بدأت الهيئة العامة للرقابة على التأمين إعداد تشريع قانونى جديد لنشاط التأمين عبر لجنة مشكلة من مستشارى الهيئة والمكتب الفنى وإدارة المنتجات الفنية وبمشاركة كل من د. عادل منير نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين، ود. معوض حسنين ومحمد الطير رئيسى مجلس إدارة شركة مصر للتأمين الأسبقين.
كشف د. محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ«البورصة»، أن مجلس إدارة الهيئة قرر خلال اجتماعه الأسبوع الماضى سرعة البدء فى إعداد مشروع القانون الجديد والانتهاء منه فى غضون شهرين تمهيدا لعرضه على البرلمان التشريعى المقبل، موضحا أن مشروع القانون الجديد يتبنى فكر وفلسفة الهيئة فى الرقابة على نشاط التأمين خلال العشرين عاما المقبلة عبر مجموعة من المواد التشريعية الخاصة بتنظيم تأمينات التكافلى ومتناهى الصغر والطبى، إضافة إلى إجراءات الموافقة على المنتجات الجديدة التى تطرحها الشركات العاملة بالقطاع، والبحث عن آلية جديدة لفض المنازعات بين الشركات والعملاء.
وفى ذات السياق، قال معيط، إن الهيئة انتهت من صياغة التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لعام 1981 الخاص بالإشراف والرقابة لتنظيم أنشطة التأمين الطبى والصناديق الخاصة الووسطاء، متوقعاً اعتماد الصيغة النهائية للائحة خلال مجلس الإدارة القادم الشهر المقبل.
أوضح معيط أن الهيئة بصدد الانتهاء إعداد الضوابط النهائية لتأسيس صندوق حماية حملة الوثائق المنصوص عليه فى قانون الإشراف والرقابة على التأمين خلال الشهر الحالى، مشيرا إلى أن الضوابط تتضمن كيفية تمويل الصندوق وصرف التعويضات المستحقة للعملاء، ويقتصر دوره على الالتزام بسداد أقساط الشركات التى تعجز عن الوفاء بالتزاماتها نتيجة عدم توفر الملاءة المالية وليس فى حال المنازعات بين العميل وشركة التأمين.
على جانب آخر، تنظم الهيئة منتصف شهر ديسمبر المقبل، حفلاً بمناسبة اليوبيل الماسى (مرور 75 عاماً) على صدور أول تشريع ينظم أعمال التأمين فى مصر بالمرسوم الملكى بقانون رقم 92 لسنة 1939، الذى صدر بعد الغاء الامتيازات الأجنبية وبموجب القانون تأسست أول هيئة رقابية رسمية لصناعة التأمين فى مصر عام 1939.
