قطاع الاعمال سيساهم بـ6مشروعات فى القمة بإستثمارات 1,25مليار دولار بقطاعات التشييد والاسكان والسياحة
قال وزير الاستثمار أشرف سالمان ,أن المشروعات الجاهزة بدراسات جدوى نهائية مستقلة حتى الان لاتتجاوز 6 مشروعات لعرضها على قمة مصر الاقتصادية بشرم الشيخ فبراير المقبل بإستثمارات مليار وربع دولار .
وتابع سالمان أن الحكومة تكافح لانهاء دراسات جدوى المشروعات القومية كالمثلث الذهبى وتنمية الساحل الشمالى الغربى واستصلاح 4 ملايين فدان وإقامة 3 ألأف كيلو متر طرق ,متوقعا الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بها بالتدفقات النقدية قبل القمة ,لان هذة المشروعات لها مخططات وتحتاج تحديث فقط وتنقح الان عبر بنوك إستثمار محلية .
ستعرض الحكومة ايضا مدينة مطار القاهرة على المستثمرين بالقمة وجار الان تنقيح دراسة جدواها بمشاركة بنوك إستثمار محلية .
وأكد الوزير على موعد القمة فبراير المقبل ,ولانية لتأجيلها ,بضغط من التزام القيادة السياسية بموعد أمام إجتماعات الامم المتحدة بواشنطن .
وذكر سالمان أن قطاع الاعمال العام سيشارك فى القمة بـ 6 مشروعات دراسات جدواها جاهزة بإستثمارات تقدر بمليار وربع المليار دولار ,قائلا “ماعرض خلال مؤتمر الاستثمار الخليجى من 80 فرصة إستثمارية بقطاع الاعمال العام كانت حبر على ورق لم ترتقى لمستوى المشروعات “.
“لااقبل طرح مشرعات والترويج لها قبل إنتهاء مخططاتها النهائية بدراسات مستقلة مالية وفنية متكاملة “يقول سالمان ,لكن محور قناة السويس وحدة سيعرض كفكرة تتنظر المخطط العام .
لكن سالمان قال أن محور تنمية قناة السويس بحسب تقديرات الاستشارى الفائز بإعداد المخطط ، سيستغرق 6 أشهر، لتنتهى أواخر فبراير المقبل، مايعنى عدم الانتهاء من كافة الدراسات المطلوبة لعرضها على المستمثرين ,لتتكتفى الحكومة بعرض محور قنة السويس كفكرة مشروع لحين الانتهاء من مخططة العام .
وتابع سالمان ,”ما يهم الدولة هو تنويع الاستثمارات والفرص التي سيتم طرحها،” مؤكدا أن هناك اهتماما عالميا بمشروع محور قناة السويس ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وسيحدد المخطط العام المناطق الصناعية والخدمية والسياحية قبل الترويج لها.
وذكر الوزير أن قانون الاستثمار الموحد سيقر قبل نهاية العام الجارى قائلا تحويل الشباك الواحد للمصدر الوحيد للتراخيص مايتطلب فض التشابك بين عدة جهات حكومية هو ماعطل القانون حتى الان .
وبحسب الوزير ستشمل اللائحة التنفيذية للقانون حماية للمستثمرين من التأميم وحماية دخولهم وخرجهم بالدولار وتحديد الية موحدة لتسوية المنازعات الاستثمارية ,وسيحظر القانون على أى جهة رقابية القيام بالاستثمار .
