عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً مساء اليوم الإثنين برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء: التخطيط، والصناعة، والبترول، والمالية، والتعاون الدولى.
تم خلال الاجتماع استعراض المؤشرات المالية والنقدية، والإجراءات التى يقوم بها البنك المركزى لضبط سوق الصرف، وتوفير النقد الأجنبى، كما قدم رئيس مجلس الوزراء الشكر إلى محافظ البنك المركزي، وجميع العاملين بالبنوك على الجهد الرائع الذي بذلوه خلال فترة طرح شهادات قناة السويس ذات العائد الاستثماري، والتي بلغ حجم مبيعاتها 64 مليار جنيه تقريبا.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي على أن العمل بالبنوك خلال فترة طرح الشهادات كان متواصلا لساعات طويلة، وهو ما أكد على ثقة المواطنين في القيادة السياسية، وأكد على أن الشعب عندما يرى مشروعا جادا يدعمه بقوة، مشيرا أيضا الى أن ردود الفعل العالمية تجاه مبيعات الشهادات والاقبال عليها كانت ايجابية للغاية.
من ناحية أخرى، ناقشت اللجنة عددا من مشروعات القوانين والقرارات، من بينها مناقشة مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، حيث أكد وزير الصناعة على أن مشروع القانون لا يتعارض مع الاتفاقات الدولية، حيث تمت مراجعة جميع النماذج الدولية قبل التقدم بطرحه، مشددا على أن القانون سيكون له تأثير ايجابي على الاستثمار، حيث سيدفع المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي، وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة، فضلا عن تحسن أداء نظام المدفوعات من خلال توفير العملات الأجنبية، ودفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية.
كما تمت مناقشة مشروع قرار بشأن تنظيم تجارة الأرز وفتح باب تصديره لموسم 2015/2014، حيث تم التأكيد على أن القرار يهدف إلى المحافظة على اقتصاديات المزارعين، والعمل على استغلال الميزة النسبية للأرز المصري، والحد من ظاهرة تهريب الأرز للأسواق التقليدية، ويقترح القرار السماح بتصدير كمية مليون طن أو حتى 2015/9/1 أيهما أقرب.
