قال الدكتور محمد عبد العال المستشار القانونى لمركز الحق فى السكن ، أن الرؤية الاستراتجية التى يجب على الدولة اعتمادها بالوقت الحالى لابد ان يتمركز فى المطلب الاساسى للمواطنين المتمثل فى تحقيق مفهوم العداله الاجتماعية للمواطن من خلال توفير السكن لكافة المواطنين الذى لا يملكون ذلك وبالاخص الطبقة الفقيرة ، مؤكداً أن وزارة التطوير والعشوئيات لم تقدم حتى الان الرؤية الواضحة لحل أزمة العشوئيات بالدولة.
وأضاف فى مداخلته الهاتفية ببرنامج رايك بصوتك ” ، على قناة النهار، أن خطة وزارة التطوري الحضارى لا تتوافق مع حل ازمة العشوئيات فى الدوله ، موضحاً ان المشروع المطروح هو اشبه بفكرة استثمارية وليس ولا يكن هناك تحيز من قبل الدولة إلى الطبقات الاكثر فقرعلى حد قولةه
وشدد على ضرورة حل الأزمة من خلال القضاء على مايسمى بالفساد الإدارى الذى يعطى من لا يملك لمن لا يستحق وضرورة توزيع هذه المساكن على المستحقين من الفقراء ومن لم يملكون المطلب الأساسى لهم “السكن” .
