أجلت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة استشكالا مقدما من شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية على حكم وقف حق انتفاعها تأرصفة ميناء الاسكندرية لجلسة 17 يناير المقبل.
وكانت الشركة قد قدمت استشكالها على الحكم الصادر بالدعوى 12646 لسنة 68 قضائية والصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية.
وطالبت صحيفة الاستشكال المقدم من الشركة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين فصل المحكمة في طلب الشركة.
كانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قد قضت بوقت سابق ببطلان حق الانتفاع لشركة الإسكندرية للحاويات وأبطلت المحكمة حق انتفاع الشركة بعد 10 سنوات وكانت الشركة قد حصلت على انتفاع من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وترخيصا بتشغيل المراسي بالأرصفة 71 و 81 بميناء الدخيلة وأنفقت الشركة ، بحسب استشكالها المقدم للمحكمة، الملايين بعد التعاقد مع آلاف العاملين وحققت أرباحا وسددت ما عليها من ضرائب.
واستندت الشركة في استشكالها المطالب بوقف تنفيذ الحكم إلى طعنين مقدمين منها ومن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الصادر ضدها الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن المودعين برقمي 9309 و 12024 لسنة 59 قضائية عليا في 31 يناير و 20 أكتوبر للعام الماضي.
وقد حصلت على موافقة من مجلس الوزراء بإعادة التعاقد معها بشأن المراسي طبقا للمادة 31 من القانون 146 لسنة 2006 بشأن المزايدات والمناقصات
واستندت الشركة باستشكالها أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري إلى طلب قدمته للجنة الوزارية لفض منازعات المستثمرين بهيئة الاستثمار لحل النزاع وديا .
جدير بالذكر أن القانون رقم 82 لسنة 2013 قد ألغى نصا بقانون المناقصات والمزايدات وظاعطى الحق للشركات في التعاقد مع الهيئات التي لها حق التعاقد والترخيص.
كتب: خالد مطر
