انتقدت برلين نداءات مسئول كبير في البنك المركزي الأوروبي والتي تطالب ألمانيا بالمزيد من الإنفاق لمساعدة منطقة اليورو للهروب من أزمتها الاقتصادية.
وفي أحد أكثر البيانات صرامة من قبل المركزي الأوروبي، حث بينو كوري، عضو المجلس التنفيذي للمركزي، ألمانيا على زيادة الإقراض لكي تدعم الاستثمارات وعلى تخفيض الضرائب.
وأوضح كوري مطالبه في مقال كتبه مع يورج أسموسن، مسئول سابق في المركزي الأوروبي، ونائب وزير العمال الألماني حاليا، كما دعى المسئولان فرنسا للقيام بإصلاحات في سوق العمالة والالتزام بالمستويات المستهدفة لعجز الموازنة المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية.
وجاء هذا المقال بعد مطالبة رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، الشهر الماضي الحكومات باتباع خطوات البنك المركزي المتعلقة بتخفيف السياسة النقدية التي يصاحبها إجراءات تعزيز النمو.
وجاء رد الفعل الألماني غاضبا على هذا المقال، وقال متحدث باسم وزارة المالية إن المقال لا يعكس السياسة الحكومية الحالية، وأن الإدعاءات بأن الحكومة الألمانية لا تستثمر بما يكفي كاذبة.
وأضاف المتحدث أن ألمانيا قد تستثمر ما يصل إلى 18 مليار يورو في 2015 و10 مليار يورو في 2016 دون أن تكسر القواعد المالية التي فرضها على نفسها.
ويرى المسئولين في البنك المركزي الأوروبي – حسمبا ورد في تقرير لجريدة الفاينانشال تايمز – أن هذه المبالغ الصغيرة لن تؤثر في الغالب تأثيرا كبير على تحسين اقتصاد منطقة اليورو، إلا أنها قد تشجع باريس وروما على تمرير الإصلاحات.
وقال كوري وأسموسن إن ألمانيا قد تستخدم بعض من فائض الموازنة لدعم الاستثمار وتخفيض فجوة الضرائب وهي الفرق بين ما يتقاضاه العاملين كرواتب وإجمالي الدخل الذي يأخذونه لمنازلهم.
وأضافا أن ذلك سوف يساعد ألمانيا على معالجة التحديات الاقتصادية المستقبلية الخاصة بها.
