نسعى للحصول على موافقات من «التعاون الدولى» لدعم المستثمرين فى مصر
نأمل عودة الانتعاش فى الاستثمارات المباشرة مع تحسن الوضع الاقتصادى
منحنا مليار دولار ضمانات جديدة لاستثمارات عبر الحدود فى منطقة الشرق الأوسط
قالت كيكو هوندا، نائب الرئيس التنفيذى للوكالة الدولية لضمان مخاطر الاستثمار MIGA، إن الوكالة أصدرت ضمانات للقطاع الخاص المصرى بقيمة 23.4 مليون دولار منذ يونيو الماضى.
وبلغت الضمانات التى قدمتها الوكالة للشركات الخاصة المصرية خلال العام المالى الماضى 26.4 مليون دولار.
وأضافت هوندا أن MIGA تعمل مع الشركات المصرية فى قطاعات الاتصالات والطاقة والقطاع الخدمى، لدعم استثماراتها فى الخارج لمختلف المناطق.
وقالت إن الوكالة تحصل على موافقات من الحكومة قبل العمل مع أى مستثمر يريد دخول مصر.
وتابعت أن هذه الموافقات تؤكد أن الحكومة على علم بالمشروعات وأنها تلبى أهداف التطوير والأولويات للدولة، وبالنسبة لمصر، فإن ميجا تعمل مع وزارة التعاون الدولى للحصول على تلك الموافقات.
وأضافت هوندا أن الوكالة على اتصال بالبنك المركزى المصرى ووزارة المالية بجانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI).
وعن تقييمها لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر، قالت إنها ترى بعض المستثمرين بدأوا بالفعل العودة للانخراط فى مصر، وميجا لديها الفرصة لدعم المشاريع قريبا، وأضافت أن الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر على وجه العموم تعافى بعض الشىء، لكنه لم يصل حتى الآن إلى مستوياته السابقة.
وتابعت قائلة: «على الرغم من ذلك نأمل أن نرى الانتعاش فى الاستثمارات المباشرة مع تحسن الوضع الاقتصادى وعودة الاستقرار».
وأكدت أن مصر لديها إمكانيات هائلة تتمثل فى السوق المحلى الكبير والقوى العاملة الماهرة بجانب خطط الاستثمار فى البنية التحتية الطموحة التى يمكن أن تساعد على إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات والمساهمة فى النمو الاقتصادى.
وقالت إنه حتى الآن، قامت «ميجا» بالتأمين على مشاريع فى مجال النفط والغاز والتصنيع وادارة النفايات الصلبة فى مصر.
وأعربت هوندا عن رغبة الوكالة فى دعم استثمارات أخرى فى مصر أكثر انتاجية وقابلة للتطوير فى الدولة، بشرط أن تلبى الشروط الأهلية والمعايير البيئية والاجتماعية لدى المنظمة.
وقالت: «نحن على استعداد لدعم أهداف الحكومة فى جذب الاستثمارات فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والصناعات الزراعية».
أقرت هوندا أن مصر تواجه بعض التحديات التى يمكن للقطاع الخاص أن يساعد على توفير حلول لها، على سبيل المثال، زيادة فرص العمل، يستطيع القطاع الخاص أن يلعب دوراً مكملاً لسياسة الحكومة.
وأضافت أن الوكالة على استعداد لدعم القطاع الخاص من خلال مساعدته لضخ استثمارات مباشرة إلى مصر، حيث إن الضمانات الممنوحة تجعل المستثمر الأجنبى يشعر بالراحة للمشاركة للعودة للاستثمار فى الاقتصاد المصرى، مضيفة أن الفوائد التى ستعود على مصر تشمل خلق فرص عمل، وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال الضرائب، وبالتالى المساهمة فى رفع معدل النمو الاقتصادى.
وأضافت أن «ميجا» أيضاً يمكن أن تساعد الحكومة على إشراك القطاع الخاص فى استثماراتها فى المناطق التى لها أولوية فى مصر على سبيل المثال فى مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية من خلال اصدار ضمانات التأمين من المخاطر السياسية.
وقالت إن ميجا لم تتسن لها الفرصة حتى الآن للتعامل مع البنوك المصرية، ولكنها تؤمن على الاستثمار عبر الحدود، وهو ما يعنى أن الوكالة تتعامل مع البنوك الأجنبية لاستثمارات مصر فى الخارج. أضافت أنه على الرغم من ذلك، إذا قام بنك مصرى بالاستثمار فى أى دولة أخرى تعمل بها الوكالة فإنها ستكون سعيدة للعمل مع هذا البنك.
وأكدت أن مهمة الوكالة فى مصر كما هو الوضع فى جميع الدول التى تعمل بها ميجا، تتمثل فى تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر الذى من شأنه بناء البنية التحتية وخلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا والمهارات وزيادة القدرة الانتاجية، وبالتالى القضاء على الفقر.
وأضافت أن المستثمرين يترددون أحياناً فى الاستثمار فى بيئة غير معروفة أو مؤكدة، وبالتالى فإن الضمانات ضد المخاطر السياسية المتصورة تعطى الثقة للمستثمرين وهى وثيقة لمصر خاصة فى ضوء الأحداث الأخيرة.
وقالت: «هدفنا المساعدة على استعادة الثقة فى مجتمع الأعمال الدولى ودعم الاستثمارات الجيدة فى البلاد ونحقق ذلك من خلال التخفيف من بعض المخاطر التى تنتاب العديد من المستثمرين».
وأضافت أنه من أجل الحصول على تأمين من MIGA فإنه يتعين على المستثمرين إثبات أن مشاريعهم لديها نتيجة تطوير إيجابية.
وقالت هوندا إنه حتى هذه اللحظة، فإنها لا تتوقع إضافة أى منتجات جديدة فى الأسابيع أو الشهور القليلة المقبلة، ولكن مع ذلك فإن الوكالة تطمح فى تطوير تطبيقات مبتكرة من المنتجات الموجودة «على سبيل المثال، العام الماضى طبقنا المنتجات على إصدار سندات، ونبحث باستمرار عن فرص لمساعدة العملاء فى القطاع الخاص والوكالة والدول المضيفة والذين هم مساهمونا».
وأبدت هوندا رغبة الوكالة فى دعم المشاريع الجيدة فى مصر من خلال توسيع المزيد من الضمانات لتغطية تحويل العملات وتقييد نقلها، والحروب والإرهاب والاضطرابات المدنية وخرق العقود.
وقالت إنها تغتنم الفرصة لملاحظة أن الوكالة ملتزمة تجاه مصر والمنطقة بصفة عامة، خاصة فى هذه الفترة الانتقالية المهمة «أطلقنا مبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى أعقاب الاضطرابات التى بدأت منذ عام 2011 والتى بموجبها حشدت الوكالة مبلغاً يفوق المليار دولار ضمانات جديدة للاستثمارات عبر الحدود فى المنطقة».
