أعلنت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة أن الوزارة تلقت حتى الآن 64 ألف استمارة حصر تعويضات للعمال المصرية العائدة من ليبيا والمتضررة من أحداث العنف الأخيرة،التي عاد علي خلفيها عدد من هذه العمالة خلال العام الحالي مؤخرا.
وأضافت وزيرة القوي العاملة والهجرة – في تصريح صحفي اليوم الأحد – إن الإدارة المختصة بالوزارة تقوم تباعا بحصر وتسجيل بيانات هذه العمالة وخسائرها، حيث تم تسجل حوالي 24 ألف استمارة حصر من إجمالي الـ 64 ألفا.
وأشارت إلي أن ذلك يتم عبر إدخال كل استمارة عبر الحاسب الآلي، ومرورها بمراحل الفرز والتبويب، لتسجيل اسم المنشأة ونوع الضرر الذي أصاب العامل من ممتلكات أو فقدان للدخل والحسابات المصرفية، وتحديد قيمة الضرر للتأكد من صحتها من خلال صورة جواز أو وثيقة السفر المدون به تاريخ المغادرة والمستندات الدالة علي خسائره،وجاري تسجيل الباقي مع المستجد منها عن طريق البريد.
وشددت “عشري”علي أن الوزارة هي الجهة المسئولة عن تجميع وحصر حقوق العمال المصريين العائدين من ليبيا. وأنها حريصة على استعادة مستحقاتهم،والمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتاح الظروف بذلك، وفور استقرار الأوضاع الأمنية هناك، في إطار الحفاظ علي حقوق وكرامة العامل المصري.
وقالت إن الوزارة مازالت تتلقي استمارات حصر العمالة المصرية العائدة من ليبيا التي توزع مجانا بمكتب القوي العاملة والهجرة بالمحافظات،ومتوافرة علي الموقـــع الإلكتروني للوزارة .
وطالبت وزيرة القوى العاملة والهجرة المتضرر أن يرفق مع الاستمارة صورة من جواز أو وثيقة السفر،موضحا به تاريخ المغادرة وصورة من المستندات الدالة على خسائره،وترسل جميعها بالبريد المسجل علي عنوان وزارة القوي العاملة والهجرة” 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر – القاهرة “،ويكتب على المظروف من الخارج “العائدون من ليبيا عام 2014″، مشيرة إلى أنه في حالة المتضررين قبل الأحداث الأخيرة،يراعى تقديم صورة من تأشيرة الخروج والعودة .
وأوضحت “عشري” أنه سبق للوزارة أن قامت بتسجيل 170 ألف عامل مصري عادوا من ليبيا بعد أحداث 17 فبراير 2011، تمهيدا للمطالبة بتعويضاتهم، كما تم تسجيل 180 حالة وفيات للمطالبة بتعويضات الوفاة لأسرهم المستحقين لهذه التعويضات عندما تستقر الأوضاع هناك.
من جانبه، قال عبد العزيز ردبي مستشار وزير العمل الليبي إن حكومة بلادة تضمن للعمالة المصرية العائدة من ليبيا علي خلفية أحداث العنف الأخيرة، حقوقها كاملة، مشيرا إلي إجراءات تخليص الحقوق ضرورية وستأخذ وقتا في إثباتها.
وأضاف فى رسالة تلقتها الوزارة أن القانون الليبي يحفظ حقوق العمال الأجانب في ليبيا حتي لو كان الداخل إلي البلاد عن طريق غير شرعي، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية ستتحسن قريبا، وسيعود للجميع حقوقهم سواء ليبيين أو أجانب.
