أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس المجلس الدولة دعوى قضائية تطالب بتجهيز الوحدات العسكرية بكاميرات مراقبة لـ 18 نوفمبر المقبل.
كانت الدعوى المودعة برقم 73461 لسنة 68 قضائية والمقامة من أحمد محمد عز الدين المحامي، قد طالبت بتزويد الأكمنة والمنشآت الحيوية بالدولة والوحدات العسكرية بكاميرات حديثة تعمل بنظام البث المباشر الفوري و اللاسلكي وطالبت الدعوى بأن يتضمن الحكم المطلوب النص على ربط الكاميرات بالأمانة العامة للقوات المسلحة لتسهيل التعرف على مرتكبي الحوادث والعمليات الإرهابية.
أسست الدعوى مطلبها إلى أن التحليل الأمني للحوادث الإرهابية المهددة للأمن القومي المصري يؤكد أنها تحدث بشكل دوري وممنهج وينجح مرتكبوها في الإفلات من العقاب لعدم سهولة التعرف عليهم وهو ما يجهل مطلب الدعوى حتميا على حد وصف المدعي
خالد مطر
