كشف هاني قدري وزير المالية ان العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة في العام المالي الماضي وفقا لتقديراتها الاخيرة بلغت نحو 252 مليار جنيه اي مايعادل نحو 12.6 % من الناتج المحلي الاجمالي ، وهو معدل اقل من المستهدف 9 % نتيجة وجود عدد من الاجراءات بالعام السابق لم تطبق منها اصلاحات ضريبية خاصه بالدخل والمبيعات وكذلك اصلاحات في ملف الطاقه .
واشار الي ان ااجمالي المصروفات تبلغ 695 مليار جنيه استحوذ الاجور منها علي 176 مليار جنيه بوفر قدره 9 مليارات جنيه عن المحدد لها بالموزانة 185 مليار جنيه ، موضحا ارتفاع فاتوره الاجور بمعدل 23 % عن العام الاسبق .
واوضح انه تم صرف 25 مليار جنيه من مخصصات السلع والخدمات بالموازنة من اجمالي 30.1 مليار جنيه وهو ماتسعي الحكومة لزيادة معدلات الصرف من خلال استحداث اليات جديدة للمشتريات الحكومية .
ونوه قدري الي ان الفوائد علي ادوات الدين الحكومي بلغت 173 مليار جنيه وهو معدلات اقل من المتوقعه 182 مليار جنيه بفضل المساعدات الخليجية التي اعقبت ثورة 30 يونيو مما ادي الي تراجع الفائدة بمعدل 4 نقاط ، حيث ان الخفض 1 % يوفر للخزانة عن 5 مليارات جنيه .
وكانت المساعدات الخليجية عقب احداث يونيو بلغت 12 مليارات دولار متمثله في مساعدات نقدية وبترولية .
بينما علي جانب الايرادات قال قدري ان الايارجات المحققه بلغت 453 مليارات جنيه من اصل 602 مليارات جنيه تقديرات بالموازنة ويرجع الانخفاض فيها عدم تطبيق اصلاحات واجراءات ضريبية وتاخر الجهات في سداد الضريبة المستحقه عليها ، مشيرا الي انه سيتم تحصيل متاخرات هذه الجهات خلال العام الحالي .
واوضح ان المنح بالموازنة سجلت نحو 100 مليارات جنيه اثر المساعدات البترولية وغير البترولية .
