تغذية الطاقة.
أضاف أن التعريفة سوف تعطى فرصة للمستثمرين للتوسع فى مشروعات الرياح، موضحاً أن شركة «فيستاس» تستهدف إنتاج 1300 ميجاوات من طاقة الرياح، بحلول العام المقبل.