اجتماعات «مصرية – سعودية – إماراتية» عقب «الأضحى» استعداداً لـ «القمة الاقتصادية»

محلب: حل مشاكل المستثمرين وإصلاح التشريعات وتشجيع مناخ الاستثمار مفتاح نجاح المؤتمر
تبدأ الحكومة عقب عطلة عيد الأضحى اجتماعات تحضيرية لـ «قمة مصر الاقتصادية» المزمع عقدها فى فبراير 2015 بشرم الشيخ.
كشف إبراهيم محلب، رئيس الوزراء عن اجتماع مقرر له عقب إجازة عيد الأضحى المبارك يحضره مسئولون رفيعو المستوى من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لوضع الترتيبات النهائية للمؤتمر.
وذكر رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لحل مشكلات المستثمرين وإصلاح التشريعات الاقتصادية قبل القمة الاقتصادية.
وفى وقت سابق قدر الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الاستثمارات الأجنبية المتوقع جذبها لمشروعات تطرح خلال القمة بقيمة تتراوح بين 10 و12 مليار دولار.
وقال محلب «الاجتماع يأتى لمراجعة الخطوات التى تم اتخاذها لتنظيم مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، لأننا شركاء.. ففكرة المؤتمر جاءت من الزعماء الثلاثة، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس دولة الإمارات المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والرئيس عبد الفتاح السيسى».
وذكر رئيس الوزراء أن نجاح هذا المؤتمر سيكون قبل انعقاده، بحل مشكلات المستثمرين، وتشجيع مناخ الاستثمار، مع الإصلاح التشريعى المطلوب.
وتابع محلب خلال لقائه سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتى، ومحمد بن نخيرة الظاهرى، سفير دولة الإمارات مساء الثلاثاء، ووزراء الصناعة، والتخطيط، والمالية، والخارجية، والتعاون الدولى، والاستثمار، إنه تم التنسيق مع الجانب الاماراتى ومناقشة الترتيبات الخاصة بتنظيم مؤتمر مصر الاقتصادى، المقرر عقده فى نهاية فبراير المقبل، بشرم الشيخ.
وذكر سلطان الجابر، «أن نجاح المؤتمر أصبح حتمياً،» ليؤكد مظهر مصر الجديدة التى رأيناها فى نيويورك، التى كانت موفقة، وتعد بداية لقصة نجاح، ونريد استكمالها فى المؤتمر الاقتصادى.
وقالت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، «تم تشكيل مجموعة عمل وزارية، خاصة بالمؤتمر، وعقدت عدة اجتماعات، برئاسة رئيس الوزراء، وتم عقد اجتماعات أخرى مع الجانبين السعودى والإماراتى»، كما أنه توجد لجنة فنية من ممثلى الوزارات المعنية.
وترى الاهوانى أن المؤتمر يهدف لإرسال رسائل واضحة بأن مصر مستمرة على الطريق الصحيح، ويؤكد الاستقرار السياسى والاقتصادى فى البلاد، بجانب الإعلان عن رؤية الحكومة وخططها الاقتصادية، مع عرض عدد كبير من المشروعات، سواء من الحكومة، أو القطاع الخاص، ستسهم فى جذب الاستثمارات.
«وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية هدف نسعى لتحقيقه حالياً، عبر القمة، وعدة خطوات أخرى» وفقا لهانى قدرى وزير المالية، وتوقع أن تكون هناك تدفقات نقدية فى صورة مشروعات مختلفة يتم تنفيذها، كما سيتم توجيه الدعوة لمنظمات التمويل المالية العالمية لحضور المؤتمر، والتأكد من مدى سلامة وقوة السياسات الاقتصادية المصرية.