قال رئيس مفوضي هيئة أسواق المال د.نايف الحجرف ان الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس ادارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول «الخليجي» وافق على توحيد القواعد والمبادئ لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول «الخليجي».
وأوضح الحجرف, ان القواعد التسع التي صدرت من قبل لجنة رؤساء هيئات أسواق المال، تشمل قواعد ادراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار، وقواعد الافصاح ومبادئ الحوكمة للشركات المدرجة وقواعد طرح الاسهم واصدار وطرح السندات والصكوك وصناديق الاستثمار وقواعد الرقابة على التداول والتي عمل بها بصفة استرشادية لكن مازالت بحاجة الى مزيد من الوقت لاستكمال بعض الجوانب الفنية لتكون قواعد لمنظومة متكاملة تسعى لتحقيق التكامل في الجانب الرقابي بين الاسواق الخليجية.
واضاف الحجرف, بحسب موقع ” معلومات مباشر” بأنه تم الاتفاق على استمرار العمل بهذه القواعد بصفة استرشادية مع تكليف الامانة العامة للشؤون الاقتصادية بحث فرق العمل على الانتهاء من اعداد القواعد بصورة نهائية خلال 2015.
وقال ان المؤتمر سيشكل منصة لطرح كل ما يتعلق باسواق المال وما تتعرض له بشكل مستمر من خلال ورش عمل.
وأبدى الحجرف موافقته على مقترح عقد اجتماع مشترك بين لجنة محافظي البنوك المركزية ورؤساء أسواق هيئات المال في دول «الخليجي» لافتا الى انه سيطرح على اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية بعد أسبوع.
وأشار الحجرف الى ان الهدف من اللقاء هو توحيد الجهود الرقابية التي تحكم سوق المال، فلا يمكن لهيئة اسواق المال كجهات رقابية ان تعمل بمعزل عن البنوك المركزية ويجب ان يكون هناك تعاون وتكامل في الدور الرقابي بما يحفظ الاسواق والمنظومة الرقابية بشكل متكامل.
من جانبه قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله الشبلي ان توصية سترفع الى المجلس الوزاري باستمرار العمل بالقواعد الاسترشادية، حيث جرت العادة في مجلس التعاون على ان تقر القواعد والقوانين الاقتصادية بصفة استرشادية لفترة زمنية لتجربتها ومواءمتها مع القواعد والقوانين الوطنية, ، وفقا لـ “الوطن” الكويتية.
وأضاف الشبلي في كلمته التي ألقاها نيابة عن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج د.عبداللطيف الزياني ان مسيرة مجلس التعاون قطعت شوطا كبيرا نحو تحقيق الأهداف التي رسمها قادة الدول بشان تعزيز العمل الاقتصادي المشترك.
