مصدر: القرار للسيطرة على مساحات الزراعة وتوفير المياه
السلطيسى: الدولة فضلت تلف المحصول فى المخازن على تصديره
رفض مجلس الوزراء بشكل قاطع فتح باب تصدير الأرز خلال الفترة المقبلة.
وقال مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ «البورصة» إن اللجنة المشكلة من وزارات الزراعة والصناعة والمالية والتموين والرى بشأن بحث إمكانية تصدير الأرز رفعت توصية إلى مجلس الوزراء بعدم السماح بتصدير الأرز للحد من الزراعات المخالفة، وتوفير كميات كبيرة من المياه.
واشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الخاص برفض فتح باب التصدير جاء وفقا لتوصية اللجنة، وستلتزم جميع الوزارات بتطبيقه.
واوضح أن استمرار حظر التصدير يعمل على الحد من الزراعات المخالفة التى تتم زراعتها سنويا خارج مخطط الدولة والتى تصل إلى ضعف المساحة المحددة من قبل وزارة الرى، الأمر الذى يهدر كميات كبيرة من المياه.
وقال مجدى الوليلى، عضو شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار مجلس الوزراء صدر دون حضور ممثلين للقطاع، وحظر التصدير يضيع على الدولة 250 مليون دولار أى ما يعادل 2 مليار جنيه قيمة رسم الصادر التى كان من المقرر تطبيقها بواقع 250 دولاراً للطن.
واشار إلى أن رسم الصادر الذى كان من المقرر فرضه على صادرات الأرز كانت تكفى لاستيراد 1.1 مليون طن قمح، مشيراً إلى ان فتح التصدير كان أمراً ضرورياً، نظراً لأن مؤشرات محصول الأرز لهذا الموسم 2014/2015 تشير إلى انتاج 7 ملايين طن شعير.
واضاف أن مؤشرات الموسم الماضى تشير إلى وجود مليون طن أرز شعير فائض مما يعنى توفير 8 ملايين طن شعير تعطى انتاجية 5 ملايين طن أرز أبيض وتقدر احتياجات السوق المحلية بنحو 3.3 مليون طن أرز أبيض، الامر الذى يعنى وجود فائض يقدر بنحو 1.7 مليون طن أرز أبيض قابلة للتصدير.
وقال إن المنظومة الجديدة للسلع التموينية تتيح للمستهلك الاختيار بين 20 سلعة ولذلك يكون الطلب على الأرز أقل مما كانت عليه المنظومة القديمة.
من جهته قال مصطفى السلطيسى نائب شعبة الأرز باتحاد الصناعات إن جميع المصدرين فوجئوا بقرار مجلس الوزراء رغم خسارة الدولة التى فضلت أن تحتفظ بالأرز فى مخازنها ليتعرض للتلف بدلا من تصديره الى الخارج.
