قال هاني قدري وزير المالية ان السيارات لها معاملة ضريبية خاصة ولايمكن خفض الضريبة عليها عند التحول الي قانون الضريبة علي القيمة المضافه في ظل ثلاثة ظروف هي استفادة مالكي السيارات من دعم الطاقة الي جانب ما تعاني منه مصر من أزمة مرور والثالث الاتجاه لإلغاء الرسوم الجمركية تماما علي السيارات الأوروبية الواردة لمصر بحلول عام 2019 تنفيذا لاتفاقية الشراكة.
واشار أن القانون الجديد الذي سيحل محل ضريبة المبيعات لن يتسبب في رفع الاسعار حيث ان النظام المنتظر يقوم علي تحصيل الضريبة علي عدة مراحل مع التوسع في نظام خصم الضريبة، الي جانب توحيد السعر العام للضريبة وهو ما سيخفض من عبئها علي العديد من السلع مثل الاجهزة المنزلية التي تخضع حاليا لسعر اعلي في ظل ضريبة المبيعات.
ولفت قدري إلي استمرار الإعفاء من الضريبة الذي تتمتع به حاليا العديد من السلع الغذائية الأساسية والأدوية بالكامل وذلك مراعاة لمحدودي ومتوسطي الدخل حيث تشير الدراسات ان انفاق المواطن المصري علي الغذاء يستحوذ علي 45% من اجمالي دخله الشهري.
وتابع قدري ان القانون الجديد يستهدف ازالة تشوهات النظام الحالي لضريبة المبيعات حيث سيتم رفع حد التسجيل تيسيرا علي المجتمع الضريبي مع اخضاع جميع الخدمات والسلع للضريبة الا بعض الخدمات التي سيتم استثنائها بوضعها في جدول خاص بمشروع القانون المقترح الي جانب استمرار المعاملة الضريبية لعدد من السلع مثل السجائر والمشروبات الروحية والمنتجات البترولية التي تخضع لضريبة بقيم قطعية ، الي جانب السماح برد ضريبة السلع الراسمالية فور بدء تشغيل الالا
