الحكومة توقع اتفاقاً مع المصانع لإلزامها بعدم رفع الأسعار.. والشركات تتهم التجار بإثارة الرأى العام
«المعدنية» تطالب بزيادتها إلى %15.. و«المقاولات» تحذر من زيادة العقارات
واصلت أزمة فرض رسوم حمائية على واردات الحديد اشتعالها لليوم الثانى على التوالى، حيث أعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء أن الحكومة وقعت اتفاقاً مع المصانع يلزمها بعدم رفع الأسعار على خلفية القرار.
واتهم المنتجون التجار برفع الأسعار لإثارة الرأى العام متعهدين بعدم تحريك الأسعار فى الوقت الذى أكد التجار أن الأسعار بدأت فى الارتفاع فعليا أمس وسجل الطن زيادة تتراوح بين 50 إلى 100 جنيه.
وفى ذات السياق اتهمت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» رجل الاعمال احمد عز بالوقوف وراء القرار لتعويض خسائر السنوات الماضية،بينما توقعت شركات المقاولات اشتعال أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة على خلفية القرار.
قال إبراهيم محلب رئيس الوزراء إن وزارة التجارة والصناعة وقعت وثيقة مع عدد كبير من صناع الحديد يضمن عدم رفع الأسعار بعد فرض رسم حماية على الحديد المستورد.
وتابع محلب أنه تم التوافق مع شركة حديد عز وستخفض الأسعار 43 جنيهاً للطن وشركة أخرى ستخفض 27 جنيهاً للطن بالاضافة إلى مصانع أخرى.
وقال منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة إن أسعار الحديد لن تزيد بالأسواق خلال الفترة المقبلة بالاتفاق مع غالبية المصانع».
أضاف «فرضنا رسوم حماية بعد رصدنا وتأكدنا من احتياج السوق المحلى له وإلغاؤه قد يكون قريبا حسب ظروف السوق لكن الأمر بيد الحكومة وليس ضغطا من الصناع».
وتعهد صناع الحديد خلال مؤتمر صحفى أمس بعدم رفع أسعار الحديد، وقال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مصانع الحديد لم ولن ترفع أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة.
واتهم الجارحى التجار والمستوردين برفع الأسعار لمحاولة إثارة الرأى العام، وطالبت الغرفة، وزارة الصناعة بإعادة النظر فى نسبة الحماية التى حددتها بـ %7.8 إلى نسبة تتراوح بين 15 و%18، لحماية المنتج المحلى.
واكدت أن الغرفة تعكف على اعداد دراسة اغراق من خلال لجنة متخصصة وأنها ستوضح أن المنتجات الصينية والأوكرانية والتركية تباع فى أسواقها بأسعار أعلى من أسعار وارداتها للسوق المصري.
وقال رفيق الضو، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن كميات الحديد المستوردة خلال الأشهر الماضية وصلت لأكثر من ضعف كمياتها المعتادة مما أتاح الاستحواذ على %25 من حجم السوق المحلى، مما يحدث ضرراً كبيراً على الصناعة المحلية.
وفى ذات السياق توقعت شركات المقاولات اشتعال أسعار الوحدات السكنية والعقارات خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكدين أن المشروعات التى فى مرحلة التنفيذ او المتعاقد عليها فى فترة سابقة ستكون الاكثر تضررا بالقرار بما يعرضها لخسائر ضخمة.
قال المهندس محمد عبادى رئيس مجلس إدارة شركة المعمارى للمقاولات إن ارتفاع أسعار الحديد تنعكس مباشرة على شركات المقاولات نظراً لأنها تمثل %17 من تكاليف الإنتاج فى المنشآت الخرسانية، موضحاً أن شركات المقاولات تتحمل هذا الفارق فى مشروعاتها فى مراحل التنفيذ.
وأكد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال أن فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد يعود بالسوق إلى الخلف ويجعل شركات بعينها تتحكم فى الأسعار الأمر الذى يسهل الاتفاق بين المصانع على سعر محدد، وهو ما يمثل نوعاً من الاحتكار الذى تسبب حتماً فى رفع الأسعار التى يستفيد منها المصنعون.
وفى ذات السياق قال مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك لـ «البورصة» إن قرار فرض رسوم حمائية على وارادات الحديد سيطبق على جميع الشحنات الموجودة حالياً بالمنافذ المختلفة، حيث بدأ تفعيل القرار بمجرد صدوره أول أمس.
وأضاف أن القيمة الإجمالية لواردات الحديد بمختلف انواعه خلال الــ 4 اشهر الماضية بلغت 1.4 مليار جنيه، تم سداد رسوم جمركية عليها بقيمة 14.3 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضريبة مبيعات نحو 148 مليون جنيه.
وأشار عبدالعزيز إلى أن أبرز الأسواق تعاملاً مع مصر السوق التركى بقيمة واردات تقارب نحو 694.6 مليون جنيه تليها أوكرانيا فى المرتبة الثانية بإجمالى واردات بلغت 517.8 مليون جنيه، تليها الصين فى المرتبة الثالثة بإجمالى 170 مليون جنيه.
من جهته قال نبيل شلبى صاحب شركة الشروق لاستيراد الحديد إن إجمالى كميات الحديد التى تم استيرادها منذ يونيو 2013 لا تتجاوز 7 % من إجمالى الكميات المطروحة بالسوق المحلى، لافتا أن إجمالى التعاقدات للشركات المستودة بلغت الشهر الجارى 30 ألف طن وصل %50 منها والباقى من المفترض أن تصل خلال الأيام المقبلة وسيطبق عليها القرار الجديد.
وقال على حزين، عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية إن وكلاء شركات الحديد المحلى بدأوا فى رفع الأسعار بنحو 50 إلى 100 جنيه للطن لتصل إلى الأسعار المعلنة من قبل الشركات بداية الشهر الجارى.
كتب: محمد عياد
حمادة إسماعيل
إنعام العدوى
مصطفى فهمى
أحمد فرحات
سميرة سعيد
