تراجع معهد كارتر عن نيته فى مراقبة الانتخابات البرلمانية فى مصر، بسبب التضيق على الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، ما يُعد مؤشرا سلبيا للحياة السياسية، فى الوقت الذى ظهرت فيه بعض المؤشرات الإيجابية بخروج مصر من مؤشر ستاندرد آند بورز للدول العشرة الأكثر قابلية للتخلف عن سداد ديونها، إلا أن البورصة المصرية تجاهلت تلك و ذاك ليؤكد الخبراء أنها سوف تقتفى أثر البورصة الأمريكية .
قال إبراهيم النمر مدير إدارة التحليل الفني بشركة ” النعيم “لإدارة الاوراق المالية أن السوق المصري بات منعزلا عن الاخبار السلبية والايجابية الداخلية سواء اقتصادية أو سياسية، مؤكدا عدم تأثر السوق سلبا بانسحاب لجنه كارتر من مصر، كما أنها لن تتأثر إيجابا بتحسن ترتيب مصر على مؤشر ستاندر أندبورز لقياس قدرة الدول على سداد ديونها .
وأوضح النمر أن تعاملات الأجانب بالبورصة محدودة للغاية و لن تعبأ بالانباء السياسية و مؤشرات الديموقراطية مثلها كباقى الافراد داخل وجميع المتعاملين على دراية بطبيعة الحياة السياسية داخل مصر.
وتوقع النمر ان يتتتبع السوق المصرى البورصة الأمريكية بما يؤهله للصعود مختبرا مستوى المقاومة 8850 – 8900 نقطة تأُثر بالارتفاع الذي شهدته مؤشرات السوق الامريكي.
و شهدت مؤشرات الأسواق العاملية أمس ارتفاعا جماعيا باستثناء مؤشر نيكاى اليابانى الذى تراجع 1.4% فاقدا26 ألف نقطة ليستقر عند مستوى 1089000 نقطة، بينما ارتفع مؤشر داوجونز الصناعى بنسبة 1.63% رابحا 263 نقطة، ليغلق على 16380.4 نقطة، و ارتفع ناسداك بنسبة 0.97% ليغلق على 4258.4 نقطة، و ارتفع فوتسى الانجليزى بنسبة 1.85% رابحا 114 نقطة ليغلق على 6310 نقطة، و ارتفع داكس الالمانى 3.12% ليغلق على 4033 نقطة .
كما أكد أيضا مهاب عجينة مدير إدارة التحليل الفني بشركة ” بلتون” لتداول الاوراق المالية ان تحسن ترتيب مصر بمؤشر ستاندرد اندبورز يعد ايجابي علي الاقتصاد الكلي ولن يؤثر علي البورصة المصرية علي المدي القصير .
وتوقع عجينه ان يتماسك السوق فى بداية جلسة غدا الأحد محاولا الصعود نحو مستوى 8900 – 9000 نقطة تعقبا لصعود الاسواق العالمية أمس.
و كان ترتيب مصر على مؤشر ستاندر أندبورز لقياس قدرة الدول على سداد ديونها قد تحسن فى الربع الثالث، وخرجت مصر من قائمة الدول العشرة الأكثر قابلية للتخلف عن سداد ديونها.
وقال تقرير صادر عن مؤسسة التصنيف الائتمانى إن ترتيب مصر تراجع من المركز العاشر فى الربع الثانى إلى المركز الثالث عشر فى الربع الثالث فى المؤشر الذى تتصدره الأرجنتين كأكثر الدول قابلية للتخلف عن سداد ديونها .
وانخفضت مخاطر التخلف عن سداد الالتزامات لمصر إلى 272 نقطة أساس في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 319 نقطة أساس في الربع الثاني لتبلغ نسبة التراجع 14.8%.
وذكر التقرير أن هذا التراجع جاء نتيجة إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج إصلاح إقتصادي يهدف إلي ضمان العائدات علي المدي الطويل وتخفيض معدلات البطالة.
وجاءت مصر في المرتبة الثالثة عشر عالميا في تصنيف معيار (CPD) بنسبة 17.6%، مقارنة بالعراق التي جاءت في المرتبة التاسعة بنسبة 22.6%، واحتلت تونس المرتبة العاشرة بنسبة 18%.
وأوضح التقرير أن نسبة مبادلة مخاطر الائتمان(CDS) ارتفعت بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 5% حتي الربع الثالث، وبلغت في مصر 271.8 نقطة أساس، ووصلت في العراق إلي 359.5 نقطة وفي تونس الي 275 نقطة أساس.
و كان مركز الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر (معهد كارتر) قد أعلن إغلاق أبوابه في مصر وعدم إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب ‘التضييق على الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المعارضة للنظام’.وأكد المركز -في بيان رسمي صدر الخميس- أنه من غير المرجح أن تقدم الانتخابات المقبلة في مصر تحولاً ديموقراطيا حقيقياً، مشيراً إلى أن البيئة الحالية لا تساعد على المشاركة المدنية الفعلية.ودعا المركز -الذي افتتح مكتبا له بالقاهرة عام 2011 بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك- السلطات المصرية إلى إنهاء ‘قمع المعارضين والصحفيين بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدوها’، وفق ما جاء في البيان.
ورغم عدم تحديد السلطات المصرية موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، فإن محللين يؤكدون تأثر العملية الانتخابية بقرار ‘كارتر’ وإمكانية حذو منظمات محلية ودولية حذوه، مما يؤثر سلباً على سمعة مصر دولياً.
