رفضت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية الخاص بفرض رسوم حمائية علي واردات الحديد بواقع 7.3 % بحد ادني 290 جنيها للطن ولمدة 200 يوم .
وصف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية, قرار فرض الرسوم الحمائية على الحديد بالخاطئ وصدر في التوقيت غير المناسب,
وتوقع الزيني ان يؤدي القرار الي ارتفاع أسعار الحديد بنفس نسبة الرسوم المفروضة خلال النصف الثاني من الشهر الجاري, مما سيترتب عليه ارتفاع باسعار المباني والعقارات في الأسواق المحلية بنسبة قدرها بـ10%.
وقال الزيني ان اسعار الحديد الشهر الجاري سجلت 4900 جنيها للطن المستورد و 5200 للطن المحلي,
واستبعد الزيني ان يكون توتر العلاقات السياسية بين مصر وتركيا وراء القرار نظرا لانها من اكبر الدول الموردة للحديد باعتبارها من أكثر الدول الموردة للحديد إلى مصر.
وعزى قرار فرض الرسوم الحمائية إلى ضغط المنتجين على الحكومة, مؤكدا علي ان المصانع هي المستفيد الوحيد من القرار .
وأشار الزيني ان الحكومة تكرر نفس الخطأ بفرضها لهذا القرار على الرغم من نتيجة دراسات تمت في 2013 أثبتت عدم وجود اغراق بالسوق المصرية فيما يخص الحديد, وتوقع عدم بيع التجار للحديد خلال الفترة الحالية لحين التمكن من بيعه في محاولة لتحقيق نسبة ارباح مما يضر في النهاية بمصلحة المواطنين.
