الصناعة تطرح وحدات مجمع «مرغم» الصناعى للإيجار الشهر المقبل

عبدالنور: مجلس الوزراء وافق على قانون «التمويل متناهى الصغر» وإصداره من الرئاسة خلال أيام
أعلن منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدء طرح وحدات مجمع مرغم الصناعى بالإسكندرية للإيجار لصغار المستثمرين خلال الشهر المقبل.
قال عبدالنور فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر مشترك عقدته الوزارة مع سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة لإعلان نتائج تقييم الميثاق اليورومتوسطى، إن مجمع مرغم أوشك على افتتاحه بشكل رسمى ولا ينقصه سوى تصريح مجمع يستخرج من وزارتى البيئة والداخلية خلال الأيام المقبلة.
أكد أنه سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بوضع حجر أساس المجمع الصناعى بمدينة ميت غمر المخصص لصناعات الألومنيوم ليصبح ثانى مجمع يتم إنشاؤه بعد المجمع الصناعى بمنطقة مرغم بالأسكندرية.
وأضاف أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتى على رأس أولويات الحكومة للفترة الحالية وأن الوزارة حريصة على تقديم المساندة اللازمة لتحقيق هذا الهدف باعتباره أحد الشروط الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
وفقاً لعبدالنور، تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يقرب من %90 من هيكل قطاع الصناعة وتوفر أكثر من %75 من فرص العمل فى مصر، ولفت إلى أنه تم تكليف وزارة الصناعة والتجارة بتحمل مسئولية التنسيق بين الأطراف المختلفة المهتمة بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبوضع إستراتيجية قومية للنهوض بهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة .
كشف منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، إن مجلس الوزراء وافق علي مشروع قانون تقدم تنظيم التمويل المشروعات متناهية الصغر متوقعاً أن يصدر القانون بمرسوم من رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة.
وقال عبدالنور إن وزارة الصناعة تدرس التقدم بمشروع قانون لجذب القطاع غير المنظم للدخول فى الاقتصاد الرسمى من خلال منحة حوافز تشجعه على الإنضمام للمنظومة الرسمية ونتطلع فى هذا الإطار إلى مساعدة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) التى اكتسبت خلال السنوات خبرة دولية فى هذا المجال هذا إلى جانب تقدم وزارة الصناعة بمشروع قانون تفضيل المنتج المصرى الذى سيسهل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاشتراك فى المناقصات العامة والعقود الحكومية.
من جانبه أكد جيمس موران، سفير الاتحاد الاوربى بالقاهرة على مساندة الاتحاد الاوروبى للحكومة المصرية فى دعم السياسات ومناخ الاعمال لنمو المنشأت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الاقتصادي.
وقال موران إن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى من شأنه نقل الخبرات الأوروبية المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، لافتاً إلى حرص الاتحاد الاوروبى على دعم عملية التنمية الاقتصادية فى مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.