ذكر هاني قدري وزير المالية بانه سيعرض خلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين التي تستضيفها العاصمة الامريكية واشنطن غدا خطوات الاصلاح التي اتخذتها الحكومة المصرية سواء في ملف ترشيد الدعم او الاصلاح المالي واستعادة استقرار الموازنة العامة التي بدات تشهد انخفاضا ملحوظا في نسب العجز الكلي لتتراجع نسب الدين العام المتوقعة بنهاية العام المالي الحالي الي 91.5% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 93.8% من الناتج في العام المالي السابق اي بتراجع 2.3% في عام واحد.
واضاف انه سيستعرض ايضا البرنامج الاصلاحي الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليا وبصفه خاصة ما يتعلق بادخال تعديلات تشريعية تتمثل في اصدار قانونين جديدين للجمارك والضريبة علي القيمة المضافة لمنح مزايا ضريبية للمستثمرين وتحسين الاداء الضريبي.
لافتا الي ان مثل هذه الاصلاحات ستساهم في تحسين مناخ ممارسة الاعمال بالسوق المصرية، الي جانب استمرار جهود الضبط المالي للموازنة العامة حيث تسعي مصر لخفض نسب العجز الكلي الي نحو 10.3% والدين العام الي نحو 82.8% بحلول عام 2017.
واشار الي ان الوفد المصري سيركز في لقاءاته علي عرض جهود وسياسات الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة المرتكزة علي جانبين اقتصادي واجتماعي لضمان توزيع عادل لثمار النمو الي جانب عدم تاثر الشرائح الاولي بالرعاية من اجراءات الاصلاح الاقصادي من خلال ربطها بقرارات لتعزيز الحماية الاجتماعية.
واشار قدري ان العرض سيشمل ملامح المشاريع الاستثمارية القومية العملاقة المزمع تنفيذها مثل مشروع محور تنمية قناة السويس والمثلث الذهبي وتنمية الساحل الشمالي الغربي وانشاء شبكة طرق وكباري جديدة الي جانب المشروعات التي ستقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P.
