قال صندوق النقد الدولي في تقرير له إن حكومة الكويت بدأت خفض بعض المدفوعات التي تقدمها للدعم وبلغت مرحلة متقدمة من إعداد خطة لخفض الدعم على الكيروسين والكهرباء.
ويعد خفض الدعم إصلاحا اقتصاديا مهما للكويت إذ يلتهم الدعم السخي الذي تقدمه الدولة والذي يذهب معظمه للطاقة نحو 5.1 مليار دينار (17.7 مليون دولار) سنويا أي ما يقارب ربع الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية طبقا للأرقام الحكومية.
وحذر الصندوق من أن هذا الإنفاق ينذر بتسجيل عجز في ميزانية الدولة في وقت لاحق من العقد الحالي رغم ما تتمتع به الكويت من ثروة نفطية هائلة.
وتحقق الكويت فائضا في ميزانيتها العامة منذ 1995. وأظهرت أرقام وزارة المالية الكويتية أن الميزانية حققت فائضا ماليا قدره 12.9 مليار دينار (44.8 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس آذار الماضي في وقت هبط فيه الإنفاق الحكومي وهو ما يرجع إلى حد بعيد لتراجع النفقات الرأسمالية.
وحتى هذه اللحظة لا تزال الحكومة الكويتية شأنها شأن باقي حكومات دول الخليج تنأى بنفسها عن إجراء إصلاح كبير لنظام الدعم نظرا لحساسية هذا الأمر من الناحية السياسية.
لكن صندوق النقد الدولي قال في التقرير الذي أصدره هذا الأسبوع بعد المشاورات الدورية مع السلطات الكويتية إن بعض خطوات الإصلاح قد بدأت.
وأضاف التقرير “تم إلغاء الدعم على وقود الديزل (وهو ما قد يوفر للدولة 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) كما أن الحكومة وصلت إلى مرحلة متقدمة في إعداد مقترح يتم تقديمه لمجلس الوزراء لخفض الدعم على الكيروسين والكهرباء.”
وتابع أنه علاوة على ذلك اتخذت الحكومة في الآونة الأخيرة خطوات من أجل ترشيد البدلات التي تمنحها للمواطنين خلال إرسالهم للعلاج بالخارج.
وفي الخامس عشر من هذا الشهر وافق مجلس الوزراء على أن تكون قيمة المخصصات المالية للمرضى الذين يتقرر إرسالهم للعلاج بالخارج 75 دينارا للمريض و50 دينارا للمرافق الأول وتذكرة سفر فقط للمرافق الثاني مبينا أن هذا هو الحد الأقصى المعمول به في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
كما كلف المجلس وزارة الصحة باتخاذ عدد من الخطوات لتقليل ما تنفقه الدولة على علاج المواطنين بالخارج منها استقدام أطباء استشاريين عالميين في جميع التخصصات الطبية واستقدام مستشفيات وإدارات صحية عالمية والبدء في قانون إعداد التأمين الصحي للمواطنين وتسهيل فتح المستشفيات الخاصة.
ولم يعط الصندوق تفاصيل عن الإصلاحات الاقتصادية التي يراها بالكويت كما لم يتسن الوصول إلى مسؤولين حكوميين للتعليق.
ولا تلقى الخطط المتعلقة بخفض الدعم اهتماما يذكر من وسائل الإعلام الكويتية وقد يرجع ذلك لأسباب تتعلق بحساسيتها السياسية.
ويؤكد المسؤولون الحكوميون دائما أن خفض الدعم لن يمس محدودي الدخل من المواطنين.
ودعا الصندوق حكومة الكويت إلى كبح الإنفاق على رواتب موظفي القطاع العام والدعم من أجل الحفاظ على استدامة مواردها المالية على المدى البعيد.
وقالت الحكومة في يونيو حزيران الماضي إنها قررت وقف الدعم الذي كانت تقدمه لوقود الديزل من حيث المبدأ انتظارا لما تسفر عنه دراسة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمعالجة أي آثار سلبية على شرائح المستهلكين.
جاءت هذه الخطوة التي يتوقع أن توفر نحو مليار دولار سنويا استجابة لتوصية لجنة كلفتها الحكومة بدراسة مختلف أنواع الدعم الذي تقدمه الدولة للسلع والمواد والخدمات.
وقالت الحكومة في حينها طبقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الجهات المستهدفة من دعم الديزل في محطات التجزئة لا تستفيد منه بما يجعله عرضة للاستغلال في أهداف أخرى.
ورغم أن الكويت تحقق فوائض متتالية في ميزانيتها العامة منذ نحو عقدين إلا أنه من المتوقع أن تتسبب زيادة الإنفاق الحكومي في تقلص الفائض إلى نحو 12.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 حسبما أفادت تقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل نيسان.
ويتوقع الصندوق تحقيق فائض قدره 26.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.
وقال صندوق النقد في تقريره الجديد إن تحليلا أعده فريق الصندوق يظهر أن “انخفاض أسعار النفط بمقدار 20 دولارا للبرميل عن سعر الأساس سوف ينتج عنه انعكاس في الوضع المالي للدولة – باستثنار دخل الاستثمار – ليتجه من تحقيق فائض إلى تسجيل عجز في الأمد المتوسط.”
وذكر التقرير أن الكويت بحاجة إلى الانضباط المالي في الأجل المتوسط للحد من مواطن الضعف على مستوى المالية العامة وجعل الموقف المالي أقرب إلى مستوي الاستدامة.
وخفض الصندوق في هذا التقرير توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الكويتي إلى 1.3 في المئة هذا العام و 1.7 في المئة للعام المقبل من 2.6 بالمئة و3 بالمئة كانت متوقعة في تقرير سابق في أبريل نيسان الماضي.
وقدر الصندوق أيضا أن الاقتصاد الكويتي انكمش بنسبة 0.2 بالمئة في 2013 مسجلا أول انكماش له منذ عام 2010 مقارنة مع تقديرات سابقة بنمو نسبته 0.8 بالمئة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الانكماش يرجع في الأساس إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1.8 بالمئة مع تسارع نمو القطاع غير النفطي إلى 2.8 بالمئة.
