«الاتصالات» تضخ 63 مليون جنيه لدعم انتشار الخدمة خلال 6 سنوات
%25 نمواً متوقعاً للشركات.. ومناقشات مع «المركزى» لتوفير الـ E signature للعملاء الأفراد
رهنت الشركات المقدمة لخدمات «التوقيع الإلكترونى»، نموها وكسر حالة الركود والتعثر التى أصابت بعضها منذ ثورة يناير، بتفعيل المبادرة التى أعلنت عنها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تستهدف إطلاق مليون بطاقة رقم قومى ذكية قبل نهاية العام الجارى، لتحقيق أهداف دعم المجتمع الرقمى بين قطاعات الدولة، وربط قواعد بيانات المواطنين بجميع القطاعات كالصحة والتعليم والتموين.
وتوقع مسئولو الشركات الحاصلة على رخص تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى، أن يتراوح النمو مابين 20 و%25 حال تفعيل بطاقات الرقم القومى الذكية، لافتين إلى أنه خلال السنوات الأربع الماضية وحتى الآن لم تتجاوز معدلات النمو %10، مشددين على ضرورة إلزام جميع الشركات المقيدة بالبورصة والبنوك باستخدام التوقيع الإلكترونى فى جميع تعاملاتها، لتوفير عامل الأمان لها ولعملائها، بالإضافة إلى تنشيط حركة استخدام التوقيع فى جميع المجالات.
قال المهندس حسين الجريتلى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» المسئولة عن منح تراخيص التوقيع الإلكترونى للشركات، إن تحفيز استخدام التوقيع الإلكترونى على مستوى واسع، سيسهم فى دعم الشركات المقدمة لخدمة التوقيع بدلاً من تعثرها الحالى، لافتا إلى أهمية وجود توجه من الحكومة بزيادة مجالات استخدام التوقيع الإلكترونى فى المعاملات التى تحتاج لدرجات تأمين مرتفعة كالتعاملات البنكية والمالية.
وكشف عن وجود مناقشات تجرى حالياً مع البنك المركزى، بشأن وضع التوقيع الإلكترونى ضمن تعاملات الأفراد فى البنوك أسوة بتعاملات الشركات مع البنوك.
كما أن بطاقات الرقم القومى الذكية المزمع إصدارها قبل نهاية العام الجارى، والبالغ عددها مليون بطاقة كمرحلة أولى، ستتيح التوقيع الإلكترونى.. الأمر الذى سيسهم فى زيادة قاعدة عملاء هذه الخدمة إذا أحسن استغلالها فى البطاقات الذكية الجديدة.
المهندس محمد كيوان، المدير التنفيذى لشركة «ايجيبت تراست»، إحدى الشركات الحاصلة على رخصة تقديم خدمات التوقيع الالكترونى، قال إن شركته تعمل حالياً مع شركات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة وكذلك البنوك، مشيراًً إلى أن عدد عملاء شركته فى مجال التوقيع الالكترونى يقترب من 50 ألف عميل. وهناك قانون للتوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004 ولكنه غير مفعل فى معظم المعاملات الالكترونية.
فطبقاً للقانون، يشمل التوقيع الإلكترونى، المعاملات المدنية والتجارية والإدارية والمالية «التى يمكن إتمامها إلكترونياً» مما يساعد على رفع كفاءة العمل الإدارى وتفعيل التجارة الالكترونية والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية وتأمينها بما يتفق مع إيقاع العصر.
واقترح «كيوان» أن يكون لهيئة الرقابة المالية دور فى إلزام جميع شركات تداول الأوراق المالية «السمسرة» التى تقوم بعمليات البيع والشراء على شبكات الانترنت، بضرورة استخدام التوقيع الإلكترونى، لافتاً إلى حالات القرصنة والتزوير التى عانى منها العديد من الشركات عقب الانفلات الأمنى الذى حدث بعد ثورة يناير، وذلك أثناء عمليات الشراء التى تمت عبر الانترنت باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر دون استخدام التوقيع الإلكترونى.
وشدد على ضرورة تفعيل بطاقة الهوية الذكية تماشياً مع توجهات الحكومة والتى سوف تستخدم فيها جميع التطبيقات وأشكال الدعم المختلفة، متوقعا تحقيق شركته نموا خلال الفترة المقبلة يتراوح بين 20 و%25، إذ إن المعدل الطبيعى لنمو «إيجيبت تراست» كان يصل إلى %30، بينما لم يتجاوز الـ %10، على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وذكر «كيوان» أن الجزء الأكبر من أسهم «إيجيبت تراست» مملوكة لـ «المصرية للاتصالات» و«الهيئة القومية للبريد». وهدف الشركة يتمثل فى إصدار الهوية الرقمية والتوقيع الإلكترونى، وشهادات تأمين شبكات المعلومات «SSL» برأسمال مصدر قيمته 28 مليون جنيه، ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة القوائم المالية واعتمادها.
وفى السياق، قال المهندس عمرو رضوان، المسئول عن مشروع التوقيع الإلكترونى بشركة «مصر المقاصة»، إن خدمة التوقيع الإلكترونى لم تكن مفعلة بشكل كبير فى الفترة الماضية، موضحاً أن الظروف السياسية أحدثت حالة من الجمود فى استخدام الشركات التوقيع الإلكترونى خلال السنوات الأربع الماضية.
وأضاف أن مبادرة البطاقات الذكية التى أعلنتها وزارة الاتصالات، ستسهم بشكل كبير فى زيادة عدد العملاء الذين لا يتجاوزون حاليا 19ألف عميل، لافتاً إلى رغبة الشركة فى توسيع قاعدة عملائها، إذ يجرى اتمام الاجراءات الخاصة بالتعاقدات مع الشركات التى بدأت فى التعامل مع أنظمة التداول الإلكترونى.
وأشار «رضوان» إلى أن «مصر للمقاصة» تعمل حالياً على تفعيل جميع الأنظمة الـ «system» التى تقوم على عملية التوقيع الإلكترونى، بالإضافة إلى العمل على توفير الاجراءات اللازمة لتنشيط التوقيع فى جميع الجهات والشركات خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى تواصل الشركة مع أكثر من بنك وجهة لتحسين أوضاعها وزيادة عملائها.
وتوفر هيئة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، الدعم لجميع شركات التوقيع الإلكترونى والمتمثل فى مليون جنيه يتم الحصول عليها على عدة مراحل، حسب احتياجات الشركات، وذلك من أجل تحفيز الشركات ورفع كفاءتها وتحسين مستواها التقنى، موضحاً أن هذا الدعم يلزمه عدة اشتراطات وفقاً لما تحدده «ايتيدا».
وأكد أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، لم تحقق الشركة فى ذلك المجال أى عائدات نهائياً نتيجة انهيار الوضع الاقتصادى تأثراً بالأحداث السياسية منذ ثورة يناير وحتى الأيام القليلة الماضية، متوقعاً نموا نسبته %20 للشركة فى خدمات التوقيع الإلكترونى خلال السنوات المقبلة، بدعم من زيادة حجم المشروعات أو الخدمات الحكومية التى تم طرحها والمتوقع طرحها خلال السنوات المقبلة.
من ناحيته، قال المهندس يحيى العطفى، المدير التنفيذى لشركة تكنولوجيا المعلومات المدنية، مدير مشروع الرقم القومى سابقا، إن مشروع الرقم القومى الذكى الذى أعلنت عنه وزارة الاتصالات يتطلب قاعدة بيانات متكاملة، ومصنعاً لإنتاج البطاقات، وشركات إنتاج التوقيع الإلكترونى، ونظم التشغيل وخامات الشريحة.
وأشار إلى أنه حال استخدام أدوات التوقيع الإلكترونى خارج بطاقة الرقم القومى الذكية فإن تكلفة «التوكن» أو «معدن الشريحة» تصل إلى 30 دولاراً، فى حين تبلغ تكلفة البطاقة الواحدة ذات الشريحة الذكية فى مشروع الرقم القومى ما بين 5 و8 دولارات فقط، أى ما يقرب من 50 جنيهاً تقريباً.
وكانت «ايتيدا» قد ذكرت أنها ستتحمل تكلفة إصدار أول مليون بطاقة بقيمة 5 ملايين جنيه، بينما يبلغ عدد بطاقات الرقم القومى فى مصر حوالى 58 مليونا، ويتم استخراج 40 ألف بطاقة يومياً.
ووفقا للخطة الاستراتيجية لوزارة الاتصالات حتى 2020، فإنه تم رصد 180 مليون جنيه لدعم انتشار خدمات التوقيع الإلكترونى، تتحمل وزارة الاتصالات منها 63 مليون جنيه، بينما تتحمل الهيئات الحكومية التابعة لوزارة الاتصالات 117 مليون جنيه.