أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عدم تضرر أي موظف حكومي من عملية الإصلاح الإداري، لافتا إلى أنه لن يتم فصل أي عامل، منوها إلى أنه وفيما يتعلق بالتليفزيون والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام فإنه سيتم تحديد من هو الموظف العام وكيف سيتم التعامل معه.
وقال العربي – في الندوة التي نظمتها اللجنة الثقافية بنادي الجزيرة الرياضي تحت عنوان ( خطة الإصلاح الإداري في مصر) والتي عقدت مساء الثلاثاء – إنه يوجد نحو مليون موظف تحت مسمى وظيفي ” الخدمات المعاونة والحرفية بالحكومة ” فضلا عن وجود موظفين معينين على مسميات وظيفيه تلاشت، رافضا الكشف عن مسميات تلك الوظائف.
وأوضح أن مستوى تقديم الخدمة في الجهاز الإداري سيئة، ومنها النظافة رغم وجود مليون عامل نظافة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية القادمة ستتم على نظام التقييم للموظف والتي ستبدأ من المدير العام مرورا بالوظائف الأدنى.
وأضاف العربي أنه يتم حاليا تعديل قانون التأمينات بالتوازي مع قانون الخدمة العامة من أجل تلاشي أي تضارب بين القانونيين.
أ ش أ
