المالية تقترح فرض رسوماً جمركية على الواردات
قال مصدر بوزارة المالية إن مفاوضات بدأت مع وزارة البيئة بشأن التصور النهائى لشكل الرسوم الضريبية المزمع فرضها على المصانع المستخدمة للفحم ضمن مزيج الطاقة.
وأضاف لـ «البورصة» أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن إلى قيمة الضريبة النهائية المفروضة على شركات الأسمنت التى تستخدم الفحم.
واكد أن سعر الضريبة على استخدام الفحم عالميا مرتفع بدرجة كبيرة نظرا لارتفاع تكلفة التعامل مع الاضرار البيئية الناتجة عن انبعاثات حرق الفحم.
واشار إلى أن وزارة المالية تقترح أن يتم تحصيل الضريبة عبر طريقتين اما أن تكون ضريبة مبيعات اضافية على المنتج النهائى الذى يستخدم الفحم فى إنتاجه او عند الافراج الجمركى على الفحم المستورد.
واشار إلى أن التجارب العالمية تشير إلى تحمل الدولة جزءاً من التكلفة الضريبية وتحميل اصحاب المصانع الجزء الاخر والجزء الاكبر من الضريبة سيوجه إلى التأمين الصحى لما يترتب على الفحم من اثار سلبية وسيئة على الصحة.
وبحسب المصدر فإن المحادثات بين المالية والبيئة مستمرة لوضع أطر لمعايير الضريبة ، متوقعا صدور تعديل تشريعى خلال الفترة القليلة المقبلة حال فرض الضريبة الكربونية من قبل مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية عملا بالقاعدة الضريبية لاضريبة الا بقانون ولا اعفاء إلا بقانون.
قال اللواء أسامة سلام، نائب وزير البيئة لـ «البورصة» إن الوزارة تعكف حاليا على تشكيل لجنة متخصصة لديها خبرة باستخدام الفحم فى مزيج الطاقة لتتمكن من تحديد مدى استفادة الوزارة من الضريبة التى سيتم فرضها على الشركات المستخدمة للفحم فى صناعتها.
وأكد سلام أنه سيتم توجيه جزء من الضريبة لصندوق حماية البيئة حتى يساهم فى تحسين الوضع البيئى للدولة من خلال إقامة مشروعات لمكافحة مخاطر التلوث البيئى، وتجنب المخاطر الناتجة عن الانبعاثات الضارة الناتجة عن حرق الفحم فى جميع الصناعات وغيرها من الملوثات. واشار إلى أنه سيتم تخصيص جزء آخر من حصيلة الضريبة لصندوق التأمين الصحى لمعالجة الأمراض والمخاطر الصحية الناتجة عن عملية استخدام وحرق الفحم فى الصناعات لجميع العاملين عليها.
