أنشأ البنك المركزي العماني هيئة عليا للرقابة الشرعية بهدف المساهمة في الإشراف على صناعة التمويل الإسلامي في سلطنة عمان.
وتعد الهيئة نموذجا مركزيا يجري اعتماده بشكل متزايد في مجال التمويل الإسلامي العالمي لكنه لا يزال نادرا في منطقة الخليج.
وتضم هيئة الرقابة الشرعية خبراء في الشريعة الإسلامية يحددون الأدوات والأنشطة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة حيث يتم منع معاملات مثل مدفوعات الفائدة والمضاربات النقدية الخالصة.
وكانت عمان آخر دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست تدخل مجال التمويل الإسلامي وأصدرت القواعد المنظمة له في عام 2012.
ومن شأن اقامة هيئة مركزية للرقابة الشرعية الآن تسريع وتيرة تطوير منتجات وتقليص النفقات في البنوك الإسلامية وتسهيل إصدارات السندات الإسلامية (الصكوك).
وعين البنك المركزي خمسة أعضاء في الهيئة العليا للرقابة الشرعية التي ستشرف بشكل مباشر على المؤسسات المصرفية الإسلامية في نموذج مشابه للإجراءات التي أخذتها الجهات التنظيمية في ماليزيا وباكستان والمغرب ونيجيريا. وقال البنك إن الأعضاء الخمسة تم اختيارهم من بين سبعة مرشحين لم يسمهم.
وعلى النقيض فإن معظم الدول الخليجية تسمح للهيئة الشرعية في كل بنك تجاري بتحديد المنتجات التي تتوافق مع أحكام الشريعة. ولدى مصرف البحرين المركزي هيئة رقابة شرعية تفحص المنتجات.
وقالت دولة الإمارات العربية المتحدة إنها تخطط لإتباع النموذج المركزي وستدعم هذا الإتجاه بقواعد محددة ربما تساهم في خفض المخاطر من الأحكام المتضاربة التي تصدرها المجالس الشرعية لدى البنوك الإسلامية المختلفة. ولم تحدد دولة الإمارات إطارا زمنيا للقواعد.
وفي سلطنة أنشئ بنكان إسلاميان بالكامل تقتصر أنشطتهما على المعاملات الإسلامية وهما بنك نزوى وبنك العز الإسلامي إضافة إلى نوافذ معاملات إسلامية في بنوك تقليدية.
