تعقد شعبة إلحاق العمالة بالخارج اجتماعاً مع ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، لمناقشة تعديلات مسودة قانون العمل الجديد الذى اعدته الوزارة وتقديم التعديلات المقترحة.
قال حمدى امام، رئيس شعبة الحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية ان الشعبة معترضة على عدة بنود يتضمنها القانون ومن بينها إلغاء نسبة %2 التى كانت تتقاضاها شركات إلحاق العمالة من المرشحين أو طالبى العمل مقابل تقديم الخدمة وفقا للقانون الجديد.
واشار إلى ان الشعبة ستطالب برفع تلك النسبة إلى %5 خلال اجتماعها مع الوزيرة، وكذلك ستقدم اعتراضا على البند الخاص بالسماح للبعثات الدبلوماسية بتقديم خدمة التوظيف لبلدانها.
أكد ان دخول البعثات الدبلوماسية مجال توظيف العمالة لن يؤثر على الشركات فقط بل يؤثر على العامل نفسه، حيث إن تلك الجهات لن تتدخل فى المشكلات التى قد يتعرض لها العامل المصرى الذى يسافر من خلالها خلال تواجده على أراضيها، وسيكون ولاؤها للشركات التابعة لها.
وقال إمام ان الشعبة ستناقش أيضاً ازمة حصول شركة «تسهيل» على رخصة مصرية والقيام بمهام شركات الحاق العمالة المصرية مما ادى إلى توقف نشاط %50 من الشركات عن العمل.
واضاف امام ان الشركة ستناقش أيضاً مع وزارة القوى العاملة لفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية خاصة بعد الاضطرابات التى شهدتها لبييا والتى كانت تعد من اهم الأسواق امام العمالة المصرية.
