قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة ستدرس بعناية أى مقترحات لإنشاء بورصة لعقود السلع بمنطقة القناة، موضحا أن الهيئة هى الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على الأسواق المالية.
وأشار “سامى” إلى أن الهيئة ستحرص على إعداد التشريعات المطلوبة، وإصدار التعليمات الرقابية والضوابط اللازمة لمنظومة السلع، وآلية التداول والتسعير والتسوية، وما يرتبط بذلك من عمل الوسطاء وتنظيم السوق، مؤكدا أنه سيتم الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية فى هذا المجال، والتواصل مع البورصة المصرية حول دراسات سبق إعدادها فى هذا الشأن.
قال سامي إن بورصة العقود ليست فقط تشريعات منظمة ونظم تداول، لكنها تتطلب توعية جيدة للمتعاملين وتدريب جميع أعضاء المنظومة، لافتا إلى أن الإسكندرية كانت فى الخمسينيات من القرن الماضى من أهم بورصات عقود القطن العالمية.
كان الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن عن نية الحكومة إنشاء بورصة لتداول السلع والحبوب بمنطقة قناة السويس، بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة، وفقا للمصرى اليوم.
