وصف حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية، أن الحديث عن مفاوضات مع دولة الإمارات بشأن تقديمها ضمانة لقروض تحصل عليها هيئة البترول المصرية بأنه: “أمر وارد وتجري دراسته في الوقت الحاضر”.
لكن الوزير قال إن أي تطور بهذا الصدد سيجري الكشف عنه في حينه.
وقال عبدالعزيز، وفقا للعربية نت، إن بلاده تركز في الوقت الحاضر على “تكثيف عمليات البحث والاستكشاف التي ستمكنها من التغلب على تكلفة مشتقات البترول المستوردة، وتخفض من تكلفة الوقود في ميزانية الدولة”.
واعتبر أن طرح مزايدات جديدة في مصر، لاستكشاف النفط والغاز، “حجر الزاوية في توفير المتطلبات اللازمة لأمن الطاقة”.
وأكدت وزارة البترول المصرية أنها تسعى لخفض الديون المستحقة، عليها لشركات النفط الأجنبية ما بين 2 إلى 3 مليار دولار نهاية العام الحالي.
وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر 5.9 مليار دولار بنهاية يونيو.
وكشفت الوزارة أن الحكومة المصرية، ستسدد مليار دولار للشركاء الأجانب خلال الأيام القليلة المقبلة كجزء من مستحقاتهم عبر طرح مناقصة للاقتراض من البنوك العالمية لسداد دفعة أخرى من هذه المستحقات.
