نفت شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية، التراجع عن قرار مضاعفة رأس مال الشركة خلال الفترة الحالية.
واعلنت الشركة في بيان لها اليوم، أنه لم يتم الإدلاء باية تصريحات عن إرجاء الزيادة في رأس المال، بل تم التصريح بأنه لم يتم التطرق لموضوع زيادة رأسمال الشركة خلال اجتماع مجلس الادارة المزمع عقده بعد غد الثلاثاء، على ان يتم مناقشته خلال الاجتماع القادم.
جاء ذلك ردا على استفسارات البورصة حول قرار الشركة بارجاء مضاعفة رأسمالها.
كانت بيانات صحفية قد نشرت صباح اليوم قد نقلت تصريح لهاشم السيد العضو المنتدب بشركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية، ان شركته قررت ارجاء مضاعفة راسمالها البالغ 100.517 مليون جنيه بسبب توافر السيولة خلال الفترة الراهنة .
وأضاف هاشم، بناء على البيانات المنشورة، انه كان من المقرر اتخاذ قرار مضاعفة راس المال دون الرجوع للجمعية العمومية فى شهر سبتمبر الماضى الا ان بيع المبنى الادارى بالقاهرة الجديدة بمبلغ 30 مليون جم ساهم فى تخفيف ازمة السيولة ومنح مجلس الادارة مزيدا من الوقت لدراسة جميع جوانب زيادة راس المال.
كانت الشركة قد قررت في وقت سابق مضاعفة راسمالها البالغ حاليا 100.517 مليون جم ليصبح حوالى 201 مليون جم دون الرجوع للجمعية العمومية وذلك خلال سبتمبر الماضي.
وقال هاشم في وقت سابق ان القانون يمنح مجلس الادارة الحق فى اتخاذ قرار زيادة راس المال دون الرجوع للشركة طالما كانت تلك الزيادة فى اطار راس المال المرخص به البالغ 350 مليون جم حيث وافقت الجمعية العمومية على زيادة راس المال المرخص به من 100 الى 350 مليون جم فى سبتمبر 2007 .
