اوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة فى تقرير لها ببطلان نشرة طرح 20 % من اسهم الشركة المصرية للاتصالات للاكتتاب العام .
وكانت الشركة المصرية للاتصالات طرحت 20 % من اسهمها للاكتتاب عام 2005 , وبلغ عدد الاسهم المطروحة جينها 340 مليون سهم بقيمة 10 جنيهات .
وقال تقرير هيئة المفوضين ان نشرة الطرح التى اصدرتها الشركة معتمدة من هيئة سوق المال برقم 2926 بتاريخ 28/11/2005 والمعلن عنها بدءا من 29/11/2005 يشوبها البطلان .
وأوضح التقرير أن الإجراءات التي سبقت نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات شابها إخلال جسيم بقواعد التقييم لأصول الشركة وقت الطرح ، وما تلي ذلك من مخالفات بشأن تقييم السهم المطروح للبيع ، ومخالفة القانون والقواعد والمعايير المحددة لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص في شركات قطاع الأعمال العام (الخصخصة) ، ومخالفة أحكام كلاً من قانـون شـركات المساهمة وشـركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحـدودة الصادر بالقانـون رقـم 159 لسنة 1981 ، وقانـون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأشار التقرير إلى أن تلك المخالفات كشفت أن نشرة الطرح تم إصدارها مشوبة بعيب مخالفة القانون ، وإهدار أموال الدولة والمساس والإضرار بالاقتصاد القومي ، علاوة علي الأضرار بالمستثمرين وجمهور المتعاملين علي السهم محل النشرة.
وقال مسئول بمحكمة القضاء الإداري لـ”البورصة” أن المحكمة لم تفصل فى الطلب المستعجل بالدعوى واحالتها الى هيئة المفوضين لاصدار تقريرها على الرغم من ان تقرير هيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة ويعتبر رأيا استشاريا ,وان دورها الأساسي تحضير تقرير الدعاوي واحالتها للمحكمة .
أضاف أنه في حالة الاعتماد على تقرير هيئة المفوضين ستلجأ المحكمة الي احالة الدعوي الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية قانون “تحصين عقود الدولة” .
وكانت محكمة القضاء الادارة قد احالت الدعوى المستعجلة المقامة ببطلان نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات الى الهيئة المفوضين .
