خفض صندوق النقد الدولى توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمى خلال العامين الجارى والمقبل، بسبب التوسعات الأضعف فى اليابان، وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
وأفاد الصندوق بأن الاقتصاد العالمى سوف ينمو بنسبة %3.3 العام الجارى، بينما آفاق نمو الاقتصاد العالمى قد تصل إلى %3.8 العام المقبل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تملك فيه منظمة الإقراض العالمى وجهة نظر أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد الأمريكى، التى تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة %2.2 العام الجارى ارتفاعاً من توقعات سابقة بلغت %1.7.
ومع ذلك، حذرت المنظمة من أن الولايات المتحدة وأوروبا واليابان قد تواجه سنوات من النمو البطئ ما لم تتخذ الحكومات خطوات لتسريع النشاط الاقتصادى.
وأوضح «أوليفييه بلانشار»، كبير الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولى، أن الانتعاش العالمى مستمر.. لكنه لا يزال ضعيفاً وغير متساوى.
وحذر «بلانشار»، من أن أسعار الفائدة المنخفضة جعلت المستثمرين «متفائلين جداً» فى الاقتصادات المتقدمة، بجانب الغموض حول أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة الذى يمكن أن يؤدى إلى انخفاض حاد فى الأسواق المالية، خاصة إذا ارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع مما كان متوقعا.
وأضاف «بلانشار»، أن الاضطرابات فى أوكرانيا والشرق الأوسط تشكل أيضاً خطراً على النمو العالمي، رغم أن التأثير فى الوقت الراهن يقتصر على البلدان المعنية.
ويتوقع صندوق النقد الدولى أن الاقتصاد سوف يعرض روسيا إلى طريق شبه مسدود، بسبب العقوبات وتراجع الثقة بين المستثمرين الدوليين.
جاء ذلك فى الوقت الذى حث فيه صندوق النقد الدولى الولايات المتحدة وأوروبا واليابان على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لتحفيز المزيد من الاقتراض، والإنفاق والنمو. وأوضح التقرير أن البنك المركزى الأوروبى قد يضطر إلى شراء السندات الحكومية إذا لزم الأمر لتجنب الانكماش. وينبغى على الولايات المتحدة الامريكية أن تستفيد من زيادة الضرائب وخفض الانفاق العام الجارى بصورة اكبر مما كانت عليه فى السنوات السابقة.
