إنشاء المركز الوطنى للبيانات بتكلفة 150 مليون جنيه بالتعاون مع «الاتصالات» و «التنمية الإدارية» و «الرى» و «التخطيط»
التقسيم الإدارى للمحافظات الجديدة راعى ربطها بالشبكة القومية للطرق
ندرس المشاركة فى طباعة الكتب المدرسية ورفع سعر الخرائط الورقية إلى 100 جنيه
توقع المهندس مدحت كمال، رئيس هيئة المساحة المصرية، أن تصل إيرادات الهيئة عام 2014-2015 إلى حوالى 260 مليون جنيه، بما يسمح بتغطية نفقات الهيئة المقدرة بنفس القيمة حيث عانت «المساحة» من عجز فى السنوات الماضية نتيجة انخفاض دخلها.
أضاف لـ «البورصة» أن عجز الميزانية عام 2013-2014 بلغ نحو 90 مليون جنيه، نتيجة تراجع دخلها إلى نحو 170 مليون جنيه، بينما بلغت نفقاتها حوالى 260 مليون جنيه.
وقال إن خسائر الهيئة تراوحت بين 15و%20 منذ قيام ثورة يناير، نتيجة حالة الانفلات الأمنى التى مرت بها البلاد بصورة اعاقت عمل الهيئة، لافتاً إلى تحقيق، فائض قدره 11 مليون جنيه فى ميزانية 2010.2011.
أوضح كمال أن نفقات الهيئة ارتفعت بمعدل 80 مليون جنيه سنوياً بعد ثورة يناير نتيجة تطبيق نظام الاثابة الذى يقضى بزيادة مرتبات العاملين %200 من قيمة الأساسى شهرياً.
أشار إلى عدم حصول كثير من العاملين على الحد الأدنى للأجور والمقدر بنحو 1200 جنيه، نظراً لأن الحكومة طبقت القرار على الهيئات الخدمية ولم تطبقه على الهيئات الاقتصادية حتى الآن، لافتاً إلى تدبير مكافآت مؤقتة للعاملين لحين صدور قرار بتطبيقه على العاملين بالهيئة.
لفت إلى اتخاذه عدة خطوات لزيادة دخل الهيئة، حيث تم توقيع عدة بروتوكولات مع الهيئات والشركات الحكومية، وتعاقد مع شركات مياه الشرب النقية لحصر مواقعها على مستوى الجمهورية، ومع شركة مصر للسكة الحديد ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والرى وهيئة الطرق والكبارى بوزارة النقل.
وقال ان الهيئة تسعى لدى الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية لتعديل لائحتها الصادرة عام 2005، بما يسمح لها بصرف %200 شهريا من الاساسى حافز اثابة جديد لجميع العاملين البالغ عددهم 7 آلاف عامل، تشجيعاً لهم على مضاعفة جهدهم.
أضاف رئيس الهيئة أنه يسعى إلى ان يشمل التعديل السماح له باستغلال اسطح الوحدات الإدارية التابعة للهيئة، والمنتشرة فى 200 مركز على مستوى الجمهورية، لتأجيرها بنظام حق الانتفاع لاستغلالها فى الدعاية والإعلان وغيرها من الأنشطة.
أوضح كمال أنه سعى لتفعيل قرار رئيس الجمهورية عام 1984 الزم جميع الجهات الحكومية باللجوء للهيئة عند تنفيذ الاعمال المساحية المدنية، وعند شراء خرائط مساحية خاصة بالطرق الأرضية أو الجوية.
أكد رئيس الهيئة تطوير مطابع الهيئة لزيادة العائد منها، ودراسة شراء ماكينات طباعة يتراوح سعرها بين 4 و5 ملايين جنيه، قادرة على طبع الكتب ذات الألوان الأربعة، تمهيدا للتعاقد مع وزارة التربية والتعليم لطباعة الكتب المدرسية كمصدر جديد لتمويل الهيئة.
أشار كمال إلى شراء ماكينة طباعة C.T.P التى تتميز بفصل الألوان بسرعة فائقة عن الطبعات الاوفست الحالية بمبلغ 1.5 مليون جنيه لتطوير مطابع الهيئة، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للجمهور، لافتاً إلى اعادة انتاج دوسيهات الشهر العقارى التى توقفت الهيئة عن انتاجها.
لفت رئيس الهيئة إلى اقتراحه تعديل المنشور رقم 1لسنة 2014، على مجلس الادارة لزيادة سعر الخريطة الرقمية من 75 إلى 100 جنيه قبل نهاية العام الجارى.
وقال كمال ان الهيئة تقوم بانتاج خرائط المعالم السياحية لصالح وزارة السياحة، والخرائط الثقافية لصالح المدارس والخرائط الطبوغرافية لتحديد مناسيب الارض التى سيقام عليها أى مشروع سواء كان للقطاع الخاص أو العام.
أضاف كمال إن الهيئة تقوم حاليا بانشاء المركز الوطنى للبيانات المكانية «الخريطة الرقمية لمصر» بتكلفة 150 مليون جنيه، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الاتصالات والتخطيط والتنمية الإدارية.
أوضح ان الهدف من المشروع انشاء خريطة أساس لنشرها على الشبكة الحكومية الآمنة G2G، لاتاحة الفرصة لجميع الوزارات بتوقيع مشروعاتها على طبقات خاصة بكل وزارة دون المساس بخريطة الاساس، بما يضمن عدم تكرار المشروعات الحكومية، ويحقق عدالة توزيعها بالنسبة لعدد السكان متوقعا ان يبدأ عمله خلال 2015.
أضاف كمال ان الهيئة تمتلك 40 محطة جغرافية، يصل نطاق عمل الواحدة منها 60 كيلو متراً، تم ربطها بنحو 28 قمراً صناعياً تغطى جميع مناطق الوادى والدلتا القديم.
وقال ان هذه الخرائط يمكن استغلالها فى تحديد أماكن سير المراكب النيلية وتنظيم حركة المرور وتتبع سيارات الأمن من خلال خط أرضى وخطين محمولين الاول لموبينيل والثانى لفودافون.
أكد رئيس الهيئة أهمية الخريطة الرقمية فى عمل تخطيط اقتصادى دقيق للمحافظات، بما يمكنها من تحديد اماكن توزيع رغيف الخبز، طبقا لتعداد الإسكان كل منطقة، وحجم الدقيق المستخدم على مدار العام، وعدد الصوامع اللازمة لتخزينه، وحجم استهلاك الوقود على مدار العام وعدد المحطات اللازمة لكل مدينة.
أضاف كمال ان الهيئة قامت بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية والمركز الوطنى لاستخدمات الأراضى وهيئة التخطيط العمرانى والضرائب العقارية بترسيم حدود المحافظات الثلاث الجديدة، بعد استلامها من المكاتب الاستشارية التى قامت بوضع التخطيط العام لها.
أوضح رئيس الهيئة ان التقسيم روعى فيه قرب المحافظة من شبكة الطرق القومية المزمع إنشاؤها حتى عام 2030 بطول 32 ألف كيلو متر، وقربها من البحرين الأبيض والأحمر، ووجود موارد طبيعية تسمح بالاعتماد عليها فى تحقيق تنمية بشرية، بهدف اعادة انتشار الكثافة السكانية من %5 حالياً إلى %25 من اجمالى مساحة مصر.
أشار كمال إلى مراعاة عدم تقسيم حدود القرى وزمامات الاحواض الزراعية بين محافظتين، ووضع توصيف دقيق للحدود، وربطها بمعالم واضحة خارج زمام كل محافظة.
وقال رئيس الهيئة ان المحافظة الأولى الواحات تقع على مساحة 120 ألف كيلو متر مربع، وتضم واحات سيوة والبحرية والفرافرة وتمتلك مقومات التنمية السياحية والزراعية، متوقعاً أن تكون عاصمتها الواحات البحرية.
أضاف ان المحافظة الثانية العلمين تقع على مساحة 32 ألف كيلو متر مربع، ولها وجهة على البحر المتوسط وظهير صحراوى على طريق وادى النطرون العلمين، يسمح بتحقيق تنمية زراعية وسياحية وتعدينية.
تابع إن المحافظة الثالثة وسط سيناء تقع على مساحة 25.5 ألف كيلو متر مربع، وتضم رأس سدر على البحر الأحمر، ومركزى نخل والحسنة بامتداد وسط سيناء، بما يسمح بتنمية تعدينية لاحتوائها على محاجر الرمل والرخام والطفلة ومكونات صناعة الأسمنت.
أشار رئيس الهيئة إلى استقطاع جزء كبير من محافظة البحر الأحمر، لإيجاد ظهير صحراوى ممتد حيت البحر الأحمر لمحافظات اسوان والأقصر وقنا لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بهذه المناطق، بما يسمح بتوفير فرص عمل جديدة لابنائها، مع احتفاظ الاولى باهم المدن والموانئ التى تتميز بها.
ذكر كمال ان الهيئة ستقوم عقب صدور القرار الجمهورى بانشاء المحافظات الثلاثة بمزيد من أعمال التدقيق على أرض الواقع لتحقيق أفضل المزايا العملية للمحافظات الجديدة، والقديمة على حد سواء.
وقال رئيس الهيئة انها تقوم حاليا بأعمال نزع الملكية وتقدير التعويضات اللازمة لاصحاب الاراضى التى تمت مصادرتها منهم لصالح المنفعة العامة بهدف إنشاء الطريق الذى سيربط شبرا الخيمة بمدينة بنها، ليكون بديلا عن الطريق الزراعى الحالى، والمحور الرابط بين روض الفرج والطريق الدائرى.
أضاف انها شاركت فى تحديد مسار الطريق الدائرى الجديد المزمع انشاؤه حول القاهرة الكبرى بطول 400 كيلو متر، وجار نزع ملكية الاراضى التى سيمر بها الطريق وصرف التعويضات اللازمة للمضارين، بناء على تقدير اللجنة الفنية التى شكلتها الهيئة.
أوضح كمال أن الهدف من الطريق نقل الحركة المرورية لسيارات النقل الثقيل والخفيف القادمة من محافظات الوجه القبلى إلى محافظات الوجه البحرى دون الدخول إلى القاهرة والجيزة والقليوبية.
وقال ان الطريق يتكون من اربعة أقواس الأول الشرقى ويبدأ من طريق الاسماعيلية الصحراوى إلى مدينة بنها مرورا بمدينة بلبيس، ليبدأ القوس الشمالى، من مدينة بنها إلى طريق مصر اسكندرية الصحراوى مروراً بمدينة السادات، يليه القوس الغربى من الطريق الصحراوى إلى طريق أسيوط الغربى، حيث تبدأ المرحلة الاخيرة من المشروع لربط المحور بطريق مصر الإسماعيلية.
أشار إلى تنفيذ أعمال التخطيط والرفع المساحى لمشروع توطين أهالى النوبة بوادى الأمل بمحافظة أسوان.
وقال ان الهيئة وضعت على موقعها الإلكترونى، بياناً بجميع الخدمات التى تقدمها، وفهرس لأنواع الخرائط التى تنتجها ومكان بيعها، تمهيدا لتقديم الخدمة للجمهور بواسطة الإنترنت مستقبلاً.
