أحالت “دائرة الاستثمار” بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس المجلس الدولة دعوى قضائية أقامها الممثل القانوني لشبكة الجزيرة الفضائية للمطالبة بحكم قضائي بتجديد رخصة بث قناة الجزيرة مباشر مصر للدائرة الثانية، إعلام ، للاختصاص الولائي لها لنظر الدعوى
كان ممثل قناة الجزيرة قد اختصم بدعواه المودعة برقم 33539 لسنة 68 قضائية كلا من رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس المنطقة الحرة، ومدير مكتب السجل التجاري بالقاهرة، بصفاتهم القانونية
واعتبر مقيم الدعوى أن قرار إلغاء ترخيص القناة، صدر مخالفا للقانون لأن القناة قد استوفت أوراقها القانونية المطلوبة للترخيص
وذكرت صحيفة الدعوى أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار قد أخطر القناة بوقت سابق بضرورة تقنين أوضاعها وهو ما التزمت به القناة لتصدر الهيئة بعد ذلك قرار بسحب ترخيصها
جدير بالذكر أن أكثر من دعوى قضائية تداولت بوقت سابق أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بشأن قناة الجزيرة وبينما طالب عدد من مقيمي الدعاوى بغلق القناة بعد ثورة ي25 يناير وهي الدعاوى التي انتهت المحكمة للحكم فيها بتأييد استمرار بث قناة الجزيرة ، إلا أن دعاوى أقيمت ضد القناة إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وطالبت بغلقها وحكمت المحكمة فيها بوقف قناة الجزيرة باعتبارها شيطان مريد يحرض ضد الدول العربية.
كانت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة قد انتهت للعام القضائي الحالي ( 69 قضائية ) قد قررت توزيع العمل بشكل مغاير لدوائر جديدة لتزايد دعاوى الفضائيات أمام مجلس الدولة
خالد مطر
