«الحوادث المتنوعة» تحيل وثيقة العاملين بالخارج لـ «تنفيذى اتحاد التأمين »

اللجنة تدرس تأسيس منفذ موحد لإصدار «المجمعة العشرية»
أحالت اللجنة العامة للحوادث المتنوعة باتحاد شركات التأمين الأسبوع الماضى الصيغة النهائية لمشروع وثيقة التأمين الإجبارى على العاملين بالخارج إلى المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات لاعتمادها، تمهيدا لإرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.
قال على بشندى، رئيس اللجنة العامة للحوادث المتنوعة بالاتحاد ومديرعام الشئون الفنية بشركة المجموعة المصرية العربية للتأمين gig لـ «البورصة» إن الوثيقة تغطى مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم للمؤمن له بإجمالى مبالغ تأمينية 40 ألف جنيه، ويصرف للمؤمن عليه نسبة من مبلغ تأمين العجز الكلى المستديم إذا ترتب على الحادث إصابته بعجز جزئى مستديم.
أضاف بشندى أن الوثيقة تتضمن تغطية تكاليف تجهيز ونقل الجثمان فى حالة الوفاة بحد أقصى عشرة آلاف جنيه وتكاليف العودة المفاجئة للمؤمن عليه نهائياً بسبب إلغاء التعاقد أو الفصل التعسفى بحد أقصى عشرة آلاف جنيه أيضاً.
قال إن اللجنة تتخذ خطوات مهمة من أجل تفعيل العقد السنوى للتأمين الإجبارى على العاملين المصريين بالخارج بين الشركات العاملة بالسوق ووزارتى العمل والداخلية المانحتين لتصاريح العمل.
فى سياق متصل أوضح بشندى أن اللجنة تدرس حاليا تأسيس مكتب موحد لإصدار وثيقة المجمعة العشرية الخاصة بالتأمين على المبانى للقضاء على عشوائية الإصدار من جانب بعض الشركات والوسطاء .
من جانبه قال كمال محمد على المدير التنفيذى للمجمعة المصرية لتأمين مخاطر المسئولية المدنية عن أعمال البناء – المجمعة العشرية: إن مشروع المكتب الموحد لإصدار وثائق المسئولية المدنية ضد مخاطر أعمال البناء يتطلب تعديلا بلائحة النظام الأساسى للمجمعة أو تغييره بالكامل.
وأضاف لـ «البورصة»، أن تلك التعديلات أو النظام الجديد بعد إقراره من الرقابة المالية سيعطى للمجمعة الحق فى إصدار الوثائق نيابة عن شركات التأمين، وتوزيع تلك الوثائق على الشركات بحسب حصتها بالمجمعة.
وألمح المدير التنفيذى للمجمعة العشرية، إلى أن بيع وثائق المسئولية المدنية عن المخاطر الناتجة عن أعمال البناء يشهد العديد من الممارسات الضارة بين السماسرة، فضلا عن عدم التزام بعض الشركات بالعمولة المقررة بواقع %15 من مصاريف الإصدار والتى تصل فى بعض الأحيان إلى %26 من قيمة القسط بالمخالفة للعمولة المقررة.