أعلن اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية ، عن تشكيل لجنة بالهيئة تضم ممثلين من كافة المدن الجديدة للمشاركة في وضع الآلية التي تضمن تخصيص الأراضي للجادين من الصناع ، وإبعاد المضاربين عن مزاحمة الصناع في الحصول على أراضى الصناعة .
اقترح بعض المستثمرين أن يكون الأولوية في الأراضي بدون قرعة للمصنع المقيم للتوسعات، ومنها رفع قيمة كراسة الشروط إلى 10 الآف جنيه، بما يقلل من فرص التجار في الفوز بأراضي الصناعة “لتسقيعها” على حساب الاستثمار.
وتقدم العديد من مستثمري مدينة بدر من مشكلة ندرة الأراضي التي يحتاجها الصناع لتوسعاتهم واستمرار رفع أسعار الأراضي للصناع .
وأوضح اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية أن طرح الأراضي للصناعة في مصر تعانى من عدم وجود تشريعات تعطى الصلاحية للمسئول عن طرح أراضى الصناعة التدخل لمنع التاجر لسحب كراسة الشروط الخاصة بأراضي المصانع ، الأمر الذي أدى إلى تزاحم الطلب على أراضى الصناع .
ولفت إلى أن التجربة العملية تشير إلى أن أكثر من 50% من الذين يتقدموا لطلب أراضى الصناعة من التجار الذين يضاربون على أسعارها فيما بعد ويحرموا الصناع من الحصول عليها لتوسعاتهم.
وأنتقد المستثمرين اتجاه هيئة التنمية الصناعية المستمر لرفع أسعار أراضى المصانع، وأشار اللواء إسماعيل إلى أن هيئة التنمية الصناعية لا تمتلك الأراضي حتى ترفع أسعارها.
وأشار أن هيئة المجتمعات العمرانية هي التي تمتلك الأراضي وتحدد أسعارها، أما دور هيئة التنمية الصناعية فيقتصر بعد الاتفاق الأخير مع هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص الأراضي إلى الصناع ، وبناء عليه سيكون البروتوكول مع هيئة المجتمعات والذي ستختص هيئة التنمية الصناعية بموجبه على تخصيص الأراضي ووضع معايير التخصيص الجاد للأراضي التي ستطرحها هيئة المجتمعات الجديدة للصناعة، بما يحد من تدخل التجار المضاربين على الأسعار.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد أمس في مقر الجامعة المصرية الروسية بمدينه بدر وحضور اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية وأكثر من 30 مستثمر برئاسة المهندس علاء السقطي رئيس جمعيه مستثمري بدر.
