قال محمد عمران رئيس بورصة مصر إن وثائق صناديق المؤشرات سيبدأ تداولها في السوق قبل نهاية هذا العام كما سيكتمل العمل في تعديلات بعض قواعد القيد هذا الأسبوع لتفعيلها قبل انتهاء 2014.
وتترقب سوق المال المصرية بشغف بدء تداول صناديق المؤشرات التي تمنح المستثمرين فرص تغطية أسواق كاملة فى دول مختلفة أو قطاعات شتى بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى.
وفي مقابلة في إطار “قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط” قال عمران إن إدارة البورصة وافقت على قيد أربع شركات جديدة منذ بداية العام وحتى الآن متوقعا الوصول بهذا الرقم إلى عشر شركات بنهاية 2014 .
صناديق المؤشرات .. بعد طول انتظار
وقال عمران إنه كان يتوقع في مايو أيار الماضي تفعيل وثائق صناديق المؤشرات خلال ستة أسابيع لكن الآن “أستطيع أن أؤكد لك أنها ستفعل قبل نهاية العام. هناك بعض الإجراءات الإدارية فقط. بلتون لم تنته بعد من نشرة الطرح بشكل نهائي.”
وصناديق المؤشرات صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين وتقيد الوثائق المكونة لها ويجري تداولها فى سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات.
وفي ابريل نيسان حصلت شركة بلتون المالية القابضة على أول ترخيص لممارسة نشاط صناديق المؤشرات من خلال صندوق اكس.تي مصر.
البورصة المصرية.. مكاسب دسمة وخسائر مؤلمة
ومع عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر، أخذت سوق الأسهم مسارا صاعدا منذ بداية العام. ورغم موجة هبوط قوية كبدت السوق خسائر بلغت نحو عشرة بالمئة الأسبوع الماضي تزامنا مع تهاوي أسواق المال العالمية والاقليمية، فلا يزال المؤشر الرئيسي مرتفعا حوالي 25 بالمئة عن مستواه في مطلع 2014 .
وعلق عمران على الهبوط الأخير للسوق قائلا “طبيعة الأسواق العالمية أن تصعد وتهبط. هذه أوضاع طبيعية لا تقلقني خاصة وأن التصحيح جاء في اطار تأثير على أسواق المال العالمية ككل وليس بورصة مصر فقط.
“ما يقلقني هو تآكل أحجام السيولة وعدم قدرة السوق على تمويل زيادة رؤوس أموال الشركات.”
وبعد خسائر الاسبوع الماضي شهدت بورصة مصر انتعاشة قوية صباح يوم الأحد حيث قفزت أكثر من 1.8 بالمئة بفضل مكاسب قوية للأسهم القيادية.
تعديلات قواعد القيد
وأبلغ عمران رويترز أن البورصة ستبدأ هذا الأسبوع النظر من جديد في قواعد القيد.
وقال إن البورصة لن تعدل قواعد القيد بالكامل “وإنما هناك فقط نحو خمسة بنود أثبت التطبيق العملي لها أنها تحتاج للتغيير.”
وفي النصف الأول من هذا العام أقرت الرقابة المالية قواعد جديدة للقيد في البورصة من أجل تشجيع وتسهيل إجراءات قيد الشركات الجديدة.
وأضاف عمران “من ضمن المواد التي ستعدل مدة تجميد 65 بالمئة من حصص المساهمين الرئيسين عند الطرح قد ننزل بهذه النسبة إلى 51 بالمئة. أيضا المادة الخاصة بالأسهم الحرة للشركات نحن الآن نقوم بحساب عشرة بالمئة من حصص كبار المساهمين ضمن الأسهم الحرة للتداول وهذا ليس بالضرورة صحيحا ولذا قد نقلل هذه النسبة.
“هناك مادة أخرى تشترط وجود 300 مساهم في الشركة عند القيد وقد واجهتنا بعض المشاكل عند طرح بعض الشركات ولذا نعمل على تبسيط هذه المادة وأيضا إذا كانت الشركة جميع أوراقها مستوفاة باستثناء بعض الموافقات الادارية مثل جمعيات عمومية أو غيرها سنسمح بقيدها على أن تلتزم بانتهاء جميع الموافقات الادارية قبل الطرح.”
وتشمل التعديلات إلزام الشركات التي تعلن عن توزيعات بفترة زمنية محددة للتوزيع.
وأكد عمران أن التعديلات الجديدة سيتم تفعيلها قبل نهاية هذا العام.
سوق السندات
قال رئيس البورصة المصرية إن اخر اجتماع لتفعيل سوق السندات كان في مارس أذار بحضور وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة ومصر للمقاصة وتم الاتفاق فيه على عدد من الخطوات لشكل التداول والأمر الآن بانتظار موعد التنفيذ.
وتسعى مصر منذ أعوام لتنشيط سوق السندات كواحدة من الأدوات المهمة لسوق المال. ويقول اقتصاديون ومصرفيون إن هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في مصر التي يمكن أن تساهم في تمويل عجز الموازنة.
وقال عمران “الجزء الخاص بالبورصة وهو البيئة التكنولوجيا والتشريعية جاهز.. ننتظر التنفيذ فقط. توقيت التنفيذ هو المتأخر.”
لا تغيير في طريقة حساب المؤشر الرئيسي
يشكو كثير من المتعاملين في السوق من أن المؤشر الرئيسي لا يعبر عن حقيقة التداول خاصة وأن سهمي البنك التجاري الدولي وطلعت مصطفى يستحوذان على أكثر من 36 بالمئة من وزن المؤشر الرئيسي.
لكن رئيس بورصة مصر أكد أنه لا نية لاجراء تعديلات على اسلوب حساب ذلك المؤشر قائلا “لا توجد أي دراسات لتغيير طريقة حساب المؤشر الرئيسي على الاطلاق. كل الأسواق بها عدد من المؤشرات. لدينا خمسة مؤشرات في بورصة مصر.. عليك أنت أن تتابع ما يعبر عن استثماراتك.”
وتابع عمران “لا تعتمد على لقطة واحدة للمؤشر .. انظر لأداء المؤشرات على مدى زمني أكبر.. ثلاث سنوات مثلا، لن تجد فوارق في الاتجاهات.”
مستقبل الاقتصاد المصري والبورصة
قال عمران إن معدل النمو في الربع الأخير من السنة المالية 2013-2014 بلغ 3.7 بالمئة “وهذا شيء إيجابي جدا ومؤشر على أن الاقتصاد بدأ يتعافى.”
ويرى خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم هذا الشهر إن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 3.3 بالمئة في السنة المالية الحالية ليرفعوا توقعاتهم عن الربع الماضي مع بدء عودة الثقة في اقتصاد البلاد.
وتقترب التوقعات من تقديرات الحكومة لنمو الناتج المحلي الإجمالي والبالغة 3.5 بالمئة.
وأضاف عمران “نمو الربع الأخير من العام الماضي يعني أن الشركات لديها القدرة على البيع والتوسع والاستثمار بشكل أكبر لتحقق ربحا ونموا أكثر وهذا سينعكس على ربحية السهم وبالتالي على الأسعار في السوق. البورصة لا تنفصل عن الاقتصاد.”
وأظهر مسح نشرت نتائجه في أوائل أكتوبر تشرين الأول الجاري نمو أنشطة الشركات في مصر في سبتمبر أيلول بوتيرة قاربت المستويات القياسية في ظل التعافي الاقتصادي الوليد الذي يشجع الشركات على التوظيف للمرة الأولى في عامين ونصف العام.
وقال عمران “لدينا اقتصاد جائع جدا للاستثمار. المشروعات الاقتصادية الكبيرة التي تعمل عليها مصر الآن ستنفض الغبار من على الاقتصاد.”
