تواجه أثيوبيا مشاكل أكبر من المشكلات الجيوسياسية في استكمال سد النهضة مثل مشكلات التمويل وخنق القطاعات الأخرى في أحد أفقر الاقتصادات في العالم.
وصبت أثيوبا كل مواردها في سلسلة من المشروعات الكبيرة في السنوات الأخيرة بما في ذلك السدود والمصانع والطرق والسكك الحديدية.
وتسبب سد النهضة، أكبر مشروعات الدولة، في معركة دبلوماسية ساخنة مع مصر وصلت إلى تهديدات بالحرب، ولكن تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأت العلاقة الجليدية بين البلدين في الذوبان، والتقى الرئيس المصري ورئيس الوزراء الأثيوبي، هيلي مريم ديسالين، في أول اجتماع ودي في يونيو الماضي، ثم التقى وزراء المياه من أثيوبيا ومصر والسودان لإجراء مناقشات جديدة آواخر أغسطس الماضي.
وتشرف شركة الطاقة الكهربائية الأثيوبية، وهي شركة مرافق حكومية، على هذا المشروع وتساهم في تمويله من خلال إيراداتها الخاصة والقروض التي تحصل عليها من البنوك الحكومية.
ورغم أن الحكومة قد تتجه إلى إصدار المزيد من السندات في الأسواق العالمية في السنوات القادمة لجمع المزيد من الأموال للمشروع، فإن وتيرة الاقتراض الحالي من البنوك الحكومية تستنزف السيولة المتاحة، وهذا من شأنه خنق المشروعات الخاصة في دولة تحتل سادس أدنى نسبة عالمية من الاستثمار الخاص من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال لارس سي مولر، اقتصادي كبير عن البنك الدولي في أثيوبيا، لجريدة “نيويورك تايمز” إن كل دولار من القروض ومن الاحتياطي الأجنبي يحصل عليه المشروع يؤثر على باقي الاقتصاد بما في ذلك القطاع الخاص.
وتصر الدولة الفقيرة على تمويل السد محليا وعدم قبول أي مساعدات أجنبية، وحتى الآن تم إنفاق أكثر من 375 مليون دولار من الأثيوبيين – بالداخل والخارج – الذين تم تشجيعهم على تقديم الهبات أو شراء السندات.
كما تم إجبار العاملين في الحكومة، والذين لا تتعدى مرتباتهم الشهرية 32.68 دولار، على شراء سندات بقيمة راتبهم الشهري بأكمله كل عام على أن تخصم من مرتباتهم، كما تعقد الحكومة اجتماعات لتشجع العاملين في القطاع الخاص على شراء السندات.
وتتوقع الحكومة أن تبلغ إجمالي تكلفة السد 4.02 مليار دولار، تم إنفاق 1.3 مليار دولار منهم حتى الآن.
