الدولة تتحمل التكلفة والتنفيذ على 3 مراحل.. الأولى يستغرق تطبيقها 3 سنوات
تخطط الحكومة لتوسيع نظام التأمين الصحى ليشمل غير القادرين على أن تتحمل الدولة اشتراكاتهم. ويقضى المخطط الذى وضعته لجنة العدالة الاجتماعية فى مجلس الوزراء بضم 23.6 مليون شخص تم تصنيفهم على أنهم فقراء لنظام التأمين الصحى بتكلفة اجمالية 11.8 مليار جنيه تتحملها الحكومة.
وبالرغم من أهمية المخطط لتطبيق فكرة العدالة الاجتماعية، فإن المدى الزمنى له يتسم بالبطء الشديد، فالخطة التى يناقشها مجلس الوزراء وحصلت عليها جريدة «البورصة» تقضى بتقسيم العدد المستهدف ضمه للمنظومة على 3 مراحل تستغرق المرحلة الأولى منها 3 سنوات. وتتكلف 1.2 مليار جنيه ينفق منها 550 مليوناً فى العام الأول و850 مليوناً فى العام الثانى، و350 مليوناً فى العام الثالث.
ويقترب عدد غير القادرين المسجلين فى جميع أنحاء الجمهورية من نحو 7.3 مليون مواطن ووفقاً لخطة وزارة الصحة تطبق المرحلة الأولى فى مناطق جنوب وشمال ووسط الصعيد.
واختارت وزارة الصحة فى خطتها لتغطية غير القادرين نحو 3 مناطق بعدد 9 محافظات فى المرحلة الأولى و3 أخرى فى 11 محافظة فى المرحلة الثانية، ومنطقتين فقط فى المرحلة الثالثة، وتتضمن المرحلة الأولى اعداد مستشفيين أو ثلاثة بكل محافظة لحين استكمال تأهيل الباقى خلال فترة العمل.
وحددت الوزارة الفئة المستهدفة من التغطية الصحية فى البداية فى المسجلين بوزارة التأمينات الاجتماعية ومستحقى معاش الضمان الاجتماعى، وتتحمل الدولة عنهم الاشتراكات بقرابة 500 جنيه سنوياً.
وطالبت وزارة الصحة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بتوجيه الوزارات المعنية لتوفير الاحتياجات المالية اللازمة لتطوير البنية التحتية والإنشاءات والتجهيزات واستكمال وتدريب الكوادر البشرية فى مستشفيات المناطق المحرومة حتى تتمكن من إتمام مراحل المشروع الثلاث.
يأتى ذلك فيما قال عبدالحميد أباظة، رئيس لجنة إعداد مشروع التأمين الصحى الشامل بالوزارة، إن الوزارة تعمل الفترة الحالية على الانتهاء من الحوار المجتمعى حول قانون التأمين الصحى الشامل، تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب المزمع انتخابه خلال الفترة القليلة المقبلة.
أكد أباظة أن قانون التأمين الصحى الشامل سيغطى القادرين وغير القادرين، وأن ما يقدم من قبل الوزراة لتغطية غير القادرين أو العاملين فى الزراعة يأتى فى إطار اتفاق مباشر بين هيئة التأمين الصحى والوزارات المعنية كالتضامن الاجتماعى والزراعة. وأضاف ان خطة الوزارة لتغطية غير القادرين والمسجلين فى وزارة التأمينات الاجتماعية تمت مناقشتها من قبل وتم عرضها على البنك الدولى لتمويلها لكنه تراجع بعد موافقته على تمويل المشروع.
