رفعت شركة تويتر أكبر منصة للتدوين الإلكتروني في العالم – دعوى لمقاضاة الحكومة الأمريكية بسبب وجود جهات تخترق حسابات المستخدمين للحصول على بياناتهم بزعم حماية الأمن القومي الأمريكي في انتهاك صارخ لحرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور.
وبناءً على ذلك، ربما ترغب شركات تكنولوجية في الكشف عن عدد الطلبات التي تتلقاها من جهات حكومية حول الأمن القومي الأمريكي، كما تود شركة “تويتر” أيضًا الكشف عن الرقم الحقيقي لأعداد الطلبات المرتبطة بالأمن القومي والتي تتلقاها في هذا الشأن.
وتسعى الشركة – من مقرها الرئيس في سان فرانسيسكو – إلى تصعيد الأمر بدلاً من التوصل إلى تسوية على غرار خمس شركات تكنولوجية توصلت في وقت سابق مع الحكومة الأمريكية للإفصاح عن بيانات عملائها في وقت يتزايد فيه القلق إزاء حرية التعبير وقيود الجهات الرقابية.
ومن المعلوم أن القانون الأمريكي يمنع شركات التكنولوجيا من الكشف عن الرقم الفعلي للطلبات الحكومية الخاصة ببيانات عن المستخدمين نظرا لحساسية الأمر وتعلقه بالأمن القومي.
