أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري ، نائب رئيس المجلس دعوى أقامها سمير صبري، المحامي، ضد رئيس الجمهورية؛ للمطالبة بإصدار قرار بقانون بتعديل قانون الطفل لجلسة 14 أكتوبر المقبل لتقديم المذكرات والمستندات المطلوبة بالدعوى والتي سبق أن طلبتها المحكمة بجلسة سابقة
قال المدعي بصحيفة دعواه المودعة برقم 16414 لسنة 2014، أنه مع وصول جماعة الإخوان للحكم انتشرت الفوضي بالبلاد وزاد الانفلات الأخلاقي بشكل كبير بعد استغلال جماعة الإخوان الإرهابية للأطفال الأبرياء لتنفيذ جرائم تهدد أمن وسلامة البلاد .
واعتبر مقيم الدعوى أن القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. والمعروف بقانون الطفل هو هدف تستغله الجماعات الإرهابية لأنه يعتبر الطفل منذ تعديل أجرته حكومة أحمد نظيف هو من دون 18 عاما وهو التعديل الذي تزامن مع دعاوى أمريكية لنشر مخطط الشرق الأوسط الجديد.
خالد مطر
