«شكرى»: الشعبة تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى وتعد مذكرة للوزارة
«عارف»: الشركات لن تلتزم بالسداد وستسعى للحصول على تسهيلات
«القاضى»: الإعفاء من السداد لمدة عام لتتمكن الشركات من الالتزام
«العسال»: نقص الأراضى يجبر المطورين على المنافسة رغم صعوبة توفير السيولة
«الإسكان»: الوزارة لم تتعنت مع المستثمرين وسندرس المطلب حال تقديمه
طالب مطورون هيئة المجتمعات العمرانية بإعادة النظر فى نظام السداد لطروحات الاراضى فى ظل نقص السيولة وإرتفاع الأسعار بنسبة كبيرة يصعب معها الوفاء بالتزامات الشركات فى سداد قيمة الأراضى على أن تضمن إعفاء لمدة عام وسداد الأقساط سنوياً.
وتلقت شعبة الاستثمار العقارى عدداً كبيراً من الشكاوى لمطورين يتظلمون من نظام السداد للأراضى الذى يشمل سداد %13 من قيمة الأرض عقب الترسية على أن تدفع باقى القيمة على أقساط ربع سنوية لمدة 4 سنوات.
ومن جانبها، تعكف شعبة الاستثمار العقارى على إعداد مذكرة تضمن مطالب الشركات لتقديمها للدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان بعد وعده بدراسة الطلب خلال لقاء جمعه بأعضاء الشعبة مؤخراً.
قال المهندس طارق شكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، إن الشعبة تلقت شكاوى من مستثمرين يتظلمون من نظام السداد فى طروحات الأراضى والذى يمثل عبئا كبيرا على الشركات فى ظل نقص السيولة بعد تراجع المبيعات بنسبة كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما أثر على التدفقات النقدية للشركات.
لفت إلى أن الشعبة تعكف على إعداد مذكرة تتضمن مطالب المستثمرين لأنظمة السداد، وتشمل تيسيرات بما فيها فترة سماح لا تقل عن عام من الأقساط بعد دفع المقدم وزيادة آجال السداد.
قال إن الوزارة فى أعقاب إلغاء نظام التخصيص للأراضى والعمل بالمزايدات قدمت أنظمة سداد ميسرة وفترات سماح تمكن المطورين من الوفاء بالالتزامات المالية، رغم أن معدلات النشاط والنمو فى السوق كانت أعلى من الوقت الحالى.
تابع أنه قبل نحو عدة سنوات تبنت الوزارة نظام السداد القائم والذى لم يلق معارضة نظراً للنشاط المرتفع فى السوق وقتها وأعقبته ثورة 25 يناير لم تطرح الوزارة أراضى بعدها، إلا أن الطروحات الأخيرة أكدت صعوبة الإلتزام بالسداد.
أوضح أن وزير الإسكان وعد بدراسة الطلب خلال اجتماعه الأخير مع أعضاء مجلس إدارة شعبة الإستثمار، فيما لم تتقدم الشعبة رسميا بالمطلب حتى الآن.
أكد المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتنمية العمرانية، أن الشركات لن تلتزم فى سداد المستحقات وسوف تتعثر ووقتها ستسعى للحصول على تسهيلات حتى لا تسحب منها الأراضى، لافتا إلى أن أنظمة السداد فى السابق كانت بدفع مقدم وتحصل على إعفاء لمدة عام وهى الفترة التى تحتاجها الشركة للحصول على التراخيص وبدء التسويق، حتى تتمكن من توفير سيولة، على أن تسدد باقى القيمة على أقساط سنوية وليس ربع سنوية، إلا أن النظام الجديد سيرفع التكلفة الإجمالية وأسعار الوحدات.
تابع أن ندرة الأراضى وعدم طرح الهيئة لمزايدات خلال 3 سنوات مضت تسببا فى ارتفاع حدة المنافسة، وهو ما يقود الأسعار إلى ارتفاعات كبيرة لا تتناسب مع حال السوق، وستؤدى إلى طفرة غير حقيقية فى الأسعار.
توقع أن تواجه الشركات صعوبة فى الالتزام بالشروط التى وضعتها هيئة المجتمعات، خاصة أنها تحتاج إلى سيولة كبيرة ومتوقع أن يتعثر المطورون، وهو ما سيدفع الهيئة إلى تقديم تسهيلات على أنظمة السداد.
أشار إلى أن الشركات حافظت على أسعارها خلال السنوات الثلاث الماضية بإستثناء العام الماضى الذى ارتفع بنسبة محدودة لم تتجاوز %10، فيما يتوقع أن تحدث قفزات فى السوق لتصل العام المقبل إلى %20 على أقل تقدير ستكون لأسعار الأراضى دور كبير فيها.
أضاف عمرو القاضى، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع التجارى لشركة مكسيم القابضة للاستثمار العقارى، أن طرح الاراضى يجب أن يتضمن تسهيلات فى السداد، خاصة الإعفاء من الدفع عند بداية التخصيص، وهى فترة التى تقل فيها السيولة بالشركات فى ظل عدم البدء فى التسويق.
أوضح أن نظام المزايدة الأفضل لطرح الأراضى، حيث يمنح الشركات فرصة عادلة للمنافسة فيما بينها، الا أنه فى المقابل يجب أن تكون بأعداد كبيرة حتى لا ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، و أن تشمل ضوابط تضمن حق طرفى التعاقد وأن يلتزم كل منهما بما عليه.
تابع أن شركته تدرس المنافسة على الأراضى التى تعتزم الوزارة طرحها، فيما تسعى للحصول على أراض من جهات أخرى وتضع عدة معايير لاراض دون النظر للجهة المالكة سواء كانت حكومية أو شركات.
أكد ضرورة التزام الوزارة بتوصيل المرافق فى الوقت المحدد وعدم المماطلة فى استخراج الترخيص والقرار الوزارى حتى يتسنى للشركات البدء فى التطوير والحصول على تدفقات نقدية من حصيلة التسويق تساهم فى الالتزام بالسداد وأعمال الإنشاءات.
أكد أن السوق يعانى من ندرة الاراضى الناجمة عن توقف الوزارة عن الطرح خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يتطلب طرحاً مكثفاً للاراضى بمسحات متنوعة تلبى احتياجات الشركات والبت فيها خلال فترة قصير حتى تحقق التوازن فى الأسعار التى ارتفعت مع العجز وتنعكس مباشرة على أسعار الوحدات السكنية.
من جانب آخر، قال المهندس هانى العسال، رئيس مجلس إدارة شركة مصر ايطاليا للإستثمار العقارى، إن الشركات مجبرة على المنافسة على الاراضى التى تطرحها وزارة الإسكان رغم صعوبة نظام السداد نظراً للنقص الكبير فى الاراضى وعدم توافرها بالسوق.
أوضح أن نظام طرح الأرض الحالى بالمزايدة يرفع الأسعار على غير قيمتها الحقيقية وتحصل عليها عدد محدود من الشركات، مؤكداً أن الأرض تمثل نسبة كبيرة من التكلفة الإجمالية والعامل الحاسم فى تحديد الأسعار للوحدات وانخفاض أسعارها يحقق توازناً فى السوق ويمكن للشركات أن تطرح منتجات باسعار مناسبة تتوافق مع دخول الشباب.
من جانبه، قال مصدر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن الوزارة لم تتلق حتى الآن طلباً رسمياً من شعبة الاستثمار العقارى لتعديل أنظمة سداد المزايدات التى تطرحها الوزارة بالمدن الجديدة.
أضاف أن نظام السداد الربع سنوى متبع منذ عام 2006 بعد إلغاء تخصيص الأراضى بالأمر المباشر، وطرح حوالى 4 آلاف قطعة أرض لاغراض متنوعة على المستثمرين منذ ذلك الوقت وفقًا لنظام السداد المتبع بقانون المناقصات والمزايدات .
وأشار المصدر إلى أن نظام السداد لايحمل المستثمرين أى أعباء إضافية، خاصة أن من يرغب فى تنفيذ مشروع باستثمارات تتجاوز مئات الملايين يجب أن يضع فى دراسات الجدوى الخاصة به قيمة الأرض والتدفقات المالية للسداد والتنفيذ.
وذكر أن الدفعة المقدمة تمثل نسبة بسيطة من إجمالى سعر الأرض ويجب تدبيرها بعد الترسية، خاصة أن الوزارة تتحمل تكلفة ترفيق الأراضى بجانب استخراج التراخيص والقرارات الوزارية.
وأكد أن الأقساط ربع السنوية لاتمثل أعباء، خاصة أن معظم الشركات العقارية تسوق نسبة كبيرة من مشروعاتها فور إعداد المخطط التفصيلى للمشروع وقبل البدء فى التنفيذ، وهو ما يعنى توافر السيولة بالشركة لتنفيذ وسداد ثمن الأرض.
ويرى المصدر أن وزارة الإسكان لم تتعنت مع المستثمرين وقدمت تيسيرات أكثر من مرة خلال الفترة الماضية للجادين فى تنفيذ مشروعاتهم وسحبت الأراضى من غير الجادين، وشملت التيسيرات تأجيل سداد أقساط ومتأخرات بجانب مهل زمنية لاستكمال تنفيذ المشروعات.
وقال إن طلب الشعبة الإعفاء من سداد ثمن الأرض لمدة عام يعتبر نوعاً من التيسيرات التى تقدمها الوزارة لأنه غير مدرج فى أنظمة السداد التى اتبعتها الوزارة.
وذكر أنه إذا قدمت شعبة الاستثمار العقارى طلبًا رسميًا إلى وزير الإسكان لتعديل نظام السداد فسوف يناقش داخل الوزارة إذا قرر الوزير ذلك.
وأوضح المصدر أن «الإسكان» تستعد لطرح جديد لأراضى الاستثمار العقارى ليكون الأخير خلال عام 2014، وذلك للاستخدام العمرانى بمساحات من 5 حتى 150 فدانا على أن تتم الترسية من خلال اللجان الفرعية التى أنشأتها هيئة المجتمعات العمرانية.
أشار إلى حصر حوالى 70 قطعة حتى الآن بمساحات متنوعة جاهزة للطرح فى المدن الجديدة، وسيتم إعداد مستندات الطرح بعد الاتفاق على العدد النهائى فى اجتماع مجلس إدارة الهيئة.
أضاف أن الطرح الأخير للهيئة ضم 58 قطعة أرض واقتربت لجنة البت الرئيسية من حصر القطع التى تمت ترسيتها والقطع التى ألغيت المزايدة عليها لضمها للطرح الجديد.
توقع أن يضم الطرح الجديد مساحة إجمالية حوالى 2000 فدان فى عدد من المدن منها بمساحات كبيرة فى القاهرة الجديدة والشيخ زايد و 6 أكتوبر والشروق والعبور والعاشر من رمضان، بجانب عدد من مدن الصعيد ولكن بمساحات متوسطة.
وتضمن آخر طرح لـ«الإسكان» فى مارس الماضى 58 قطعة أرض بإجمالى 1642 فدانا فى 15 مدينة جديدة، بنشاط عمرانى متكامل «فيلات وعمارات»، بمساحات مختلفة من 5.5 فدان حتى 301 فدان.
وسوف ترسى الأراضى على الشركات العقارية من خلال 3 لجان فرعية بدلا من قصرها على لجنة البت الرئيسية بالهيئة، وذلك بعد شكوى المطورين من تأخر عملية الترسية.
وشكلت هيئة المجتمعات العمرانية 3 لجان بت فرعية اللجنة الأولى يرأسها المهندس عبد المطلب ممدوح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر وتتولى أعمال اللجان الفرعية لأجهزة مدن الشيخ زايد و6 أكتوبر والسادات وبرج العرب والنوبارية.
والثانية لجنة العاشر من رمضان برئاسة المهندس عصام محمد بدوى رئيس الجهاز وتتولى أعمال اللجان الفرعية بمدن العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة والشروق والعبور وبدر ودمياط الجديدة و15 مايو والصالحية، أما اللجنة الثالثة مختصة بمدن الصعيد وتضم المنيا الجديدة وبنى سويف الجديدة وسوهاج الجديدة وطيبة الجديدة وقنا الجديدة وأسوان الجديدة وأسيوط الجديدة والفيوم الجديدة.
