نجحت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى إنهاء أزمة الديون المتراكمة، لشركة توزيع كهرباء البحيرة، لدى شباب الخريجين بمحافظة البحيرة، حيث أبرمت النقابة بروتوكولا مع الشركة لجدولة تلك الديون، بحضور وفد من النقابة ضم كل من فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، رضا الغرباوى، أمين عام النقابة، وعادل سليمان، أمين الصندوق، بالإضافة إلى ممثلين عن أصحاب المشكلة من شباب الخريجين.
وفى هذا الإطار أصدرت النقابة بيانا أكد خلاله نقيب الفلاحين ، أنه تم الوصول إلى صيغة اتفاق مع المهندس رمضان عثمان بخيت، رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء البحيرة، على جدولة الديون الخاصة بالشركة لدى شباب الخريجين بمنطقتى النوبارية والبستان، والبالغة نحو ١٠٦ مليون جنيه، والتى تعود أحقية سدادها إلى عام ٢٠٠٣.
ولفت واصل، إلى أنه تم الاتفاق على أن يقوم المدينون من شباب الخريجين بسداد نسبة ١٠٪ من قيمة الاستهلاك لفواتير الكهرباء الجديدة، بصورة شهرية منتظمة، حتى يتم إسقاط الديون كاملة عن كاهل الشباب، كاشفا عن أنه لن يتم تحميلهم أية أعباء إضافية.
جدير بالذكر أن الجلسة شهدت حضور كلا من مأمور مركز شرطة البحيرة، ورئيس مباحث كهرباء البحيرة، وممثلين عن شباب الخريجين.
من ناحية أخرى أعلنت النقابة خلال بيانها استياءها من موقف محافظ البحيرة، اللواء مصطفى هدهود، الذى كان مقررا حضوره جلسة الاتفاق، لكن اقتصر حضوره على مصافحة رئيس الشركة، ثم الانصراف، متجاهلا أصحاب المشكلة، ووفد نقابة الفلاحين، وطالب البيان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالتأكيد على مسئولى الحكومة، بتعديل رؤيتهم للفلاح، باعتباره شريك أساسى فى تنمية البلاد، وكذا التأكيد على أنه لولا التزام الفلاح المصرى البسيط بدورته الانتاجية، لتحولت ثورة ٢٥ يناير، من ثورة على الفساد، إلى ثورة جياع.
